#دردشة_مغتربين #استقيموا_يرحمنا_و_يرحمكم_الله
#دي_شهادة_حق #بخس_السلعه
طبعا ناس ح تهاجمني خصوصا اللي لها مصالحها
كل حاجز يجب عليه الإستعداد لبخس السلعه و دي فرصه للبعض من يستغل الظروف
علشان كدا نقول اللي يقدر يحجز و يستحمل علشان البخس للسلعه ح يكون علي أشده من الجميع و بلا استثناء
كل صاحب ارض ح يكون زي الفريسه يا تكون مفترس يا ما تدخل اللعبه
قوة السوق يأتي من قوة من يمتلك السلعه
الملاك هم الطرف الاقوي في السوق
و لكم العبرة في بيت الوطن بالمدفوع
مثال آخر النورث هاوس ( في البدايه كان بالمدفوع او بالكتير ١٠٠ الف و الحمد لله الملاك اتجمعت و استقووا ببعض وصل الأوفر ل ٣٥٠ الف و لبعض القطع ل ٥٠٠ الف)
في ظل الظروف العاديه البعض يبيع بمبلغ قليل علشان التاجر اللي يشتري منك يكسب و اللي بعده يكسب زي ما حصل في النرجس بدأ ب ٤٠٠ و وصل لفوق اوي
انما دلوقتي الوضع مختلف بالمره السوق مش مستحمل (المشرحه مش ناقصه)
ح يتخصص لك اعمل حسابك انك رميت حاجه للزمن مش دا وقتها
قبل كدا قولت قيمة اقل اوفر القطعه من ٦٠٠ الف و يوصل ل ٣.٨ مليون في بعض القطع
هو دا توبها بس مش وقته يبقي تصبر اما المانجه تستوي

لو قد اللعب العب …(اللي يخاف من الدح ما يقولش اح) مش قد اللعب اتفرج و رجع فلوسك و خليك في الامان
اوعي تفكر تتنازل عن حوالتك لحد تاني لان التخصيص ح يكون باسمك
اوعي تفكر تبيع بمبلغ بخس لان كل المخالفات و القضايا و الضرائب ح تكون علي اسمك النهايه مس تفرح ب ١٠٠ و لا ٢٠٠ و تدفع ضرايب مليون و مخالفات و كمان سجن و قضايا

رينا يوفق الجميع

.

.

.

.

.

.

.

هلي في ارتفاع محدد لغرفة الماكينات للمصعد

لاني اطلعت على رسومات كتير غير محدد
ارتفاع للسور
ولا ارتفاع لغرفة الماكينات للمصعد

عضو لجنة الإسكان بالبرلمان : مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط واللجنة انتهت من مناقشة القانون بالكامل ومن المتوقع أن ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وإقراره..

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات السابقة لصدوره، بشروط أهمها السلامة الإنشائية، وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم، وفيما يخص المخالفات اللاحقة سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه وحبس 5 سنوات، مع اقرار قانونى التصالح وتعديلات البناء الموحد 119 بالتوازى حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.

وقال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات القائمة بالفعل وقت صدور القانون، وفيما يخص المخالفات اللاحقة لصدوره سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه والحبس خمس سنوات، نافيا احتواء القانون على التصالح بأى شكل من الأشكال مع المخالفين بعد صدور القانون أو حتى انتهاء المهلة الزمنية التى سيطبق فيها وهى 8 شهور.

وأوضح الحصي، أن أعضاء لجنة الإسكان يميلون إلى حساب قيمة المخالفة بطريقة المعادلة والنسبة والتناسب، وهى كالآتى: تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها تدفع كالتالي: فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر، و فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر، وفى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أنه ليس معنى الحديث عن خروج قانون التصالح للنور زيادة التعدى على الأراضى الزراعية كما يشير بعض المسئولين، موضحا بان القانون عالج هذه المشكلة من خلال الإعلان عن تطبيق القانون لمدة 8 شهور فقط، إلى جانب ان جميع المخالفات التى يتم بناؤها حاليا يتم إزالتها بشكل كامل وغير مسموح لأصحابها برفع دعاوى او عمل محاضر.

وقال خالد فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى انتهت اللجنة من دراسته سيخرج بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد 119، خاصة وأن قانون التصالح سيطبق لفترة محددة، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.

وأشار فهمى، إلى أن أعضاء اللجنة يلتقون كل ثلاثاء بوزير الإسكان، للإطلاع على خطة سير العمل، ولاستكمال مراجعة تعديلات قانون البناء المواحد 119، وانتهت اللجنة فى حضور الوزير من مراجعة جزء كبير من التعديلات ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا تمهيدا لطرحه مع التصالح على البرلمان فى الجلسة العامة، مؤكدا على اقراراه خلال دور الانعقاد الحالى.

وكان خالد فهمى، قد صرح منذ أيام، بأن حجم مخالفات البناء فى مصر، وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية، ومخالفات تعلية أدوار، والبناء دون ترخيص، مؤكدا على أن التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه، مؤكدا على أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء، ولم يتبق سوى المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة، لافتا إلى أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة، ومنها تغريم المخالف قيمة 20% من قيمة الوحدة المخالفة أو من خلال معادلة يتم من خلالها تحديد سعر الأرض ووضع قيمة متحركة من منطقة لأخرى سواء فى الريف أو المدينة أو الحضر.

وطالب النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان، بسرعة اقرار القانون لما يحمله من العديد من المميزات أهمها انعاش الخزينة العامة للدولة بأكثر من 4 مليار جنيه، والحفاظ على ثروة عقارية تقدر بالمليارات أيضا، وأخيرا تقنين اوضاع المخالفين.

وأشار عبدالجواد، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل ومن المتوقع أن ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وقراراه، مؤكدا على أن المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة سيتم المخالفة بين نظام المعادلة ووضع نسبة تتراوح من 15 إلى 20% من قيمة الوحدة المخالفة

.

.

نشكر كل من نظم هذا العمل وقام بتسليمه نيابة عن الحاجزين

.