ما هى أفضل صوره للمشاركة فى بناء قطعة أرض من وجهة نظركم؟
“يعنى مستثمر يدخل يشارك صاحب القطعه على بنائها”
.
رجاءاً المساهمه فى إبداء الرأي

.

اي حد يا رجاله مستلمش باي حرف مضي استلامه يروح يستلم بالنرجس لان مفيش ايام للمتخلفين .. وده اخر تحديث ..

.

مرحله جديده في بيت الوطن .. خد قطعتين وعليهم واحده مجاني .. هيكون الاعلان الجديد لطرح اراضي في ابو النمرس والعياط وسيوه وكفر ابو تشت ومحدش عارف وزارة الاسكان مجهزالنا ايه !! ?

.

.

الرقابة الادارية هي الحل صدقوني واي حد فاسد لازم يتحاسب
اي كلام غير كدا مش هيجيب نتيجة معاهم
كلنا متاكدين ان في فساد يبقي الرقابة الادارية تحكم ما بينا واللي يقول غير كدا يبقي بيدافع عنهم ومنتفع
مينفعش هيئة المجتمعات العمرانية تبقي الخصم والحكم ?‍♂️
كلنا نقدم شكاوي علي موقع هيئة الرقابة الادارية ?

هيئة الرقابة الأدارية – الصفحة الرئيسية

.

عشان تعرفو وتفهمو قيمة ال NB … الف مبروك لكل اللي حجز هناك دول ال 800 فدان الواقعه بالمواجهه المباشره امام الارض تخيل قيمة المكان الان .. ?

بعد رأس الحكمة.. تفاصيل أكبر صفقة لهيئة المجتمعات العمرانية.. طرح 800 فدان للمشاركة بالقاهرة الجديدة بنشاط عمرانى متكامل وسعر المتر 24 ألف ج

.

الكلمه والمعلومه امانه .. الصدق امانه .. شغلك امانه .. حقوق الناس امانه .. قول الحقيقه امانه .. عدم تضليل الناس امانه .. فبلاش نكذب ونفتي ونتوهم ونحلم ونعيش اللي مش فاهم في كذبه ويلاقي نفسه لبس في الحيط .. الفلوس هبلت الناس وجننتهم وبصراحه بيت الوطن كان السبب في تغيير حيات الكثيرين كنا زمان بنحول حواله وبيت لنا ولاولادنا .. النهارده القصه دي انتهت والناس اخدت بيوت لكل سكان الكره الارضيه .. واصبح المغترب حوت بنافوره ? اللي محول 58 حواله واللي محول 18 واللي محول سبعين القصص كتيره ولا غبار علي ذلك لان الدوله سامحه بده ومحتاجه دولار للبلد لكن مش كل واحد لازم اجمالي كل تحويلاته تكون في الاول ويعملك اكونتات باسامي ناس تانيه ويقولك لفات والمحول هوا نفسه او حد معاه واننا عملناها قبل كده ومشيت فلازم تمشي المرادي.. واللي يقولك الف دولار لدور جديد ايه الافلام دي !! يعني مثلا انا محول من شعر مايو وبقالي شهور طويله ويجي واحد يفتي ويقولك اصل هنعمل ادوار من جديد !! مين عاقل سواء يالوزاره او الهيئه او الوزير نفسه يقبل ده !! هقول مثال بسيط جدا موضوع الضم اللي شغال عارفين عامل ايه بالهيئه !! مفيش نوم وفحت وردم وتليفونات واتصالات وايميلات وارهاق لا قبله ولا بعده بسبب موضوع الضم ومين اخد ومين اتنسي الناس دي بتروح بيوتها بالليل تنام كام ساعه وترجع تاني يوم الصبح بدري ده غير شغلهم الاساسي بالوزاره والمكلفين بيه واللي ميعرفش يقول عدس واخر حاجه هقولها المراحل معدتش للمغتربين خالص الموضوع دولار .. دولار .. دولار .. وتحويل من بره .. وكلامي واضح وممكن يضايق ناس وممكن يطمن ناس وكل كلامي حسب خبراتنا في بيت الوطن منذ ولادته .. فالاشبال الجداد لازم يفهمو ان قلة الادب والشتيمه وارسال الايميلات وايذاء الناس عيب ولا فائده منها والاتصالات بالهيئه والارسال علي الواتس فكل دي امور لا تنطلي علي احد والدوله ولا ليها مصلحه مع اي اسم كله زي بعضه ده هياخد الارض ولو مخدش غيره هياخدها واللي يقولك هسترد !! متسترد حد حايشك !! فيا ريت نعقل كده ونهدا ونفهم ونتعامل بذكاء مع اي مرحله ونشوف شروطها ومش لازم كل مره نكون فايزين بالمراحل اكيد التجاره مكسب وخساره وارجع يا اخي كده انت وهو وهو شوف عندك ملايين قد ايه من بيت الوطن وبسبب المشروع ده .. اكيد انا حد رخم بصراحه اللي يكتب الكلام ده ? وعلي فكره انا المرحله دي بخدم اللي مش فاهم بس والتاجر اللي استخدمنا سنين معنتش برد عليه يسلك مع نفسه وميتصلش عليك غير وقت المرحله فرجاء متتصلوش مش هرد علي حد.. ومش كل مكتب كلمه الاقي الف اتصال افهم البوست رجاء وبلاش تتصل بعدها بثانيه انا مش فاضي وعندي شغلي فارجوكم البي عنده مصيبه بس يتصل ?.. متنسوش تاخدو شير لكلامي علي جروبات الواتس .. وقبل منشر البوست بصراحه انا لا اتطرق لاسماء او اشخاص مع المعلوميه الكامله بكل ما يدور لكن ولا له اي لازمه الحوارات دي ومش هنشهر ناس مجهوله بحجة ان قال او مقالش .. صباح الفل ونطلع بقي نشوف انشغالنا ونرد عليكم وقت ما نفضي ..

.

السلام عليكم أنا حجزت في أراضي مسكن ودفعت في البنك بحاول ادخل على الحساب علشان ارفع إيصال السداد مش راضي مش عارفه اعمل ايه

.

جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين
أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ جديداَ بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، قالت فيه: «جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع».
أخيرا وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس او الغير قالت فيه: أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.
وجاء بأسباب حكم محكمة النقض إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه تمسك بأنه أصدرالتوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم بيبع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده لمقدم الثمن فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وبحسب «المحكمة»- حيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل «المطعون ضده» بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع.
ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن، ما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
ووفقاَ لـ «المحكمة» إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم، وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع في الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه.
وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوي.
( الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 /6/ 2014)

.