السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى أن الصمت في بعض الأوقات و عدم النصيحة خيانة
بل تكون النصيحة واجبه ولابد منها
عن عدم تثبيت سعر المتر مقابل الدولار في طرح المرحلة الثامنة التكميليه لمشروع بيت الوطن. انصح طرفي المعادلة
– الاول هيئة المجتمعات العمرانية الجديد فأقول أن لم يكن هناك تثبيت لسعر المتر بالجنيه مقابل الدولار فلا تتوقعوا نجاح للمرحلة و لو بنسبة ١% و هذا اكبر ضرر لمشروع ناجح منذ سنوات لانه يحقق الفائدة لطرفي المعادلة
– الثاني الحاجزين هل ممكن تشتري مني سلعه كاش دون معرفة سعرها اليوم و التوقعات لتغير السعر محدوده فما بالك بسلعة لا تعلم سعرها قسط على ٥ سنوات
الخلاصه
للطرفين بدون تثبيت و تحت ٢٠ جنيه لا جدوى من التخصيص

.

الهبد ح يزيد اوي الفترة دي
بس اجمد هبده و شوية بهارات
ايه سبب التأخير و مش علشان حضرتك تشوف الخريطه ??
الأراضي قادمه زي الرز

.

عشان تعرفو وتفهمو قيمة ال NB … الف مبروك لكل اللي حجز هناك دول ال 800 فدان الواقعه بالمواجهه المباشره امام الارض تخيل قيمة المكان الان .. ?

بعد رأس الحكمة.. تفاصيل أكبر صفقة لهيئة المجتمعات العمرانية.. طرح 800 فدان للمشاركة بالقاهرة الجديدة بنشاط عمرانى متكامل وسعر المتر 24 ألف ج

.

الشكر موصول
القاهره الجديده
وجدنا معاملات تبع الترخيص واقفه بسبب وجود قسط متأخر
فتم التواصل مع
م حسام قمر المشرف العام مركزالمعلومات ومراكز اخري
وم ريهام حسن معاون رئيس الجهاز
وم اشرف الجمال المشرف علي بيت الوطن
واكدو جميعا بان اي تعاملات ساريه تخص الترخيص حتي لو في قسط متأخر بس لايكون الاخير
وانا ابلغكم لاتترك حقك لو اي موظف وقف تعاملاتك اذهب الي مديره المباشر وبعد ذلك رئيس الجهاز
وحتي ترخيص المصاعد ايضا تشتغل والي يعترض لاتترك حقك
فجزاهم الله كل خير لوقوفهم مع المواطنين ومساعدتهم وجب التنويه
مهندس مختارالشقنقيري
والشكر للرجل الدئوب م علاء جمعان

.

عدم اعلان سعر التثبيت

هو عدم اناره طريق بيت الوطن ( العبور في ظلام )
هتدخل وتكمل انت وحظك

.

السلام عليكم
رجاء الرد ضروري
هو انا لازم ادفع جدية الحجز في نفس فرع بنك الاسكان والتعمير اللي في المكان اللي عايز احجز فيه ولا ادفع في اي فرع من بنك اسكان والتعمير في جميع المحافظات

.

.

بعد موافقة “المجتمعات العمرانية” على تعلية أدوار إضافية لمبانى المدن الجديدة.. القاهرة الجديدة تستقبل 2000 طلب.. رئيس الشيخ زايد يرفض تلقى طلبات لعدم استيعاب شبكة المرافق.. و”الشروق” تستقبل طلبين فقط

كشفت مصادر مطلعة، أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقاها جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للموافقة على تعلية الأدوار التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة الأخيرة وصلت لنحو 2000 طلب حتى الآن.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن جهاز المدينة سيبدأ فى مراجعة الأوراق والتأكد من مطابقتها لقرار الهيئة وذلك تمهيدا لبدء إجراءات التقنين وتحصيل الغرامة التى أقرها المجلس فى مقابل الموافق على تعلية المبانى.

من جانبه أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المرافق والكهرباء رفضت تطبيق القرار داخل المدينة وذلك لأن شبكة الصرف الصحى لا تستوعب الزيادة فى حال الموافقة على تعلية الأدوار، لافتا إلى أن الكهرباء القدرات الموجودة حاليا لا تستوعب أى زيادة.

وأضاف المهندس جمال طلعت، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن الجهاز طلب من الاستشارى دراسة كيفية توفير القدرات الكهربائية اللازمة للزيادة وكذلك استيعاب شبكة الصرف، وخاصة أن الدور الذى سيتم تعليته يمثل نسبة 50%، لأن الفيلل الموجودة داخل المدينة تتكون من دورين وبناء دور ثالث يمثل 50% زيادة.

وأشار إلى أن قرار الهيئة ينص على ضرورة أن تكون شبكة المرافق تستوعب الزيادة، وفى حال موافقة الجهاز على استقبال طلبات يعد مخالف لقرار الهيئة، لافتا إلى أنه يجب دراسة كيفية تنفيذ القرار أولا قبل تلقى الطلبات.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن 60% من مدينة الشيخ زايد عبارة عن كومبوندات وقرار زيادة التعلية ينطبق فقط على مباني الأهالي، بجانب أن 20% من المبانى بالمدينة تعد تابعة لمشروعات الإسكان القومي والإسكان الاجتماعي وإسكان اقتصادى، والقرار لا ينطبق عليها.

