مساء الخير علي الجميع .. يمكن موضوع تاني وكانه مكتوب علينا ان اي حاجه لينا عند الوزاره او اي خطأ لازم نحارب ونجري ونتعب عشان نسترده او نصلح الخطأ فيه زي موضوع سعر تثبيت الدولار بالمرحله السادسه اللي تعب ناس كتيره عشان ترجعه لاصله وموظف الجهاز بينفذ تعليمات وبيخاف علي مكانه من ناحيه تانيه ..
موضوع النهارده بقي يا ساده هو موضوع تاجيلات الاراضي والاستلامات القديمه بمعني اوضح ان فيه ناس استلمت ارضها في عام 2017 ونحن الان في 2021 يعني الناس دي دفعت الي الان اربعة اقساط والخامس العام القادم والمهم فيه ناس تظلمت علي الاراضي واكتشفنا انها لم تنتهي بعد والوزاره قالت ان الاقساط من الاستلام الفعلي وهضرب مثال ..
ارض مستلمه في 2017 وتم التاجيل الي 31/3/2021 يعني مخلصتش ومدفوع فيها 4 اقساط يعني عشان اول قسط يبدا هيبدا في 31/3/2021 يعني الفلوس دي كلها كاش عندهم .. فاحنا مش هنطالب بالفوايد لان الوزاره تربه مبتردش ميت لكن انا واحد من الناس هيرجعلي الفايده هنا وغرامات التاخير رسمي علي ثلاث اقساط من الاربعه لان الاول لا يستحق عليه فايده ولو كل ده رجع هلاقي ان نص القسط الاخير اتشال .. لكن انا بحسبها بطريقه تانيه وعايز اكيش الارض لان المبلغ المتبقي بعد التصفيه عند الاستاذ محمد العطار هيطلع صغير فالمفروض ادفع المتبقي واخد 7.5% خصم .. يعني هيطلع كده تقريبا مفيش قسط خامس .. وطبعا مفيش تعليمات عندهم بكده فالمفروض كلنا نسعي عند الوزير والهيئه والاداره الماليه بالهيئه انهم يبتولنا في الموضوع ده ولو لم يبت فيه كلنا هنشتكي ونطالب بحقوقنا طالبا القانون يسمح وبدون ان يخاف الموظف من المخالفه .. فيمكن اول مره اكتب عند الموضوع ده لان ده حقنا وحق الناس كلها ولازم كلنا نشتغل عليه وباذن الله باول اجتماع قادم بمجلس ادارة اتحاد المطورين سنثير هذا الموضوع ونتبناه ونقدم مذكره للوزير باذن الله .. يا ريت بعد الشرح ده كله ووجع القلب ده محدش يقولي مش فاهم لاني هحدفه بطوبه بصراحه ? .. ومساء الفل .

.

انتظروا كراسة الشروط عندنا
اولا?
#رائد_بيت_الوطن
?

.

.

اربعة سنوات مرت علي افتتاح مكتب خدمات العاملين بالخارج بجهاز القاهره الجديده .. لكننا نحتاج نائبا لرئيس الجهاز ليكون المسؤل الاول عن كل ما يخص بيت الوطن وبالتوازي مع رئيس الجهاز بدلا من ان نجد جميع نواب رئيس الجهاز مسؤلين عن بيت الوطن وكل واحد بفكره وده عامل مشاكل كثيره .. وكم نأمل بموظف اخر للعقاريه داخل المكتب لانجاز المعاملات ومهندسا اخر لانهاء التراخيص في وقت قياسي .. كلها امنيات نتمني ان تتحقق .. وجمعه مباركه

صباح ON – وزيرا الهجرة والإسكان يفتتحان مجمع خدمات للمصريين بالخارج في القاهرة الجديدة

.

السلام عليكم ، لو سمحتوا حد مر بتجربة البيع بالمقدم و دفع ضريبة التصرفات العقارية؟يعني باع بالمقدم فقط و دفع ضريبة تصرفات عقارية علي الجزء اللي باعه من الارض.

.

