صباح الخير وجمعه طيبه عليكم جميعا ..
احنا في بيت الوطن من بداياته منذ ان بدأ .. وبيت الوطن مشروع من ضمن مشاريع الدوله القوميه المطروحه وبتخطيط من الدوله لجلب العمله الصعبه لاقتصاد البلد وفيه مشاريع تانيه كتير ايشي بالمصري وايشي بالتخصيص المباشر فده معناه ان الطروحات كثيره لجلب الاستثمار من ابنائها والمتاجره معاهم للمصلحه المزدوجه وانت كشخص لو مش مستفيد مش هتحول ولا هتحجز لذلك هقول بيت الوطن والوطن نفسه خيره علينا كلنا والجميع يعلم لذلك لكن هناك بعض الاصوات النشاذ عماله تفرك لمصلحته الشخصيه وبفكره المحدود وبقناعة لو انا مفزتش يبقي لا مينفعش وافضل اشكك هنا وهناك واتكلم علي الافراد وانم واشتم ومش هعترض علي ذلك لاننا جميعا من بيئات مختلفه وتربيات مختلفه فلازم هتلاقي ده وهتلاقي ده فمتكرهوش الناس فيكم لكن خلونا نحترمهم ونقدرهم زي زمان ومنفضلش نفتي ونشكك في كل حاجه تحت مسمي نظرية المؤامره ومش هطول اكتر من كده كفايه عشان اخش بالمفيد ..
وزي ما قولت احنا من بدايات بيت الوطن يعني نعي فكر المسؤلين جيدا وكيف يفكرون ونتوقع دائما ما سيحدث نظرا لخبراتنا الطويله معهم وايضا لان الموضوع مش محتاج ذكاء فالمرحله تشابه المرحله التانيه في الاقبال ومش هيرجع دولار لان الدوله محتاجاه في هذه الظروف .. عشان كده بتوقعي هيكون فيه تكميليه او فتح مربعات جديده لاستيعاب الكل وايهما افضل لهم مع تفضيل فتح واضافة مربعات ليكون التخصيص مره واحده افضل ولعدم تضييع الوقت عشان كده لازم نهدي وننتظر ما ستأتي به الايام والكل هيحجز لان المنفعه متبادله بيننا وبينهم بدون ضجيج ولا وجع قلب واي مسؤل مبيفتيش من دماغه ولا بيسمع كلام حد غير شروط مجلس الوزراء وما يتماشي مع المصلحه العامه فرجاء الهدوء والناس اللي بتزيط ومعروفين بالاسم للجميع وللدوله ومعروف هناك كل واحد محول ايه وباسم مين ومين اللي حول فكل شئ مسجل ومدون ويعلمون كل شخص بيتكلم في الاتجاه ده ليه وليه بيزيط لان الورق هناك مكشوف بالتفصيل قيا ريت كده ناخد بريك ونهدأ كده علي ما ربنا يسهل والدوله تستوعب الجميع .. وجمعه مباركه

.

