مرحله جديده في بيت الوطن .. خد قطعتين وعليهم واحده مجاني .. هيكون الاعلان الجديد لطرح اراضي في ابو النمرس والعياط وسيوه وكفر ابو تشت ومحدش عارف وزارة الاسكان مجهزالنا ايه !! ?

.

.

.

.

«مجلس الوزراء» يصدر قرارا بالموافقة على توصيل العدادات الكودية للمخالفين..
«اليماني»: يوفر ملايين الجنيهات للوزارة..
و«الشركات»: المشروع حماية للمواطن وضمان لتحصيل مستحقاتنا

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الحصول على قرار بالموافقة النهائية من مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة، والذي صدر مساء أمس الثلاثاء، وذلك بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر سرقة التيار.
سبب القرار
قرار الموافقة لم يأتِ من فراغ، ولكن جاء نتيجة ضغوط وخطابات من الكهرباء إلى مجلس الوزراء منذ رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب كانت تتضمن استغاثات وشكاوى من المحليات لإعاقتها في تنفيذ مشروع توصيل العدادات الكودية وتراخيها في إصدار التصاريح اللازمة لشركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية.

تعنت المحليات
وأدى تعنت المحليات أمام المشروع في فترة حكم “محلب” إلى تأخر الكهرباء إلى الوصول لأكبر نسبة تركيب للعدادات الكودية للمناطق العشوائية والعقارات المخالفة، وهو ما ترتب عليه زيادة في محاضر سرقة التيار خلال العام الماضي، وصلت إلى مليار جنيه و200 مليون جنيه سنويًا على مستوى الجمهورية.

الحد من الأخطاء
ولعدم تكرار الأخطاء وحرصًا على نجاح المشروع، أكد مجلس الوزراء في موافقته النهائية على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، أن تقوم المحليات بموافاة وزارة الكهرباء بكل المناطق العشوائية والعقارات غير المرخصة وعليها أيضًا إصدار التصاريح لها للحفر لعمل توصيلات أرضية دون عوائق.

توفير ملايين الجنيهات
قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، إن موافقة مجلس الوزراء على تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة خطوة إيجابية، وجاءت في وقتها المناسب، ويوفر ملايين الجنيهات لشركات الكهرباء من التحصيل.

وأضاف “اليماني” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه سيتم التنسيق مع المحليات فيما بعد في جميع المحافظات لاستكمال تركيب العدادات الكودية بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر الكهرباء.

تقنين الأوضاع
وأوضح أنه سيتم تقنين الأوضاع في المناطق العشوائية بالمحافظات الكبرى والتأكد من صلاحياتها لتركيب هذه العدادات، وذلك بالاعتماد على المجالس المحلية والتي ستمدنا بجميع التقارير عن كل منطقة تصلح لتوصيل الكهرباء لتجنب حدوث أي مشكلات.

ليست سند ملكية
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، أن تركيب العدادات الكودية في المناطق العشوائية والعقارات المخالفة لا يعني أنها سند ملكية للشخص، ولكن حماية التيار من السرقات وتقليل نسبة الفقد في الشبكة فقط لا غير؛ لأنه من الوارد إصدار قرار بإزالة العقار المخالف؛ وبالتالي سنقوم برفع العداد.

القناة للتوزيع
وعن خطة شركات توزيع الكهرباء في استكمال المشروع أعلن المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن استمرار تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، خاصة بعد وصول موافقة مجلس الوزراء على قرار التركيب.

وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن إجمالي ما تم تركيبه من العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي للشركة وصل إلى 150 ألف عداد في الفترات الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم توصيل 50 ألف عداد فيما بعد في فترات وجيزة، مؤكدًا أن المحليات كانت عائقًا في المشروع من قبل.

150 مليون جنيه للشركة
وتابع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن “تركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي بالشركة يحمي المواطن ويضمن للشركة تحصيل مستحقاتها، ويوفر 150 مليون جنيه سنويًا يمكن استغلالها في صيانة المحولات والمعدات وتعزيز قدرات الشبكة”.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المحليات لوضع الخطة بالمناطق التي تصلح لتركيب هذه العدادات بهدف نجاح هذه المهمة.

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
وفى السياق ذاته تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء توصيل 100 ألف عداد كودي مسبوق الدفع للعقارات المخالفة في النطاق الجغرافي الخاص بها.

ولفت المهندس مدحت فودة، الشركة إلى استمرار توصيل العدادات الكودية بسرعة وجيزة خلال العام الحالي للعقارات غير المرخصة، مؤكدًا أن ما تم تركيبه خلال العام الماضي وصل إلى 160 ألف عداد.

وأوضح “فودة” أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتركيب هذه العدادات وصلت إلى 100 ألف طلب، وسيتم تنفيذها خلال هذا العام بعد تسهيل المحليات أمام شركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية لهذه العدادات.
الخبر منقول عن موقع فيتو

.

فضلًا نريد تفسير مختصر

قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة رقم (84) فى 6/5/2015 بشأن تحديد كيفية التعامل مع قطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة
قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة رقم (84) فى 6/5/2015 بشأن تحديد كيفية التعامل مع قطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة (عمرانى متكامل – خدمى) لكافة المساحات وكذا قطع الاراضى السكنية والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من انجاز كامل المشروعات عليها (عدا الاراضى الصناعية واراضى الاسكان الاجتماعى واراضى المشروع القومى للاسكان 000 الخ) .

