طيري بينا يا دنيا .. لففينا يا دنيا .. ?? ..
حديد عز ١٧٥٠٠
حديد السويس ١٧٢٠٠
الاسمنت ١٦٠٠ ..
?

.

.

⬅️ بيت الوطن ( المرحلة الثامنة)

?️ في يوليو ٢٠٢٠ تم طرح أراضي للافراد أكثر تميزا بالجنيه المصري، وطبعا من ضمن المدن المطروحة كانت القاهرة الجديدة، وكان الطرح في الحي الخامس – مشروع بيت الوطن.

?️ كان سعر المتر ٧٥٧٠ جنيه بدون نسبة التميز.
?️ كانت المساحات من ٦٧٠ م – ١١٠٥ م
?️ أقل قطعة كانت ب ٥ مليون و ٢٠٠ الف جنيه تقريبا
?️ اكبر قطعة كانت ب ٨ مليون و ٧٨٠ الف جنيه تقريبا.

?️ طريقة الحجز كانت ألكتروني عن طريق بنك التعمير والاسكان.
?️ مقدم الحجز كان ٣٥٠ الف، وبعد الحجز تستكمل الي ٥٠ ٪ من قيمة الارض، والباقي اللي هو ٥٠ ٪ قبل الاستلام ( بمعني أدق انك بتشتري الارض كاش بدون تسهيلات)

?️ النتيجة كانت عزوووووف تام عن الحجز في القاهرة الجديدة بسبب عدم وجود تسهيلات في السداد.

?️ الحي الخامس ده بالقطع دي اللي تم طرحها للداخل منذ سنتين هاينزلوها للمغتربين بالخارج ???
هاتنزل بنفس السعر اللي تم طرحه منذ سنتين ب ٧٥٧٠ جنيه

?️ طبعا نازلة بنفس السعر لانه مفيش أقبال عليها وكمان هايكون فيه ميزة انها تنزل للمغتربين انها هاتكون أقساط علي ٥ سنوات لكن بالدولار ???

?️ طبعا الحكومة لن تتطرح قطع أراضي للافراد في الداخل لانها لا تريد الجنيه المصري ولكن الطلب حاليا علي الارنب الاخضر ????

?️ توقعي الشخصي لن يكون فيه أقبال علي قطع الحي الخامس في بيت الوطن، لان المغتربين بالخارج بيبحثوا حاليا عن الارض اللي هايكون فيها أوفر ??
لذلك هايكون الاقبال علي

منطقة أمتداد النرجس بالقاهرة الجديدة
مدينة ٦ أكتوبر
مدينة دمياط الجديدة

? متوقع طرح المرحلة الثامنة للمغتربين الاسبوع القادم بعد أجتماع البنك المركزي يوم الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢

⬅️ ده موقع الهيئة الخاص بمشروع بيت الوطن ?

https://lands.nuca.gov.eg/ar/Home.aspx

اللي هايدخل يسجل عليه المغترب فقط ( هاقول تاني المغترب فقط)
نركن فضول المصريين ده علي جنب ?
هتحتاج الاوراق التالية
١ – ايميل
٢ – صورة جواز السفر
٣ – صورة الاقامة في الدولة اللي حضرتك شغال فيها
٤ – صورة البطاقة الشخصية

بس كده ???

تابعووووووووونا ????

.

العجاتي: التصالح مع مخالفي البناء مقابل سداد قيمة نصف المباني ….والإسكان: 150 مليار جنيه حصيلة التصالح مع بعض مخالفات البناء حال موافقة مجلس النواب


قال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن المباني المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.
وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء في حالة موافقة مجلس النواب عليه، سيسمح بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مما سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة.
وتابع: إن القانون الجديد يجب أن يتضمن ضوابط للتصالح تشمل السلامة الإنشائية للمبنى فى المقام الأول، وعدم مخالفة اشتراطات الطيران المدنى والحربى.
وأوضح، أن الجهاز يواجه صعوبة فى الرصد الدقيق للعقارات المخالفة، بسبب استمرار البناء بصورة شبه يومية تتنوع بين عقارات مخالفة دون ترخيص أو مرخصة وتحتوى على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها.
وأشار صالح، إلى أن قيمة الغرامة التى سيتحملها مالك العقار المخالف كلما قلت كلما زاد الإقبال على عملية التصالح، ما يؤدى لزيادة موارد الدولة من عائد التصالح، خاصة مع ارتفاع القيمة الإجمالية للعقارات المخالفة متجاوزة عشرات المليارات.
وأفاد، بأن توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة يعد العامل الأول وراء انتشارها، خاصة التيار الكهربائى ولم تم منع توصيل المرافق لن يستطيع صاحب العقارات تسويق الوحدات السكنية أو سيضطر إلى بيعها بأسعار منخفضة.
ولفت، أن قرار وقف مد المرافق إلى العقارات المخالفة قانونى لأنها بدون ترخيص أو مرخصة، لكن الطوابق المخالفة لا يمكن توصيل المرافق لها.
وأكد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن ارتفاع معدلات المبانى المخالفة يرجع إلى 3 أسباب، الأول: عدم إزالة المخالفة فى البداية وتركها تنمو، والثانى: توصيل المرافق إلى العقار المخالف، والثالث: عدم تنفيذ الأحكام القضائية التى تنص على إزالة العقار وتوقيع غرامات على المالك، مشيرا إلى أن غرامات البناء المخالف تقدر بمليارات الجنيهات وتطبيق أى إجراء من الثلاثة السابقة سيمنع المخالفة سواء الإزالة أو عدم الترفيق نهاية بتطبيق الأحكام القضائية.
جدير بالذكر، أنه فى أغسطس 2014 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء بعد تعديل بعض مواد القانون ليشمل جميع مخالفات البناء بجميع القوانين المنظمة له وعدم اقتصاره على اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وعند عرض القانون على رئاسة الجمهورية رفضت إصداره لحين إزالة مخالفات البناء المنتشرة على مستوى المحافظات وأوضحت في رفضها أن التصالح يمنع إصلاح أى مخالفات رغم وجود استثناءات فى مواد القانون ويجب العمل أولاً على إزالة أكبر قدر من المخالفات قبل صدور التشريع الذى ينظم عملية التصالح.
وأعلنت الحكومة التفكير فى إصدار قانون للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتجهز لعرضه على مجلس النواب، بعد إقراره من مجلس الوزراء فى محاولة لحل أزمة العقارات المخالفة التى يتراوح عددها من 400 إلى 500 ألف عقار، وفقاً لتقديرات جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان، تتنوع بين عقارات بدون ترخيص وأخرى مرخصة وتضم طوابق مخالفة.
وأعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008: إن مشروع القانون سيحل أغلب المشاكل التي يعانى منها المواطنون والتي شكا منها نواب البرلمان خلال الجلسة، لافتا أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء سينص على التصالح مع المخالفين مقابل سداد قيمة نصف المبانى.

.