حكم صحة ونفاذ عقدى فيلا والارض المقامة عليها بمدينة الرحاب
باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
دائرة رقم / 82 عقود
حكم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة الكائن مقرها ميدان العباسية القاهرة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد السيد الداوودي رئيس المحكمة
الاستاذين المستشارين / محمد صابر حميدة الرئيس بالمحكمة
و / أحمد محمد رضوان المستشار
وحضور السيد / سيد عبد المنعم اسماعيل أمين السر
اصدرت الحكم الاتي
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 3778 لسنة 17 ق
المرفوع من
السيد/ على محمد ابراهيم سلطان المقيم فيلا رقم 100/1 نموذج حرف (H) المجموعة 13 – مدينة الرحاب – القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة – ويعلن بموطنه المختار مكتب الاستاذ/ ابراهيم عباس ابراهيم خليل – المحامي بالنقض – برقم 12 شارع سامي البارودي – قسم شرطة عابدين – محافظة القاهرة – ومعه الاستاذة/ جيلان حسن عبد النبي – المحامية بالاستئناف – والاستاذ/ محمد حسين – المحامي بالاستئناف – والاستاذ/ خالد ابراهيم عباس – المحامي بالابتدائي .
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (شركة مساهمة مصرية) ومقرها الرئيسي برقم (36) شارع مصدق – الدقي – محافظة الجيزة .
2- السيد/ رئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته ويعلن برقم (24) الحي الاول – المجاورة الخامسة – خلف هيبر وان – الشيخ زايد – محافظة الجيزة .
الموضوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 28/3/2013 في الدعوى رقم 7422 لسنة 2011 مدني كلي القاهرة .
المحكمة
بعد سماع المرافعة الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الوقائع تتحصل في ان المستأنف كان قد أختصم المستأنف ضدهما بصفتهما في الدعوى رقم 47مدني كلي حلوان بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنه قانونا طلب في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/7/1998 مع الزام المدعي عليهما بالمصاريف مقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
على سند من القول انه بموجب عقد بيع خالص الثمن بتاريخ 12/7/1998 باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المدعي عليهما للمدعي ماهو عبارة عن فيلا رقم 100/1 نموذج حرف ( H) – المجموعة 13 – بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة والبالغ اجمالي مساحتها 273.90م والمحددة بالصحيفة وهي مكونة من أراضي و أول وغرف سطح والمباني مساحتها 96.79م2 طبقا لما هو وارد بكشف التحديد وذلك مقابل ثمن اجمالي قدره 384550ج وقد تم سداد كامل الثمن بتاريخ 16/1/2006 بموجب مخالصة بسداد باقي الثمن صادرة من القطاع المالي ادارة الحسابات للشركة البائعة المدعي عليها الاولى وقد الت ملكية الارض المقام عليها الفيلا المباعة الى الشركة عن طريق الشراء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب العقد المؤرخ 6/11/1996 وقامت الشركة البائعة ببناء الفيلا عليها والت ملكية الارض للمدعي عليها الثانية بموجب القرار الوزارة رقم 294 بتاريخ 29/10/1997 .
ولما كان المدعى عليها لم يحضر للشهر العقاري لاتخاذ اجراءات التسجيل ونقل الملكية فانه يحق له اقامة هذه الدعوى بطلباته – وقدم المدعي سندا لدعواه أربع حوافظ المت بها المحكمة من بين ما انطوت عليه احداها :-
1- أصل العقد محل التداعي المؤرخ 12/7/1998 والمحرر بين المدعي والشركة المدعي عليها الاولى عن الفيلا المبينة به وبصحيفة الدعوى .
2- صورة ضوئية من المخالصة الصادرة عن الشركة المدعي عليها الاول بسداد المدعي مطلوبات الشركة في ذمته المذكورة بعقد الشراء المؤرخ 12/7/1998 وصيرورة ذمة خالصته وبريئة من الثمن ومن بين ما طويت عليه أخرى صورة ضوئية من صورة رسمية لعقد بيع ابتدائي مؤرخ 6/11/1996 بين الشركة المدعي عليها الاولى والهيئة المدعي عليها الثانية.
وحيث ان المدعى اعلن المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة احالة الدعوى الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لالغاء محافظة حلوان وبتعديل طلباته فيها الى الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 12/7/1998 المحرر بين المدعي والمدعي عليه الاول ، 6/11/1996 والمحرر بين المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني وذلك يخص العقار محل الدعوى من مساحة الارض الكلية بهذا العقد مع الزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