الشكر موصول
القاهره الجديده
وجدنا معاملات تبع الترخيص واقفه بسبب وجود قسط متأخر
فتم التواصل مع
م حسام قمر المشرف العام مركزالمعلومات ومراكز اخري
وم ريهام حسن معاون رئيس الجهاز
وم اشرف الجمال المشرف علي بيت الوطن
واكدو جميعا بان اي تعاملات ساريه تخص الترخيص حتي لو في قسط متأخر بس لايكون الاخير
وانا ابلغكم لاتترك حقك لو اي موظف وقف تعاملاتك اذهب الي مديره المباشر وبعد ذلك رئيس الجهاز
وحتي ترخيص المصاعد ايضا تشتغل والي يعترض لاتترك حقك
فجزاهم الله كل خير لوقوفهم مع المواطنين ومساعدتهم وجب التنويه
مهندس مختارالشقنقيري
والشكر للرجل الدئوب م علاء جمعان

.

العجاتي: التصالح مع مخالفي البناء مقابل سداد قيمة نصف المباني ….والإسكان: 150 مليار جنيه حصيلة التصالح مع بعض مخالفات البناء حال موافقة مجلس النواب


قال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن المباني المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.
وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء في حالة موافقة مجلس النواب عليه، سيسمح بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مما سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة.
وتابع: إن القانون الجديد يجب أن يتضمن ضوابط للتصالح تشمل السلامة الإنشائية للمبنى فى المقام الأول، وعدم مخالفة اشتراطات الطيران المدنى والحربى.
وأوضح، أن الجهاز يواجه صعوبة فى الرصد الدقيق للعقارات المخالفة، بسبب استمرار البناء بصورة شبه يومية تتنوع بين عقارات مخالفة دون ترخيص أو مرخصة وتحتوى على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها.
وأشار صالح، إلى أن قيمة الغرامة التى سيتحملها مالك العقار المخالف كلما قلت كلما زاد الإقبال على عملية التصالح، ما يؤدى لزيادة موارد الدولة من عائد التصالح، خاصة مع ارتفاع القيمة الإجمالية للعقارات المخالفة متجاوزة عشرات المليارات.
وأفاد، بأن توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة يعد العامل الأول وراء انتشارها، خاصة التيار الكهربائى ولم تم منع توصيل المرافق لن يستطيع صاحب العقارات تسويق الوحدات السكنية أو سيضطر إلى بيعها بأسعار منخفضة.
ولفت، أن قرار وقف مد المرافق إلى العقارات المخالفة قانونى لأنها بدون ترخيص أو مرخصة، لكن الطوابق المخالفة لا يمكن توصيل المرافق لها.
وأكد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن ارتفاع معدلات المبانى المخالفة يرجع إلى 3 أسباب، الأول: عدم إزالة المخالفة فى البداية وتركها تنمو، والثانى: توصيل المرافق إلى العقار المخالف، والثالث: عدم تنفيذ الأحكام القضائية التى تنص على إزالة العقار وتوقيع غرامات على المالك، مشيرا إلى أن غرامات البناء المخالف تقدر بمليارات الجنيهات وتطبيق أى إجراء من الثلاثة السابقة سيمنع المخالفة سواء الإزالة أو عدم الترفيق نهاية بتطبيق الأحكام القضائية.
جدير بالذكر، أنه فى أغسطس 2014 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء بعد تعديل بعض مواد القانون ليشمل جميع مخالفات البناء بجميع القوانين المنظمة له وعدم اقتصاره على اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وعند عرض القانون على رئاسة الجمهورية رفضت إصداره لحين إزالة مخالفات البناء المنتشرة على مستوى المحافظات وأوضحت في رفضها أن التصالح يمنع إصلاح أى مخالفات رغم وجود استثناءات فى مواد القانون ويجب العمل أولاً على إزالة أكبر قدر من المخالفات قبل صدور التشريع الذى ينظم عملية التصالح.
وأعلنت الحكومة التفكير فى إصدار قانون للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتجهز لعرضه على مجلس النواب، بعد إقراره من مجلس الوزراء فى محاولة لحل أزمة العقارات المخالفة التى يتراوح عددها من 400 إلى 500 ألف عقار، وفقاً لتقديرات جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان، تتنوع بين عقارات بدون ترخيص وأخرى مرخصة وتضم طوابق مخالفة.
وأعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008: إن مشروع القانون سيحل أغلب المشاكل التي يعانى منها المواطنون والتي شكا منها نواب البرلمان خلال الجلسة، لافتا أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء سينص على التصالح مع المخالفين مقابل سداد قيمة نصف المبانى.

.