تسرى اعتباراً من الطرح الثالث المستمر حتى 21 أكتوبر المقبل:

وزير الإسكان: تعديل بعض شروط آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة “الأكثر تميزاً ـ المميزة ـ المتوسطة”

الجزار: آلية الطرح الدائم حققت نجاحاً ملحوظاً.. وشهدت إقبالاً كبيراً.. والتعديلات تهدف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على قطع الأراضي السكنية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تعديل واعتماد آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة (الأكثر تميزاً ـ المميزة ـ المتوسطة) من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج “مسكن”، وما تم من إجراءات عليه بالطرحين الأول والثاني، وتعديل في بعض شروط الطرح.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، سبق أن وافق على آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بجميع المدن الجديدة، للحجز الفوري من خلال الهيئة، وذلك انطلاقاً من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

وأكد الوزير، أن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها بالمدن الجديدة، للحجز الفوري، حققت نجاحاً ملحوظاً، وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الطرحين الأول والثاني، طبقاً لهذه الآلية، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة، يراجع ويقيم بشكل دورى، شروط وضوابط الطرح، وتعديل ما يلزم، من أجل تحقيق الهدف المنشود من آلية الطرح الدائم، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، للحصول على قطع الأراضي السكنية، وبناء مسكنهم الخاص.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الهيئة بآلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية، شملت، إلغاء شرط عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك للتيسير على العملاء، وسرعة إنهاء إجراءات البت، وإلغاء شرط عدم سابقة تخصيص أي قطعة أرض بالمدن الجديدة للمتقدم (الزوج / الزوجة) بالنسبة لقطع الأراضي (المميزة ـ المتوسطة)، وإضافة شرط عدم سابقة حصول المتقدم (الزوج / الزوجة) على قطعة أرض مميزة أو متوسطة ضمن برنامج “مسكن”.

وأضاف وزير الإسكان، أن هذه الشروط تسرى اعتباراً من الطرح الثالث، والذي بدأ منذ يوم 22 أغسطس الماضي، ويستمر لمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل، ويتم العمل بباقي الشروط والإجراءات الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 172 بتاريخ 2022/9/29.

وذكر الوزير، أن الطرح الثالث، يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة)، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني (https://reserve.newcities.gov.eg).

.

شعورك اول مايجيلك Email من هيئه المجتمعات يفيد بوصول الحواله ?

.

هل في حد قدر يطلع تصريح الحفر وعليه قسط زي ما القرار الاخير كان بيقول؟؟

بتوع مركز المعلومات بيقولوا ان مدير العاملين بالخارج هو اللي موقفها، نعمل ايه دي تفرق جدا معانا

.

.

لملايين المتعاملين.. النقض تقرر: جواز إلغاء التوكيل حتى ولو ورد فيه نص “البيع للنفس أو للغير” أو “عبارة لا يجوز الغاؤه إلا بحضور الطرفين”.. و

.

.

.

.

عضو لجنة الإسكان بالبرلمان : مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط واللجنة انتهت من مناقشة القانون بالكامل ومن المتوقع أن ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وإقراره..

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات السابقة لصدوره، بشروط أهمها السلامة الإنشائية، وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم، وفيما يخص المخالفات اللاحقة سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه وحبس 5 سنوات، مع اقرار قانونى التصالح وتعديلات البناء الموحد 119 بالتوازى حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.

وقال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات القائمة بالفعل وقت صدور القانون، وفيما يخص المخالفات اللاحقة لصدوره سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه والحبس خمس سنوات، نافيا احتواء القانون على التصالح بأى شكل من الأشكال مع المخالفين بعد صدور القانون أو حتى انتهاء المهلة الزمنية التى سيطبق فيها وهى 8 شهور.

وأوضح الحصي، أن أعضاء لجنة الإسكان يميلون إلى حساب قيمة المخالفة بطريقة المعادلة والنسبة والتناسب، وهى كالآتى: تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها تدفع كالتالي: فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر، و فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر، وفى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أنه ليس معنى الحديث عن خروج قانون التصالح للنور زيادة التعدى على الأراضى الزراعية كما يشير بعض المسئولين، موضحا بان القانون عالج هذه المشكلة من خلال الإعلان عن تطبيق القانون لمدة 8 شهور فقط، إلى جانب ان جميع المخالفات التى يتم بناؤها حاليا يتم إزالتها بشكل كامل وغير مسموح لأصحابها برفع دعاوى او عمل محاضر.

وقال خالد فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى انتهت اللجنة من دراسته سيخرج بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد 119، خاصة وأن قانون التصالح سيطبق لفترة محددة، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.

وأشار فهمى، إلى أن أعضاء اللجنة يلتقون كل ثلاثاء بوزير الإسكان، للإطلاع على خطة سير العمل، ولاستكمال مراجعة تعديلات قانون البناء المواحد 119، وانتهت اللجنة فى حضور الوزير من مراجعة جزء كبير من التعديلات ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا تمهيدا لطرحه مع التصالح على البرلمان فى الجلسة العامة، مؤكدا على اقراراه خلال دور الانعقاد الحالى.

وكان خالد فهمى، قد صرح منذ أيام، بأن حجم مخالفات البناء فى مصر، وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية، ومخالفات تعلية أدوار، والبناء دون ترخيص، مؤكدا على أن التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه، مؤكدا على أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء، ولم يتبق سوى المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة، لافتا إلى أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة، ومنها تغريم المخالف قيمة 20% من قيمة الوحدة المخالفة أو من خلال معادلة يتم من خلالها تحديد سعر الأرض ووضع قيمة متحركة من منطقة لأخرى سواء فى الريف أو المدينة أو الحضر.

وطالب النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان، بسرعة اقرار القانون لما يحمله من العديد من المميزات أهمها انعاش الخزينة العامة للدولة بأكثر من 4 مليار جنيه، والحفاظ على ثروة عقارية تقدر بالمليارات أيضا، وأخيرا تقنين اوضاع المخالفين.

وأشار عبدالجواد، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل ومن المتوقع أن ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وقراراه، مؤكدا على أن المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة سيتم المخالفة بين نظام المعادلة ووضع نسبة تتراوح من 15 إلى 20% من قيمة الوحدة المخالفة

.