وتابع قائلا: “يعنى القرار لم يتم تطبيقه سوى على 20% فقط من مساحة المدينة وهى التى تتضمن مبانى أهالى، مشيرا إلى أن فور الانتهاء من تنفيذ محطة الكهرباء الجارى تنفيذها داخل المدينة لزيادة القدرات والتأكد من استيعاب شبكة المرافق سيتم فتح باب تلقى الطلبات، وخاصة أن القرار ينص على ضرورة أن يتم الرد على المواطنين خلال شهر من تاريخ تقدمهم الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الجهاز بدأ فى استقبال الطلبات من المواطنين الراغبين فى تعلية الأدوار بالمدينة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التى تم استقبالها حتى الآن طلبين فقط، ولكن الجهاز يستقبل مئات الاستفسارات يوميا. وأضاف المهندس عاطف زكريا، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أنه تم تشكيل لجنة فنية داخل الجهاز لدراسة مدى استيعاب المرافق للزيادة وكذلك قدرة تحمل المبنى لتعلية دور إضافى، مشيرا إلى أن المواطن سيقوم بإحضار استشارى للتأكيد على أن المبنى يستحمل أدوار إضافية، مشيرا إلى أن الجهاز مستعد لتطبيق القرار من الآن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد أكد أن هناك نظام سيتم تطيقه فى الفترة القادمة بشأن الموافقة على التعلية فى المدن الجديدة، بعد التقدم بطلب رسمى لتحقيق هذا الأمر، حيث سيتم عمل عقد جديد يستخرج بناء عليه رخصة مقابل تحصيل مبلغ “25%” من القيمة السوقية لسعر المتر الأرض فى المكان بعد عمل متوسط بين السعر القديم للأرض والسعر الحالى، لافتا إلى أن هذا النظام لن يطبق على الأدوار المخالفة بالفعل.

ونوه إلى أن الوزارة كانت سمحت فى فترة سابقه بزيادة دور فى مناطق محددة بعينها فى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، مقابل “علاوة” يدفعها المالك للوزارة، ولكن بعد البناء تم رفع قضايا من المواطنين برد المبالغ وبدأت الوزارة فى رد ملايين الجنيهات للمواطنين بعد حكم المحكمة، مشيرا إلى أن القرار صدر لكن لازالت آليات التنفيذ يتم وضعها تمهيداً للتنفيذ، لافتاً إلى أنه تم مخاطبة جميع رؤساء المدن بهدف الحصول على مخططات المدن شامله المناطق التى تسمح فيها المرافق بها تنفيذ هذا القرار.

الجدير بالذكر أن الغرامة التى ينص عليها قرار هيئة المجتمعات العمرانية لتعلية الأدوار كالتالى.. “قيمة المتر الحالى + قيمة المتر عند الشراء مقسومين على ٢ فى ربع فى إجمالى المسطح”. وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على السماح للمواطنين فى التعلية دور أو اثنين، بالإضافة للمسموح به فى قرار التخصيص بالمدن الحديدة، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية مقابل التعلية.

.

“التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء”
التصالح على المخالفات السابقة على صدور القانون..البدروم لا يمكن التصالح عليه.. وغرامة تعادل قيمة أعمال البناء ..انقضاء كافة الأحكام والدعاوى ضد المخالفين فور الموافقة على طلب التصالح.. ” ”

نشر اليوم السابع التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وذلك بعد أن أرسله المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لوزارة الإسكان. لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. ومن المقرر أن يكون قانون التصالح مع المخالفات ضمن القوانين الأولى التي سيناقشها البرلمان، نظرا لأهميته وأنه سيساهم في إدخال مئات المليارات لخزانة الدولة. وجاء في مقدمة التعديلات الأخيرة التي أجرتها الوزارة هو تغيير مسمى القانون ليصبح قانون التعامل مع المخالفات، وذلك لأن كلمة التصالح تعنى التصالح مع كافة المخالفات والقانون لا يسمح بذلك. فيما جاءت التعديلات النهائية التى أجرتها الوزارة على مشروع القانون كالتالي، بالنسبة للمادة الأولى نصت على أنه يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانون، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثارى، والبناء على أملاك الدولة. من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أنه تم استبدال جملة: “على مبنى قائم ومحرر له مخالفة مسجلة بجملة التى يثبت أقامتها قبل العمل بالقانون بحيث يتم قصر التعامل على المبانى المحرر لها محاضر مخالفة فى حين أن هناك مبانى كثرة مخالفة ولم يحر لها محاضر مخالفة نظرا للظروف الأخيرة التى أعقبت الثورة. ونصت المادة الثانية من القانون على أنه “يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويتطلب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب. ونصت المادة الثالثة من القانون على ” تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى وعضو ممثل للجهة الإدارية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافاتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحول. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه تم إضافة فقرة “عضو ممثل للجهة الإدارية لإمكان استدلال اللجنة على العقار محل طلب التصالح والإجراءات المحررة للعقار إن وجدت وكافة البيانات التى لدى الجهة الإدارية. ونصت المادة الرابعة على أن تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للأوراق المطلوبة. ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح فى الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة. ونصت المادة الخامسة على أن يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل إنقضاء الدعاوى الجنائية والغدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذ الطلب ومنتجا لإثارة، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون. فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تؤؤل كافة المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008. ونصت المادة السابعة على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى خيرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانون، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضة. ونصت المادة الثامنة على “لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات”. ونصت المداة التاسعة على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدورة. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة قريبة بحيث يتم إقرار القانون واللائحة فى قت واحد ويبدأ العمل بالقانون. وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد الغرامة بأن تكون مثل قيمة الأعمال حتى يكون عامل محفز للمواطنين والتقدم بطلبات تصالح، وخاصة أن من يتحمل دفع هذه المبالغ السكان والمستأجرين لأعنهم هم أصبحوا ملاك بعدما قام أصحاب العقارات المخالفة ببيع هذه الوحدات.

.

.