وقدم المدعي حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من صحيفة الدعوى المشهرة وقدمت الشركة المدعي عليها الاولى حافظة مستندات طويت على :-
1- صورة ضوئية من قرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 194/2003 .
2- صورة ضوئية من خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشركة المدعي عليها الاولي يفيد سداد الاخيرة ثمن الارض محل العقد المؤرخ 6/11/1996 كاملا وقدمت الهيئة المدعي عليها الثانية مذكرة بالدفاع طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعور لرفعها من غير ذي صفة واحتياطيا رفض الدعوى موضوعا مع الزام المدعي بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، وبتاريخ 13/7/2012 قدمت المدعي عليها الثانية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقدين مؤرخين 30/6/2003 ، 29/2/2004 .
وبجلسة 7/2/2013 قدمت المدعي عليها الثانية مذكرة بالدفاع طلبت فيها أصليا :-
عدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الطلب العارض المضاف بشأن عقد البيع المؤرخ 6/11/1996 واحتياطيا :-
عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للطلب المضاف بشأن عقد البيع المؤرخ 6/11/1996 وعلى سبيل الاحتياط – رفض الدعوى موضوعا مع الزام المدعى بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وبجلسة 21/2/2013 قدمت المدعي عليها الاولى مذكرة بالدفاع التمست فيها عدم الزامها بثمة مصروفات عملا بنص المادتين 184 ، 185 من قانون المرافعات .
وحيث انه بجلسة 28/3/2013 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان والزمت المدعي بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة تأسيسا على ان المدعي قد حرك دعواه قبل التأكد من انتقال ملكية المبيع من البائع للبائع .
وحيث انه لما لم يرتض المدعي قضاء أول درجة فقد اقام عنه الاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة 7/5/2013 و أعلنت للمستأنف ضدهما بصحيفتهما قانونا طلب في حتامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا ، وبالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا :-
1- بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/7/1998 والمحرر بين المستأنف والمستأنف ضدهما الاولي .
2- بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/11/1996 والمحرر بين الشركة المستأنف ضدها الاولي والهيئة المستأنف ضدها الثانية وذلك فيما يخص العقار محل الدعوى من مساحة الارض الكلية لهذا العقد مع الزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وذلك تأسيسا على أسباب حاصلها :-
اولا :- الخطأ في تطبيق القانون : ذلك ان حكم محكمة اول درجة قد أخطأ في فهم وتطبيق المادة 39 من قرار وزير الاسكان رقم 194/2003 بشأن الللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكون باقي المادة يجيز تحرير العقود النهائية من اللجنة الثلاثية بعد توافر شرط وحيد هو سداد كامل الثمن كما أجازت تحرير عقود نهائية لقطع الاراضي الفضاء او المقام عليها المباني التي يتم التصرف فيها من قبل المخصص له الارض للعملاء والشرطان الاخيران متوافران في الدعوى المستأنفة ، حيث قامت الشركة المستأنف ضدها الاولي بسداد كامل الثمن .
ثانيا :- الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب :-
اذ لم تقم محكمة اول درجة ببحث المستندات المقدمة من الخصوم في الدعوى بما ينم عن انها قد عملت وفهمت وقائع الدعوى ودلالة مستنداتها .
وقدم المستأنف مذكرة بالدفاع التمس فيه القضاء له بطلباته وقدمت الهيئة المستأنف ضدها الثانية مذكرة طلبت فيها رفض الاستئناف وتأيد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وحيث انه بجلسة 23/12/2013 حضر وكيل الشركة المستأنف ضدها الاولى ودفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد عملا بنص المادتين 213 ، 227 مرافعات والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 28/3/2013 و أودعت صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة في 7/5/2013 أي في اليوم الأربعين ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني حائزا لأوضاعه الشكلية مما تقضي معه المحكمة بقبوله شكلا ، ورفض الدفع بسقوط الحق في أقامته لرفعه بعد الميعاد .
