بما ان المرحلة السابعة انتهت رسميا مطلوب من الهيئة تنزيل تنويهات ترد علي النقاط ده في أسرع وقت ممكن:-
1️⃣.ميعاد التخصيص، هل هيكون في ميعاده ولا هيتم تأخيره ، وتحديد طريقة لمعرفة الترتيب وتاريخ الاستحقاق.
2️⃣.هيعملوا ايه في جميع المخالفات اللي حصلت في المرحلة السابعه(أكواد مضروبة ومفبركة وبدون أكواد وغيره).
3️⃣.هل يتم نزول تكميليله وفتح مربعات جديدة ولا لا؟
4️⃣.كيفية الاسترداد وهتاخد وقت اد ايه؟
5️⃣.تأجيل كافة الاقساط المستحقة.

.

.

تفعيل قرار التعلية ….
أكد المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه من المقرر أن يتم تفعيل قرار تعلية المبانى فى القاهرة الجديدة مقابل دفع مبالغ مالية اعتبارًا من الشهر المقبل.
وأضاف المهندس علاء عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية تدرس حاليًا قيمة المبالغ المالية المقرر دفعها نظير الموافقة على التعلية.
وأوضح، أن المقترح المتوقع الموافقة عليه ينص على الآتى “قيمة المتر الحالي + قيمة المتر عند الشراء مقسومين على ٢ فى ربع فى إجمالي المسطح”، لافتًا إلى أن القرار القديم كان ينص على دفع نحو ٢٥٪ من قيمة المساحة المراد البناء عليها.
وأشار إلى أن الجهاز بدأ فى تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التعلية، من أجل الموافقة عليها فور تفعيل قرار هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.
كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على السماح للمواطنين في التعلية دور أو اثنين، بالإضافة للمسموح به في قرار التخصيص بالمدن الحديدة، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية مقابل التعلية.

.

.

اقوي إضافة لمنطقة بيت الوطن و القاهرة الجديدة بالكامل
مشروع “سيتي جيت” بالقاهرة الجديدة بمليار جنيه

أعلنت شركة الديار القطرية، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “سيتي جيت” بمليار جنيه، وذلك في احتفال أقيم – أمس الإثنين – في موقع المشروع بالقاهرة الجديدة.

وهذا المشروع سيمثل أحد الاضافات الكبيرة لاستثمارات الشركة في مصر حيث ستبلغ قيمته بعد الانتهاء منه قرابة 12 مليار دولار أمريكي، إضافة لباقي الخطط التطويرية والاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها تباعا.”

وفازت شركة اتحاد المقاولين العالمية “CCC” في مصر بالمناقصة التي طرحتها الشركة المالكة كمقاول رئيسي لبناء وتنفيذ مشروع “سيتي جيت”.
وما يميز هذا المشروع أنه يقع على مساحة كبيرة تصل إلى 8.5 مليون متر مربع، ويوفر 200 ألف فرصة عمل.”
، “يحظى مشروع “سيتي جيت” بموقع استراتيجي فريد في قلب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر مدينة مكتفية ذاتيا مع مجتمع متكامل يوفر خدمات عديدة،

ويشمل 24,500 وحدة سكنية بمساحات مختلفة والتي تتنوع ما بين الفيلات المستقلة والتاون هاوس والتوين هاوس والشقق، وتطل على ملعب جولف كبير للغاية يسع 18 حفرة، كما يوفر المشروع العديد من المرافق الفاخرة بما في ذلك المراكز المجتمعية في جميع الأحياء والمدارس والفنادق الدولية والنادي الرياضي ومجمع أعمال بمساحة 720 ألف متر مربع ومجمع طبي و300 ألف متر مربع من مساحات الترفيه والتجزئة، وجميعها مخطط لها وتنفيذها سيكون وفق مواصفات عالمية.”

