عدم أحقية أجهزة المدن الجديدة في فرض رسوم علي تعلية العقارات قضت محكمة القضاء الإداري في أحكام عديدة بعدم أحقية هيئة المجتمعات العمرانية في فرض رسوم لتعلية العقارات بالمدن الجديدة ، مع مايترتب على ذلك من آثار اخصها رد مايكون تم استحقاقه مقابل التعلية . كما قضت المحكمة في أحكام أخرى ببراءة الذمة من سداد رسوم التعلية في الدعاوي التي اقيمت بشأن السماح بزيادة دور التعلية دون سداد رسوم التعلية . كانت الهيئة قد فرضت زيادة بنسبة 25% من ثمن الأرض الأساسي علي الراغبين في تعلية عقاراتهم بتلك المدن، مما دفع عدد من المتضررين إلي ...اقرأ المزيد
عدم أحقية أجهزة المدن الجديدة في فرض رسوم علي تعلية العقارات
قضت محكمة القضاء الإداري في أحكام عديدة بعدم أحقية هيئة المجتمعات العمرانية في فرض رسوم لتعلية العقارات بالمدن الجديدة ، مع مايترتب على ذلك من آثار
كما قضت المحكمة في أحكام أخرى ببراءة الذمة من سداد رسوم التعلية في الدعاوي التي اقيمت بشأن السماح بزيادة دور التعلية دون سداد رسوم التعلية .
كانت الهيئة قد فرضت زيادة بنسبة 25% من ثمن الأرض الأساسي علي الراغبين في تعلية عقاراتهم بتلك المدن، مما دفع عدد من المتضررين إلي إقامة دعاوي قضائية ضد قرار الهيئة نظراً لما يتضمنه القرار من تعرض للمالك في ملكيته وانتفاعه بالأرض المخصصة له.
وقد قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة وإلزامها برد المبالغ قيمة تلك الرسوم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن أحكام القانون خلت بما يفيد صراحة منح الهيئة أو أجهزة المدن التابعة لها الحق في فرض مثل هذا الرسم، ومن غير المقبول أن تقوم أجهزة الدولة بإعادة تقدير تكاليف المرافق وفقاً لكل حالة علي حدة حيث إن تلك المرافق يتم تقديرها وفقاً لضوابط محددة.
ونظراً لما يتضمنه هذا القرار من عدوان علي الحقوق المالية وفرض عبء علي أصحاب الأرض فمن ثم يستوجب إلغاؤه.
صفحة المستشار القانونى بالقاهرة الجديدة سعادة المستشار هل حاليًا يتم العمل بقرار التعليه للدور الرابع عمارات بالشروق ام القرار تم ايقافه من قبل الدوله
صفحة المستشار القانونى بالقاهرة الجديدة سعادة المستشار هل حاليًا يتم العمل بقرار التعليه للدور الرابع عمارات بالشروق ام القرار تم ايقافه من قبل الدوله
قراءة أقل