وحيث انه عما أثير في الأوراق من دفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الطلب العارض فمردود عليه بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ان صحيفة الطلب العارض قد تم شهرها متضمنة الإعلان بالإحالة ومن ثم يضحى هذا الدفع في غير محله خليقا بالرفض .
وحيث أن عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فمردود عليه بأن المستأنف طلب القضاء بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 6/11/1996 فيما يخص العقار محل التداعي من مساحة الأرض الكلية بهذا العقد ومن ثم يكون هذا الدفع قائما على غير سند من صحيح القانون والواقع خليقا بالرفض .
وحيث انه عن الموضوع فمن المقرر قانونا طبقا لنص المادة 14 من قانون الإثبات أن المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط آو أمضاء أو ختم أو بصمة ، كم انه من المقرر أن دعوى صحة التعاقد وهي ما تسمى بدعوى صحة ونفاذ العقد المقصود منها مواجهة امتناع البائع عن القيام بالإعمال الواجبة لتسجيل العقد حتى لو كان معترفا بصدور البيع منه فإذا ما صدر الحكم في هذه الدعوى جعل منه المشتري سندا يغنيه عن عقد البيع الصالح للتسجيل فهو سند رسمي أقوى من السند العرفي المصدق فيه على التوقيع وهو في الوقت ذاته يثبت – أكثر مما تثبت الورقة المكتوبة ولو كانت ورقة رسمية – وقوع البيع صحيحا نافذا فيجوز اذن للمشتري أن يسجل هذا الحكم باعتباره سندا قاطعا على وقوع البيع ولا يحتاج في تسجيله الى تدخل البائع ومتى سجل انتقلت إليه ملكية المبيع بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع وهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلي بحث موضوع العقد ونفاذه والمقصود منها هو التنفيذ التام للبيع والتي من شأنها نقل الملكية الى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، كما تنص المادة 39 من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 194/2003 على انه لا يتم تحرير عقد بيع نهائي بالنسبة للأراضي أو العقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد أقام مشروعه وحصل على رخصة التشغيل بالنسبة لأراضي المناطق الصناعية والخدمية والتجارية ، والبناء بالنسبة لأراضي الإسكان ، والزراعة بالنسبة لأراضي الحزام الأخضر ، ويجوز بقرار مسبب من اللجنة الثلاثية تحرير عقود نهائية بعد توافر شرط وحيد هو سداد كامل الثمن ويجوز لذات اللجنة بالنسبة للمساحات الكبيرة المخصصة للمشروعات السكنية السماح بتحرير عقود نهائية لقطع الأراضي الفضاء أو المقام عليها المباني التي يتم التصرف فيها من قبل المخصص له الأرض للعملاء وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العقارية الرئيسية ولما كان عقود البيع محل التداعي المطلوب القضاء بصحتها ونفاذها والمؤرخين 12/7/1998 ، 6/11/1996 قد توافرت لهما أركان انعقادهما وشروط صحتهما من رضاء صحيح ، ومحل محدد وجائز التعامل فيه ، وثمن نقدي معلوم ، وكان المستأنف قد قام بسداد ثمن الفيلا محل التداعي المبينة بعقد البيع المؤرخ 12/7/1998 كاملا وفقا لصورة مخالصة السداد المؤرخة 16/1/2006 المرفقة بالأوراق والمعلق نفاذ العقد على سدادها وذلك للشركة المستأنف ضدها الأولى ، كما قامت الشركة الأخيرة بسداد ثمن الأرض محل عقد البيع المؤرخ 6/11/1996 والمقام عليها عين التداعي وأعيان أخرى للهيئة المستأنف ضدها الثانية وفقا للثابت من صورة كتاب الهيئة الأخيرة للشركة المذكورة المرفق بالأوراق والمؤرخ 6/2/2007 ومن ثم زال قيد تحرير العقود النهائية بخصوص بيع تلك الأراضي فان دعوى المستأنف والحال كذلك تضحي قائمة على سند صحيح من القانون والواقع واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فانه يكون قد جانبه الصواب مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا بصحة ونفاذا عقدي البيع محل التداعي على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .
وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملا بحكم المادتين 185 ، 240 مرافعات وذلك عن درجتي التقاضي .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/7/1998 والمحرر بين المستأنف والمستأنف ضدها الاولى عن الفيلا رقم 100/1 نموذج حرف H المجموعة 12 – بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/11/1996 والمحرر بين الشركة المستأنف ضدها الاولى والهيئة المستأنف ضدها الثانية وذلك فيما يخص الفيلا محل النزاع من مساحة الارض الكلية لهذا العقد وألزمت المستأنف بالمصروفات عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاربعاء الموافق 26/2/2014

