السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ممكن سؤال عن كيفية معرفة قسط ارض بيت الوطن يعد ارتفاع الدولار اليوم ٧/٥/٢٢ و معرفة كيفية السداد من الخارج

.

السلام عليكم
أنا بكتب البوست ده من قهرتي وقلة حيلتي أنا بكتب البوست ده بعدما ذقت مرارتي العجز والخسارة
أنا مشكلتي هيا مشكلة 90٪ من إللي اشتري في بيت الوطن

انا اشتريت ارض ودفعت فيها توتال 250 الف دولار يعني لو كنت خليت فلوسي ف البنك لغاية النهارده كان زمانهم حوالي
15 مليون جنيه
لأني كنت المرحله التالته المرحله المنكوبه اسؤا مرحله بين كل المراحل
ولو حبيت أبيع الارض دلوقت مش هتجيب 12 مليون
ومفيش حد هيشتريها كمان
دي أول خساره خسرتها

المبني من سنه ونص كان بيتكلف هيكل خرساني 3 مليون جنيه
دلوقت بعد أسعار الحديد طن الحديد وصل 50000
من 14000 ل 50000 في فتره بسيطه
الهيكل الخرساني يتكلف 8 مليون دلوقت أقل حاجه
يعني زاد مايقترب من ضعفين
وعشان تشطب المبني تشطيب كلي محتاج من 5 إلي 6 مليون
يعني مرحلة المباني حوالي 14 مليون
طب لو حبيت اشطب وابني دور واحد بس إللي هوا أقل القليل
بس عشان أقدر أسلم في معادي محتاج كام
محتاج في ظل أسعار الحديد الايام دي حوالي
6 مليون
6 مليون بنيت بيهم وشطبت دور واحد
ده لو مفيش احلال كمان والتربه رمليه وعامل حيطه وآحده خرسانه
انما لو عندي احلال وتربه صخريه وعامل آكتر من حيطه خرسانه محتاج مليون كمان زياده

بعد ما تعبنا جدا في دفع الاقساط جت الرخصه خلصت الرخصه بعد معاناه وحرق دم ومصاريف
جه دور المباني
والجهاز كمان محدد مهله لو لم يتم البناء خلال المهله التي قاربت علي الانتهاء يتم سحب قطعة الارض
نحن نعيش في فترة أعصابنا حرفيا متدمره
بين قلق من عدم القدرة علي البناء وقلق م سحب الجهاز القطعه
يعني أنتا بعد كل المعاناه دي والضغط النفسي الرهيب ده وفي ظل الارتفاع الجنوني لمواد البناء لو الواحد تعسر في حاجه م الحاجات دي و المهله انتهت تتفاجيء إن تم سحب قطعة الارض من قبل الجهاز إللي أنتا عملت المستحيل عشانها
وبكل بساطه هيقولك خد الفلوس إللي أنتا دفعتها بس بالمصري بسعر التثبيت
بمعني إن مبلغ 15 مليون يقولك هتاخده حوالي 2 مليون
يعني موت وخراب ديار

إحنا في ظروف استثنائيه كل إللي طالبينه في ظل الظروف دي
مهله علي الاقل سنتين
أنا مش طالب مهله 20 سنه كل الموضوع سنتين
إحنا نفسنا نسكن فيها قبل المهله كمان لكن ما باليد حيله
ما يقدر علي القدره إلا الله
نداء إلي وزير الإسكان والساده المسؤولين إحنا بنعاني معاناه لا يعلم مداها إلا الله
اقفوا جنبنا في ابسط حقوقنا زي ما وقفنا جنب البلد في احلك الظروف والأوقات إللي كانت البلد في حاجه لدولاراتنا
ماتاخرناش

.

“الإسكان” توافق على زيادة دور بالمدن الجديدة بضوابط محددة.
تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا وقع عليه المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، موجه لرئيس جهاز مدينة الشروق، في 29/8/2017، يفيد بالسماح بزيادة دور بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات وعمارات) بالمدن العمرانية الجديدة، بضوابط محددة، والموضحة أدناه.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في 5 اكتوبر 2016 قد قرر إرجاء تنفيذ قراره السابق بالموافقة على زيادة دور واحد فقط لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة (التى تنطبق عليها الشروط المحددة بالقرار) وعدا (الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الاجتماعى، وكذا أراضى مشروع ابنى بيتك) المخصصة للأفراد والأهالى بكافة المدن العمرانية الجديدة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسات، لكل مدينة على حدة.

وشدد الوزير حينئذ، على أنه حتى الآن لم يتم تطبيق القرار السابق لمجلس إدارة الهيئة، الذى تم إرجاؤه لمزيد من الدراسات التى تؤكد تحمل المرافق بجميع المناطق، وعدم تأثر أى منطقة ونسيجها العمرانى بهذا القرار، مع إجراء الدراسات المرورية اللازمة أيضا، وبالتالى تم إرجاء تنفيذ القرار.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنت عبر موقعها الرسمي، في يوليو 2016، قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (93) في 24/5/2016 بشأن زيادة دور بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات وعمارات) بالمدن العمرانية الجديدة، ونص القرار على ما يلي:

الموافقة على زيادة دور واحد لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة عدا ( الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الإجتماعى ، وكذا اراضى ابنى بيتك ) المخصصة للأفراد والأهالى بالمدن العمرانية الجديدة لتصبح كالتالى:
1 – من ارضى وأول الى ارضى ودورين فقط ( للفيلات).
2 – من ارضى ودورين الى ارضى وثلاثة ادوار ( للعمارات والفيلات ).
3 – من ارضى وثلاثة الى ارضى واربعة ادوار ( للعمارات).
4 – من ارضى واربعة ادوار الى ارضى وخمسة ادوار (للعمارات) بشرط وجود مكان للمصعد.