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت بناء 430 وحدة، والأعمال التي يغطيها التعاقد الجديد تشمل بناء وإنجاز جميع الفيلات على أن يتم تسليمها في غضون 24 شهرا

.

ايه فايدة رسالة السويفت كود اللي بنحصل عليها بعد إجراء التحويل

.

نص قانون التصالح على المخالفات المقدم من الحكومة لمجلس النواب..

“موقع الوطن”
يناقش البرلمان، الإثنين المقبل، قانون التصالح على الأراضي المقدم من الحكومة والذي ينص على التصالح على أراضي البناء، وحصلت “الوطن” على نسخة من القانون.

ونص قانون التصالح على الأراضي:

المادة الأولى

يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

6- البناء عل الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

8- البناء على الأراضي الزراعية.

– المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

– المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة بهن ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.

– المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف بالتصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تنتهي من أعمالها في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة او تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.

– المادة السادسة

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح في أثناء تنفيذها.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارًا بالرفض، وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق احكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

– المادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق “الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي” بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الـ15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

– المادة الثامنة

تؤول كل المبالغ المحصلة طبقا لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها الآتي:

1- نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008.

2- نسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة، وما يستحقه كل الفئات المشار إليها.

– المادة التاسعة

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

– المادة العاشرة

لا يخل التصالح وفقا لحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

– المادة الحادية عشرة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به.

– المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

.

.

.

هيئة المجتمعات العمرانية: السماح للمدن الجديدة بتعلية دور ..ويستفيد من القرار من لم يسبق له الحصول على تعلية دور سابقة .. والتصالح منعا للإزالة للعقار المخالف قبل صدور القرار.
وافق مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته الأخيرة في 24 مايو 2016، على تعلية دور واحد بالأراضي السكنية الصغيرة عدا مشروع ابني بيتك والأراضي الخاضعة لقانون الإسكان الإجتماعي.

وشملت الموافقة تعلية الأدوار كالتالي:

1 – من أرضي وأول إلي أرضي ودورين “الفيلات”.

2- من أرضي ودورين إلي أرضي وثلاث أدوار “العمارات”.

3- من أرضي وثلاثة أدوار إلي أرضي وأربعة أدوار “العمارات”.

4- من أرضي وأربعة إدوار إلي أرضي وخمسة أدوار “العمارات” وبشرط وجود مكان للمصعد.

وبحسب القرار يشترط في الأراضي الفيلات والعمارات التي ستستفيد من القرار أن لا يكون سبق لصاحبها الحصول على علاوة دور سابقة، وفي حال كان قد حصل على العلاوة يعتبر عدد الأدوار الحالي هو العدد النهائي المسموح به في تلك المجاورة. بهدف توحيد الارتفاعات في كل مجاورة.

كذلك استيعاب المرافق والخدمات تلك الزيادات، وعدم تعارضها مع الارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة.

وأشارت الهيئة على أن من يرغب في التعلية، تقديم شهادة من استشاري انشائي تفيد بتحمل أساسات المبني تلك الزيادة، وعدم وجود أي مخالفات أو التزامات مالية على تلك القطعة، مع سلامة الموقف المالي والعقاري والتنفيذي للمبني.

كذلك أن يكون سلم الأسطح ” بحاري ” ، مع توفير جراج للسيارات داخل القطعة. ويتم تحرير عقد علاوة مع مالك القطعة بنفس قيمة العلاوة المقررة سابقاً.

ويلتزم المالك بسداد مقابل العلاوة والاستغلال بواقع 25% من متوسط السعر في تاريخ التخصيص، وبما لا يقل عن تكلفة المرافق. فيما يقتصر استخدام الأسطح بعد التعلية على الخدمات فقط.

علما بأنه يحق لمن قام بسداد رسوم التعلية (مقابل تعديل المرافق) التي تعادل 25% من سعر قطعة الارض الثابت بإخطار التخصيص بأن يقوم باستردادها مرة أخرى .

.

.