.

ما هي الحالات التي تجب فيها الزكاة في العقارات والأراضي ؟
نص الجواب

الحمد لله
من المعلوم أن للعقار اليوم وضعاً مختلفاً عن السابق من حيث الرواج والإقبال ، وله أحوال يختلف حكم الزكاة باختلافها .
والعقار: يُراد به ما يملكه الإِنسان من الأراضي ، والمنشآت التي عليها من : البيوت، والقصور، والعمائر، والشقق، والدكاكين، ومحطات الوقود، والاستراحـات ، ونحوها.
ولتفصيل الكلام في زكاة العقار يقال:
1- القاعدة العامة في هذا الباب : أن العقار ليس من الأموال الزكوية ، ولذلك فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه إلا إذا كان للتجارة .

2- العقار الذي يتخذه الإنسان للسكنى أو لأيِّ استعمالٍ شخصي كمستودع ونحوه : لا زكاة فيه باتفاق العلماء.
وذلك لأن العقار يعد في هذه الحال من أموال القنية ، والزكاة لا تجب فيها بالاتفاق .
ينظر جواب السؤال : (224770) .
وسواء أكانت نية القنية موجودة عند الشراء ، أو طرأت بعد ذلك ، فمجرد نية اقتناء العقار للاستعمال الشخصي تجعله مالاً غير زكوي ، حتى لو بقي سنوات عديدة ، ما دامت نية مالكه لم تتغير عن هذا القصد .

3- الأرض الزراعية لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في الزروع والثمار فقط .
أما إذا اشترى أرضاً للتجارة ، وزرعها ريثما يبيعها ، فأثمر النخل ونبت الزرع ، فإنه يزكي الثمرة والحب : زكاة العشر، ويزكي الأرض : زكاة القيمة ؛ لأنهما حقان يختلف سبب وجوبهما ، فلا يسقط أحدهما بالآخر.
قال زكريا الأنصاري: ” فَإِنْ زَرَعَ زَرْعًا لِلْقِنْيَةِ فِي أَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ : فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمُهُ ، فَتَجِبُ زَكَاةُ الْعَيْنِ فِي الزَّرْعِ ، وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ فِي الْأَرْضِ “انتهى من “أسنى المطالب” (1/385).

4- العقار الذي يتملكه الإنسان بقصد الاستغلال ، أي لتأجيره والاستفادة من ريعه وغلته : لا زكاة في قيمته ، وإنما الزكاة في الأجرة المتحصلة منه إذا حال عليها الحول .
فالمساكن والمستودعات والشقق المفروشة والفنادق والعمائر: كل هذه العقارات إذا أعدت للتأجير : لا زكاة فيها عند عامة العلماء ، فلا يلزمه تقويم هذا العقار كل سنة وإخراج زكاته .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (223513) ، (47760) .