بالنسبة لأراضى الفيلات والعمارات بالمناطق يشترط أن يتوفر فيها الآتى اولاً:
أ ) عدم الحصول على علاوة دور سابقاً ، وفى حال أن سبق العمل بالموافقة على زيادة دور بالمجاورة السكنية ، يعتبر عدد الأدوار بعد تلك الزيادة هو العدد النهائى المسموح به للأدوار بتلك المجاورة ، وذلك لتوحيد الإرتفاع بالمجاورة السكنية الواحدة لكل من الفيلات والعمارات.
ب) استيعاب المرافق والخدمات بالمنطقة.
ج) عدم التعارض مع قيود الإرتفاع المحددة من هيئة عمليات القوات المسلحة.
منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”
تطبيق الضوابط التالية:
1) تقديم شهادة من استشارى انشائى تفيد تحمل اساسات المبنى لزيادة دور.
2) سلامة الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض وعدم وجود مخالفات بنائية.
3) توفير مواقف الإنتظار اللازمة داخل حدود قطعة الأرض.
4) السلم الصاعد للسطح وغرف خدمات الأسطح ( مصاعد…) يكون سلم بحارى.
5) يتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك كل قطعة ارض يتضمن قيمة العلاوة المقررة لزيادة الدور.
6) سداد علاوة زيادة معامل الإستغلال نتيجة زيادة الدور بواقع 25% من متوسط السعر فى تاريخ التخصيص والحالى وبما لايقل عن سعر تكلفة المرافق.

يتم وضع الضوابط التى تكفل تنفيذ الدور على أن يقتصر استخدام السطح على غرف الخدمات.
نص قرار
منقول

.

هوا الحي الاول المفروض انه اول حى فى بيت الوطن
ازاي امتداد النرجس خلص كهرباء وصرف ومياة ولسه الحى الاول لحد اليوم متركبش ف المحولات

.

“التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء”
التصالح على المخالفات السابقة على صدور القانون..البدروم لا يمكن التصالح عليه.. وغرامة تعادل قيمة أعمال البناء ..انقضاء كافة الأحكام والدعاوى ضد المخالفين فور الموافقة على طلب التصالح.. ” ”

نشر اليوم السابع التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وذلك بعد أن أرسله المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لوزارة الإسكان. لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. ومن المقرر أن يكون قانون التصالح مع المخالفات ضمن القوانين الأولى التي سيناقشها البرلمان، نظرا لأهميته وأنه سيساهم في إدخال مئات المليارات لخزانة الدولة. وجاء في مقدمة التعديلات الأخيرة التي أجرتها الوزارة هو تغيير مسمى القانون ليصبح قانون التعامل مع المخالفات، وذلك لأن كلمة التصالح تعنى التصالح مع كافة المخالفات والقانون لا يسمح بذلك. فيما جاءت التعديلات النهائية التى أجرتها الوزارة على مشروع القانون كالتالي، بالنسبة للمادة الأولى نصت على أنه يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانون، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثارى، والبناء على أملاك الدولة. من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أنه تم استبدال جملة: “على مبنى قائم ومحرر له مخالفة مسجلة بجملة التى يثبت أقامتها قبل العمل بالقانون بحيث يتم قصر التعامل على المبانى المحرر لها محاضر مخالفة فى حين أن هناك مبانى كثرة مخالفة ولم يحر لها محاضر مخالفة نظرا للظروف الأخيرة التى أعقبت الثورة. ونصت المادة الثانية من القانون على أنه “يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويتطلب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب. ونصت المادة الثالثة من القانون على ” تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى وعضو ممثل للجهة الإدارية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافاتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحول. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه تم إضافة فقرة “عضو ممثل للجهة الإدارية لإمكان استدلال اللجنة على العقار محل طلب التصالح والإجراءات المحررة للعقار إن وجدت وكافة البيانات التى لدى الجهة الإدارية. ونصت المادة الرابعة على أن تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للأوراق المطلوبة. ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح فى الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة. ونصت المادة الخامسة على أن يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل إنقضاء الدعاوى الجنائية والغدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذ الطلب ومنتجا لإثارة، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون. فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تؤؤل كافة المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008. ونصت المادة السابعة على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى خيرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانون، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضة. ونصت المادة الثامنة على “لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات”. ونصت المداة التاسعة على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدورة. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة قريبة بحيث يتم إقرار القانون واللائحة فى قت واحد ويبدأ العمل بالقانون. وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد الغرامة بأن تكون مثل قيمة الأعمال حتى يكون عامل محفز للمواطنين والتقدم بطلبات تصالح، وخاصة أن من يتحمل دفع هذه المبالغ السكان والمستأجرين لأعنهم هم أصبحوا ملاك بعدما قام أصحاب العقارات المخالفة ببيع هذه الوحدات.

.