دوخيني ياليمونه
نروح للمهندس رامى مسئول تراخيص مجمع خدمات العاملين بالخارج لتقديم ملف التراخيص شاملا الواجهات والمنظور نجد رد المهندس رامي ان تعليمات المهندس محمد صلاح المشرف على التراخيص هو التعامل بالنماذج القديمة للواجهات نذهب للمهندس محمد صلاح نجد كلام ليس له دعوه بالواقع وانما افتكاسات لتعقيد الناس ومنها نترك محمد صلاح ونروح لطارق حسنين نائب رئيس الجهاز للتراخيص ونعرض عليه المواضيع المتوقفة يكون رده نشوف وجهه نظر المهندس محمد صلاح ايه دون إعطائنا اي فائده من الجلوس معه والتحدث معه وتضييع أوقاتنا فى كلام لا بيودى ولايجيب ثم نترك طارق ونذهب للمهندس أمين غنيم رئيس الجهاز نجده يتحمس للموضوع ويرسل لطارق حسنين نائبه لحضور الجلسه مع رئيس الجهاز نجد انهم يتفقون على مخاطبه الهيئه على محتوى الخطاب الصادر من قطاع التخطيط والمشروعات وأعادتنا مره اخرى لنقطه الصفر وطبعا رءيس الجهاز وعد بحل هذا الاشتباك فى خلال اسبوع ولكن للاسف لم يتم الحل ومر اكثر من شهرالان الموجودين بجهاز القاهره لايريدون حل المواضيع وأن الهيءه سبق مخاطبت الجهاز مرتين فى هذا الشأن وتم توضيح كافه النقاط الخلافية فى هذا الموضوع ومن هنا تجد ان المواطن المغترب وقع ضحيه لهؤلاء ذوى الايادى المرتعشة ولايتم حل اى موضوع فارحمونا بقي…
ولهذا :
لابد من تواجد نائب رئيس جهاز لخدمه العاملين بالخارج يكون له مهمه محدده هى خدمات العاملين بالخارج و لديه القدره والشجاعه الكافيه فى مواجهه المشاكل وحلها فورا طالما فى الإطار السليم والصالح العام ويكون مكتبه مفتوح بصفه دائمه لمقابله الناس وحل مشاكلهم ولاحنفضل نلف حوالين نفسنا ونترك نفسنا فريسه لاصحاب الايادى المرتعشة

.

مفيش حاجه اسمها استرداد 1% اسوة بالمرحله الخامسه الكلام ده غلط لانهم كانو مدفعين الناس بالخامسه بالغلط 1% زياده لذلك فبلاش الناس تفتي ورجاء من الاخوه الادمن عدم قبول اي بوست مشابه منعا للبلبله ..

.

.

.

.

السماح بتعلية دور زائد.. تعديلات جديدة بقانون المجتمعات العمرانية لتحقيق المساواة
مشروع القانون الجواز لذوي الشأن بطلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية الخاصة المسموح بها أو تقنين وضع قائم في أي من أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما لا يخالف قيود الارتفاع الصادرة عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني، ويتم البت في هذا الطلب بعد سداد مبلغ لا يجاوز ألفي جنيه لفحص ودراسة الطلب؛ تسدد نقدًا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن؛ حيث المساواة بين المخالف الذي تم التصالح معه والذي التزم بالقانون ولم يخالف.

السماح بتعلية دور زائد.. تعديلات جديدة بقانون المجتمعات العمرانية لتحقيق المساواة

.

.