هل متاح تخصيص اراضي فى. بنى سويف

.

.

عضو لجنة الإسكان بالبرلمان : مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط واللجنة انتهت من مناقشة القانون بالكامل ومن المتوقع أن ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وإقراره..

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات السابقة لصدوره، بشروط أهمها السلامة الإنشائية، وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم، وفيما يخص المخالفات اللاحقة سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه وحبس 5 سنوات، مع اقرار قانونى التصالح وتعديلات البناء الموحد 119 بالتوازى حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.

وقال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات القائمة بالفعل وقت صدور القانون، وفيما يخص المخالفات اللاحقة لصدوره سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه والحبس خمس سنوات، نافيا احتواء القانون على التصالح بأى شكل من الأشكال مع المخالفين بعد صدور القانون أو حتى انتهاء المهلة الزمنية التى سيطبق فيها وهى 8 شهور.

وأوضح الحصي، أن أعضاء لجنة الإسكان يميلون إلى حساب قيمة المخالفة بطريقة المعادلة والنسبة والتناسب، وهى كالآتى: تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها تدفع كالتالي: فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر، و فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر، وفى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أنه ليس معنى الحديث عن خروج قانون التصالح للنور زيادة التعدى على الأراضى الزراعية كما يشير بعض المسئولين، موضحا بان القانون عالج هذه المشكلة من خلال الإعلان عن تطبيق القانون لمدة 8 شهور فقط، إلى جانب ان جميع المخالفات التى يتم بناؤها حاليا يتم إزالتها بشكل كامل وغير مسموح لأصحابها برفع دعاوى او عمل محاضر.

وقال خالد فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى انتهت اللجنة من دراسته سيخرج بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد 119، خاصة وأن قانون التصالح سيطبق لفترة محددة، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.

وأشار فهمى، إلى أن أعضاء اللجنة يلتقون كل ثلاثاء بوزير الإسكان، للإطلاع على خطة سير العمل، ولاستكمال مراجعة تعديلات قانون البناء المواحد 119، وانتهت اللجنة فى حضور الوزير من مراجعة جزء كبير من التعديلات ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا تمهيدا لطرحه مع التصالح على البرلمان فى الجلسة العامة، مؤكدا على اقراراه خلال دور الانعقاد الحالى.

وكان خالد فهمى، قد صرح منذ أيام، بأن حجم مخالفات البناء فى مصر، وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية، ومخالفات تعلية أدوار، والبناء دون ترخيص، مؤكدا على أن التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه، مؤكدا على أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء، ولم يتبق سوى المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة، لافتا إلى أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة، ومنها تغريم المخالف قيمة 20% من قيمة الوحدة المخالفة أو من خلال معادلة يتم من خلالها تحديد سعر الأرض ووضع قيمة متحركة من منطقة لأخرى سواء فى الريف أو المدينة أو الحضر.

وطالب النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان، بسرعة اقرار القانون لما يحمله من العديد من المميزات أهمها انعاش الخزينة العامة للدولة بأكثر من 4 مليار جنيه، والحفاظ على ثروة عقارية تقدر بالمليارات أيضا، وأخيرا تقنين اوضاع المخالفين.

وأشار عبدالجواد، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل ومن المتوقع أن ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وقراراه، مؤكدا على أن المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة سيتم المخالفة بين نظام المعادلة ووضع نسبة تتراوح من 15 إلى 20% من قيمة الوحدة المخالفة

.

.

.

.

.

تستعد هيئة «المجتمعات العمرانية» الجديدة لطرح وحدات بامتداد مدينة الرحاب خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الهيئة إنه يتم تجهيز عدد من الوحدات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية لطرحها خلال الفترة المقبلة فى ظل الطلب المتزايد من المواطنين على حجز تلك الوحدات.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الطرح الماضى للهيئة بالمرحلة التاسعة بامتداد الرحاب شهد إقبالا كبيرا من المواطنين فى ظل عدم وجود وحدات من جانب شركة طلعت مصطفى مالكة المشروع والمدينة.

وأوضح أن المجتمعات العمرانية لم تستقر على موعد الطرح، مرجحا أن يكون خلال النصف الثانى من العام الحالى .

كانت وزارة الإسكان أعلنت فى فبراير الماضى عن طرح 238 وحدة سكنية بمساحات من 92 حتى 131 مترا مربعا، بمشروع امتداد الرحاب (المرحلة التاسعة – مجموعة 125) فى مدينة القاهرة الجديدة، وفقًا لما قاله الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وأشارت «الإسكان» إلى أن التقديم للوحدات يكون بتسجيل بيانات الراغبين فى الحجز على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان.

ولفت المصدر إلى أن الهيئة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة خلال الطرح الماضى للحد من سيطرة الوسطاء العقاريين على الوحدات السكنية وذلك بحضور مسئولى الهيئة ، ومسئولى بنك التعمير والإسكان، وأحد مستشارى مجلس الدولة.

وأشار إلى أن عدد العملاء الذين تقدموا للحجز بلغ 6309 قام 2876 منهم بسداد مبلغ جدية الحجز، بينما تم استبعاد 30 عميلا لمخالفة الشروط والأحكام، ليصبح إجمالى العملاء الذين أتيح الحجز لهم، 2846.

كان «الجزار» قال إنه تم حجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكداً أنه تم حجز جميع الوحدات خلال 5 دقائق فقط.

ونشرت «المال» مؤخرا أن الوحدات المطروحة من وزارة الإسكان بالمرحلة التاسعة «امتداد الرحاب» جذبت أنظار العديد من الوسطاء العقاريين «السماسرة» للحصول عليها.

وقال أحد الوسطاء العقاريين لـ «المال» مفضلا عدم ذكر اسمه إنه قام بحجز عدد كبير من الوحدات التى طرحتها «الإسكان» والبالغ عددها 238 وحدة بسعر متر يبلغ 12500 جنيه بخلاف نسب التميز.

وأشار إلى أن الوحدات التى قام بحجزها إلكترونيا عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان سيعرضها للبيع مجددا بزيادة على ثمن الوحدة تتراوح بين 200 إلى 250 ألف جنيه وذلك بموجب إيصال الحجز الذى حصل عليه.

.

.

.

بوست الاستفسارات و الاسئلة
اكتب سؤالك في التعليقات و اللي عنده اجابة ح يساعدك ??

.