5- العقار الذي يتملكه الإنسان بنية التجارة : تجب فيه الزكاة عند عامة العلماء.
والمراد بنية التجارة : أن ينوي بتملك هذا العقار التكسب منه والتربح .
قال المرداوي: ” مَعْنَى ” نِيَّةِ التِّجَارَةِ : أَنْ يَقْصِدَ التَّكَسُّبَ بِهِ بِالِاعْتِيَاضِ عَنْهُ “.
انتهى من “الإنصاف” (3/154).
أما مجرد إرادة البيع فلا تجعله بالضرورة من عروض التجارة ؛ لأن بيع السلع يكون لمقاصد كثيرة كالتخلص من السلعة ، أو عدم الرغبة فيها أحيانا ، أو وجود ضائقة مالية ، أو نحو ذلك ، أما التجارة : فهي البيع بقصد التكسب والتربح منها .
وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين لو أن رجلا عنده أرض اشتراها يريد أن يبني عليها ثم عدل عن هذه النية ونوى أن يبيعها لاستغنائه عنها ، أو أن إنسانا عنده أراض فاحتاج , فنوى أن يبيع واحدة منها لدفع حاجته ، فقال : ” فليس عليه زكاة لا في هذه ولا في التي قبلها , لأنه ما نوى البيع هنا للتجارة , لكن نواه في المسألة الأولى لاستغنائه عنها , وفي المسألة الثانية نواه لحاجته إلى قيمتها , بخلاف صاحب العروض فإنه ينتظر فيها الربح ، فهو من الأصل لا يريد إلا أن تكون للتجارة” انتهى من “فتح ذي الجلال” (6/173).

6- إذا تملك العقار ولم يجزم بقصد التجارة أو لم تكن له نية محددة : فلا زكاة فيه .
قال القرافي: ” فَإِنِ اشْتَرَى وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهِيَ لِلْقِنْيَةِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهَا ” .
انتهى من ” الذخيرة “(3/18) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟
فأجاب: ” هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة ، فليس فيها زكاة لأنه متردد ، ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه”.
انتهى من ” مجموع فتاوى العثيمين “(18/232) .

7- إذا تملك العقار للقنية والسكنى ، ثم نوى به التجارة بعد ذلك ، ففي وجوب الزكاة فيه خلاف
، وقد سبق ترجيح القول بوجوب الزكاة فيها .
ينظر جواب السؤال : (95761) ، (119048).

8- إذا تملك العقار بنية التجارة ، ثم غير نيته ونوى فيه القنية والاستعمال أو التأجير: فلا زكاة فيه.
لأن شرط النية استصحابها حتى نهاية الحول ، فإذا غير نيته قبل نهاية الحول: سقطت الزكاة .
قال النووي: ” لَوْ قَصَدَ الْقُنْيَةَ بِمَالِ التِّجَارَةِ الَّذِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ قُنْيَةً بِالِاتِّفَاقِ” .
انتهى من “المجموع ” (6/ 49).

9- إذا تملك العقار للقنية مع التجارة ، أو للتجارة مع القنية : فالعبرة بأصل التملك .
فمن اقتنى شيئاً من السلع بنية الاستعمال ، ونوى تبعاً أنه إن وجد فيه ربحا باعه : فلا زكاة عليه .
ومن اقتنى شيئاً من السلع بنية التجارة ، واستعمله وانتفع به ريثما يتم بيعه : فتجب فيه الزكاة كل سنة حتى يتم بيعه .
وكذلك إذا قصد الاستعمال والانتفاع لمدة محددة قبل البيع : فتجب فيها زكاة العروض ؛ لأن نية الاستعمال أولاً لا تنافي كونها مرصدةً للتجارة .
وينظر جواب السؤال :(228685) .

10- إذا كان العقار لا يزال في مرحلة البناء والإنشاء – وهو للتجارة – فتجب فيه الزكاة سواء كان معروضاً للبيع أو لن يتم بيعه إلا بعد الانتهاء من بناءه ، ويزكيه بحسب قيمته على حالته الراهنة وقت وجوب الزكاة .
وينظر جواب السؤال : (158440) .