القــرار :

الموافقة على منح مهلة لمدة عام لقطع الاراضى المخصصة للشركات والمستثمرين والافراد بالمدن الجديدة (عمرانى متكامل – خدمى) لكافة المساحات وكذا قطع الاراضى السكنية والتى تم انتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الانتهاء من انجاز كامل المشروعات عليها والتى تصل نسبة انجازها الى 35% أو أكثر (عدا الاراضى الصناعية واراضى الاسكان الاجتماعى واراضى المشروع القومى للاسكان 000 الخ) وبشرط ان يكون قد تم ســداد كافـة المستحقات المالية حتى تاريخه كما يلى :
1 – بالنسبة لقطع اراضى المشروعات العمرانية المتكاملة وقطع الاراضى الخدمية لكافة المساحات .
يلتزم المخصص له بإنهاء جميع أعمال البناء أو التطوير بصدور شهادة صلاحية المبنى/ المبانى للإشغال فى نهاية مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو إخطار التخصيص فاذا انتهت هذه المدة دون الانتهاء من التنفيذ فإنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو استقطاع الجزء الغير منمى أو الغاء التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له إبرام ملحق للعقد الأصلى يتضمن منحه مهلة لمدة عام للانتهاء من التنفيذ وفقا لما يلى :
يشترط لمنح هذه المهلة ألا تقل نسبة الاعمال المنفذة عن35% من كامل الاعمال المحددة بالعقد وسداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ انتهاء المـدة المحددة بالعقد الأصلى .
يلتزم المخصص له بسداد مقابل المهلة الاضافية بالنسبة لاراضى المشروعات العمرانية المتكاملة والاراضى الخدمية وفقا للمعادلة الأتية :
[ السعر فى تاريخ انتهاء المدة الاصلية والمدد المضافة للمشروع بموافقة الهيئة – سعر التعاقد ] × (1- نسبة الانجاز وقت انتهاء المدة الاصلية والمدد المضافة للمشروع) ×مساحة المشروع × (1 / المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص)
وفى حاله كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المهلة الاضافية طبقا للمعادلة الاتية : [ 50% من سعر التعاقد × مساحة المشروع × (1 – نسبة الانجاز) × (1 ÷ المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص ) ] .
فى حالة انتهاء المهلة الاضافية دون الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع فيمكن اضافة مهلة جديدة قدرها عام واحد عن طريق تطبيق أى من المعادلتين السابقتين بحسب الحالة .
فى حالة انتهاء المهلتين دون الانتهاء من التنفيذ يلتزم المخصص له بسداد مقابل مهلة لسنة واحدة وفقا للمعادلة الاتية [ السعر الحالى × (1- نسبة الانجاز للمشروع) × مساحة المشروع × (1 / المدة المحددة لنهو المشروع بالتعاقد او اخطار التخصيص )]
تحسب مدة المهلة التى يتم منحها من تاريخ اخطار المخصص له بموافقة الهيئة على منحه المهلة و المقابل المطلوب سداده .

2 – بالنسبة لقطع الاراضى السكنية الصغيرة :
يلتزم المخصص له بإقامة مبنى سكنى دور ارضى مع تشطيب الواجهات يحتوى على وحدة سكنية على الأقل صدر لها شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى نهاية مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص فاذا انتهت هذه المدة دون الانتهاء من التنفيذ فإنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو الغاء التخصيص يجوز بناء على طلب من المخصص له ابرام ملحق للعقد الأصلى يتضمن منحه مهلة لمدة عام للانتهاء من التنفيذ وفقا لما يلى :
يلتزم المخصص له بسداد مقابل المهلة الاضافية وفقا للمعادلة الأتية :
[ سعر المتر الحالى – سعر المتر وفقا للتعاقد ] × المساحة الكلية للارض × [ 1- نسبة الانجاز من الأعمال المرخص بها] × (1/5) .
وفى حاله كون السعر السائد اقل من سعر التعاقد يحسب مقابل المهلة الاضافية طبقا للمعادلة الاتية : [50% من سعر التعاقد × مساحة الأرض × (1 – نسبة الانجاز من الأعمال المرخص بها) × (1÷المدة المحددة لنهو التنفيذ بالتعاقد او اخطار التخصيص) ] .
فى حالة انتهاء المهلة الاضافية دون الانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال المرخص بها يستمر تطبيق أى من المعادلتين بحسب الأحوال سنويا .
فى حالة انتهاء مدة التنفيذ المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص دون الشروع فى البناء ومع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو الغاء التخصيص يلتزم المخصص له بسداد قيمة الأرض بالكامل وفقا للأسعار السائدة عند انتهاء مدة التنفيذ مع منحه المدة المناسبة للتنفيذ وبما لايقل عن 50% من القيمة المحددة بالعقد أو اخطار التخصيص ولاتعتبر أعمال الحفر والأساسات شروع فى البناء .
علما بأن مدة العام التى يتم منحها لكافة المشروعات والاراضى تحتسب من تاريخ اخطار العميل بالسعر المحدث .
وذلك رغبة من الهيئة فى الوصول الى اسلوب موحد يتم التعامل عليه مع كافة المشروعات التى انتهت المدد المحددة لانجازها بالكامل .

.

على العموم انا مسافر ومش هنتظر السابعه اكتر من كده وهما الخسرانين.

.

.