صباح الخير ..
للتذكير عشان مننساش ان الخميس اخر موعد لدفع علاوة الشقه التالته واللي مش هيدفع هيستني التسعير بتاع السنه الجديده والله اعلم هتطلع امتي يمكن في اخر السنه كالعاده ?

.

.

.

.

الف مبروك للمحولين من الداخل فى طرح بيت الوطن للمغتربين المرحلة الثامنةولا عزاء للمغتربين
#بنك_مصر

.

عرب النرجس :
مش عارف ابدأ ازاي والله العظيم .. من يومين جالي عرباوي اسمه ناصر ماسك حرف ال F لكي نتفق علي الغفره وما الي ذلك وغيره وغيره مع اني محبش اقابل او اتكلم مع اي حد مت عرب النرجس والكارثه دول مش عرب لاننا شغالين في كل احياء بيت الوطن وكلهم محترمين معانا لكن النرجس لا هتلاقي البلطجه هتلاقي السرقه وانا شخصيا تعرضت لكذا موقف سرقه ورجعنا الحديد ومره العداد الميه اتسرق وقصص كتيره فالنرجس كل واحد شاري قطعتين وقاعد عليهم وعامل لنفسه تارجت من الورا العماره دي هيطلعلي كذا فمثلا عايز علي الخشب والاسمنت والطوب والحديد والصنايعي اللي بيشتغل وا وا وا فخلونا بس نبدا القصه الاول :
الباشا وصل ولقيته كاتب لست بالطلبات رقم واحد عايز غفره 7000 جنيه ? وثاني حاجه عايز غلي الحديد 500 جنيه لو اشتريته من بره ? نع ان تاجر الحديد نفسه مبيكسبش 500 بالطن والادهي من ذلك بيقولك هردم القطعه 500 نتر وهاخد عليها 50000 جنيه اقسم بالله صدمني صدمه كأنك ضربتني بوكس بوشي .. لكن سئلت نفسي سؤال الدوله والمباحث والجهاز سايبه الناس دي ليه . طب قول انا هعرف اخد حقي واجيبه ومجهزله 3 سيناريو كل واحد ادهي من التاني لكن اللي ملوش ظهر واللي مش عارف السكه يعمل ايه !! لم اري بحياتي مثل هؤلاء الا في النرجس الجديده .. فرجائي من اي حد يتعرض لاي موقف يطلع علي القسم ويعمل بلاغ بلطجه وفرض سيطره وسرقه ان سرق وبلاغ علي موقع وزارة الداخليه وبلاغ لجهاز القاهره الجديده وهنكلم رئيس الجهاز باذن الله ومحدش يسكت علي العيال دي اللي واخدينها تجاره من البلطجه وترويع الناس يا ريت يا ريت بلاغات ومحدش يسكت عن حقه ..

.

العجاتي: التصالح مع مخالفي البناء مقابل سداد قيمة نصف المباني ….والإسكان: 150 مليار جنيه حصيلة التصالح مع بعض مخالفات البناء حال موافقة مجلس النواب


قال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن المباني المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.
وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء في حالة موافقة مجلس النواب عليه، سيسمح بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مما سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة.
وتابع: إن القانون الجديد يجب أن يتضمن ضوابط للتصالح تشمل السلامة الإنشائية للمبنى فى المقام الأول، وعدم مخالفة اشتراطات الطيران المدنى والحربى.
وأوضح، أن الجهاز يواجه صعوبة فى الرصد الدقيق للعقارات المخالفة، بسبب استمرار البناء بصورة شبه يومية تتنوع بين عقارات مخالفة دون ترخيص أو مرخصة وتحتوى على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها.
وأشار صالح، إلى أن قيمة الغرامة التى سيتحملها مالك العقار المخالف كلما قلت كلما زاد الإقبال على عملية التصالح، ما يؤدى لزيادة موارد الدولة من عائد التصالح، خاصة مع ارتفاع القيمة الإجمالية للعقارات المخالفة متجاوزة عشرات المليارات.
وأفاد، بأن توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة يعد العامل الأول وراء انتشارها، خاصة التيار الكهربائى ولم تم منع توصيل المرافق لن يستطيع صاحب العقارات تسويق الوحدات السكنية أو سيضطر إلى بيعها بأسعار منخفضة.
ولفت، أن قرار وقف مد المرافق إلى العقارات المخالفة قانونى لأنها بدون ترخيص أو مرخصة، لكن الطوابق المخالفة لا يمكن توصيل المرافق لها.
وأكد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن ارتفاع معدلات المبانى المخالفة يرجع إلى 3 أسباب، الأول: عدم إزالة المخالفة فى البداية وتركها تنمو، والثانى: توصيل المرافق إلى العقار المخالف، والثالث: عدم تنفيذ الأحكام القضائية التى تنص على إزالة العقار وتوقيع غرامات على المالك، مشيرا إلى أن غرامات البناء المخالف تقدر بمليارات الجنيهات وتطبيق أى إجراء من الثلاثة السابقة سيمنع المخالفة سواء الإزالة أو عدم الترفيق نهاية بتطبيق الأحكام القضائية.
جدير بالذكر، أنه فى أغسطس 2014 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء بعد تعديل بعض مواد القانون ليشمل جميع مخالفات البناء بجميع القوانين المنظمة له وعدم اقتصاره على اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وعند عرض القانون على رئاسة الجمهورية رفضت إصداره لحين إزالة مخالفات البناء المنتشرة على مستوى المحافظات وأوضحت في رفضها أن التصالح يمنع إصلاح أى مخالفات رغم وجود استثناءات فى مواد القانون ويجب العمل أولاً على إزالة أكبر قدر من المخالفات قبل صدور التشريع الذى ينظم عملية التصالح.
وأعلنت الحكومة التفكير فى إصدار قانون للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتجهز لعرضه على مجلس النواب، بعد إقراره من مجلس الوزراء فى محاولة لحل أزمة العقارات المخالفة التى يتراوح عددها من 400 إلى 500 ألف عقار، وفقاً لتقديرات جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان، تتنوع بين عقارات بدون ترخيص وأخرى مرخصة وتضم طوابق مخالفة.
وأعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008: إن مشروع القانون سيحل أغلب المشاكل التي يعانى منها المواطنون والتي شكا منها نواب البرلمان خلال الجلسة، لافتا أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء سينص على التصالح مع المخالفين مقابل سداد قيمة نصف المبانى.

.