11- العقار الذي يتربص به صاحبه ارتفاع الأسعار: تجب الزكاة فيه كل سنة بحسب قيمته ، ولو بقي سنين .
فشراء العقار على نية التربح منه في المستقبل البعيد : لا يسقط الزكاة عنه .
ومنه شراء المخططات البعيدة عن البلد انتظاراً لوقت رغبة الناس فيها وارتفاع سعرها : فهذه النية المستقبلية في بيع الأرض موجبة لزكاتها، ولا تأثير لتأجيل نية البيع ، ما دامت الأرض مرصدة للتجارة ، والمقصود منها نماء المال.
وهذا يسميه أهل العلم “التاجر المتربص” وأصح الأقوال فيه هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب الزكاة عليه في كل عام .

12- العقار الذي يشتريه صاحبه بنية حفظ المال : لا زكاة فيه إلا إن قصد الفرار من الزكاة.
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (231857) .

13- إذا اشترى عقاراً تجارياً ولم يقبضه حتى حال الحول على المال الذي اشتراه به : فتجب الزكاة فيه ؛ لأن العقار تنتقل ملكيته للمشتري بمجرد العقد ، والقبض مقدور عليه بالنسبة له.
سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -: رجل اشترى أرضاً معدة للتجارة بمبلغ من المال، علماً بأن هذا الرجل لم يستلم الأرض حتى الآن، ولا حتى صكها، فهل عليها زكاة؟
فأجاب بقوله: ” نعم عليه الزكاة في هذه الأرض، ولو لم يستلم الصك، مادام البيع قد ثبت ولزم، فيزكيها زكاة عروض تجارة، فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي، ويخرج ربع عشر قيمتها”. انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (18/ 234).

14- العقارات المرهونة : تجب فيها الزكاة إذا كانت معدة للتجارة .
قال الشيخ ابن باز : ” فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة ، ولكن مرهونة حتى توفيه حقه، وإذا أوفيته فهي للسكن أو للتأجير، فهذه ليس فيها زكاة “. انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (15/43).
وينظر جواب السؤال : (99311) .

15- الشركاء في ملكية العقار يزكي كل واحد منهم نصيبه إذا كان قد بلغ النصاب عند الجمهور .
قال الشيخ بكر أبو زيد : “الشركاء في عقار يشترط في وجوب الزكاة على كل واحد منهم, أن تبلغ قيمة نصيبه من العقار نصاباً في نفسه, أو بضمه إلى مال لـه زكوي آخـر من نقد عُرُوْض تجارة” انتهى من ” فتوى جامعة في زكاة العقار “صـ 12
وقد سبق في جواب السؤال : (147855) بيان أن مذهب الشافعية العبرة بالمجموع لا بنصاب كل فرد ، فإذا كانت قيمة العقار تبلغ النصاب يجب على كل واحد منهم الزكاة ولو كان نصيبه لا يبلغ النصاب .
وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي ، ومال له الشيخ ابن عثيمين .

16- العقار الموقوف على جهات البر العامة كالفقراء: لا زكاة فيه؛ لانتفاء الملك.
وينظر جواب السؤال : (99694) ، (118309) .

17- لا فرق في وجوب الزكاة بين العقار الرائج والكاسد ما دام له قيمة يباع بها .
وهذا مذهب جمهور العلماء ؛ لأنَّ الاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزَّكاة في عروض التجارة أنَّها مال مرصَد للنماء ، مثل النقود ، سواء أنمت بالفعل أم لا، وسواء ربحت أم خسرت .
فلا أثر للكساد في باب الزكاة مادام أن للعروض قيمة سوقية حقيقية، ويمكن أن تباع وتشترى.
وفي “فتاوى اللجنة الدائمة ” (8/102) : ” الأرض المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول؛ لأنها من عروض التجارة، وتقدر قيمتها بما تساوي على رأس السنة، ويخرج منها ربع العشر، سواء كانت رائجة أو كاسدة؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة فيما أعد للبيع والتجارة” [ ابن باز ، آل الشيخ ، الفوزان ، الغديان ] .
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك : ” ليس لكساد العقار أثر في سقوط الزكاة، بل في نقص مقدار الزكاة؛ فإن الأرض الكاسدة تقوَّم بالسعر الذي يمكن أن تشترى به مهما قلَّ” انتهى.
لكن إذا كسد العقار بحيث أصبح صاحبه يعرضه للبيع ولا يجد من يشتريه منه ، فمن العلماء من قال يزكيه إذا باعه لسنة واحدة .
وينظر جواب السؤال : (119602) .

18- المساهمات العقارية ، تزكى زكاة عروض التجارة ، لأن هذه الشركات العقارية تشتري الأرض بقصد التجارة فيها .
فيجب على المساهم في نهاية حوله أن يقوّم أسهمه في هذه الشركة بما تساويه ، ويخرج زكاتها ، ربع العشر .
وينظر جواب السؤال : (74989) ، (97124) .

19- العقارات المحجوزة والمساهمات العقارية المتعثرة : لا زكاة فيها ، وهي في حكم “مال الضِّمار”.
” فالأرض التي تحجز في المخططات ، كمرافق ومدارس وغير ذلك ، ومالكها ممنوع من التصرف فيها ، إلا إذا قررت الجهة الرسمية عدم الرغبة فيها ، فلا زكاة فيها إلا بعد تمكين مالكها من التصرف فيها ، فيستقبل في زكاتها حولا من تاريخ التمكين من التصرف فيها ” .
انتهى من “المسائل المستجدة في الزكاة” ( ص 87 ) .
كذلك المساهمات العقارية المتعثرة : وقد يكون سبب التعثر راجعا إلى النصب والاحتيال من إدارة الشركة ، وقد يكون السبب عوائق في أنظمة الدولة، أو بسب وجود خصومات أو استحقاقات على ذلك العقار، وأيا كان الحال فإن المساهمة العقارية التي لا يستطيع صاحبها التصرف فيها : لا زكاة فيها .
وينظر جواب السؤال : (143816) .

20- يقوَّم العقار في نهاية الحول بقيمته في السوق وقت حلول الحول ، وقد ينقص أو يزيد عن سعر الشراء.
وينظر جواب السؤال : (65515) .

21- حساب الحول لا يبدأ من وقت شراء العقار ، بل يكون حوله حول المال الذي اشتراه به.
وينظر جواب السؤال : (161816) .
والله أعلم .

.

.

المرافق و اعمال الشبكات في شمال الرحاب – North Rehab

.

هل الاسترداد هو الحل ؟?
هو دا اللي الهيئة عاوزاه ؟?
هل الهيئة ح ترجع الفلوس ؟?
هل القيادات العليا ح تكون مبسوطه منهم ؟?

.

مقايسه تقريبيه ل مبني خرسانات وبناء بالطوب
يضاف لهذا المبلغ بالجدول مليون ونصف تقريبا للتشطيب الخارجي للمبني والسور والرامب والمدخل والكريتال والوميتال الشبابيك وابواب البلكونات والمصعد
و السباكة الخارجية و علب و خراطيم الكهرباء

الصور المرفقة من عندي من ارض بيت الوطن الحي الاول والحمدلله في تقدم مستمر

وندعو الملاك والشركات العقارية بالبدء باستخراج الرخص والبدء بالبناء

الحديد اسعاره من شهر كل اسبوع بتزيد

نريد تعمير بيت الوطن

.

لو الأرض متسعرة بالدولار يبقي يرجعوا للناس فلوسها ويادار ما دخلك شر ، وبين البايع والشاري يفتح الله ، والحمد لله فلوسنا كسبت كدولار وزي ما قال الريس : عاوزين تسيطروا ع الأسعار ؟؟؟ يبقي الحاجة اللي تغلي متشتروهاش ?

صدق السيسي حين قال :
“الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش ”

.

الطرح الجديد من جنه اكتوبر وزايد هيكون مع التكميلي ولا أمتي بالظبط

.