.

.

.

س: ما هي المخالفات التي تحرر عنها جنح المباني بالمدن الجديدة ؟؟
ج: المخالفات التي تحرر عنها جنح المباني هي كل ما يخالف الرسم الهندسي المعتمد ورخصة المباني سواء بشأن زيادة عدد غرف السطح (الروف) عن المساحة القانونية المسموح بها والتي تقدر ب25% من مساحة الدور الأرضي أو الردود أو الواجهة أو المداخل أو البلكونات أو المصاعد …وكذلك تحويل الغرض المخصص له الجراج أو البدروم إلى وحدة إدارية أو سكنية أو ربطه بالدور الأرضي بسلم داخلي وهو ما يعرف ب (الدوبلكس) ..الخ
وفى حال حدوث أي من تلك المخالفات يحرر جهاز المدينة محضر بالمخالفة ويحال الى محكمة الجنح ،كما يصدر جهاز المدينة قرار بوقف التعامل عن كامل المبنى الذي يوجد به المخالفة ، ومن ثم لا يمكن إنهاء أي إجراء يكون جهاز المدينة طرفا فيه كالتنازل بالبيع أو استخراج العقد الابتدائي أو النهائي الذي يفيد الملكية الخالصة أو التسجيل بالشهر العقاري إلا بعد زوال المخالفة وإلغاء قرار وقف التعامل…
لذلك ننصح السادة مالكي الوحدات بالمدن الجديدة عدم الشروع في إقامة أي بناء مخالف بالفيلا أو العمارة الخاصة سواء بالروف أو البدروم أو الواجهة أو الردود ….وإذا لزم الأمر يفضل بعد دخول الكهرباء واستلام عقد الأرض الابتدائي من جهاز المدينة وتسجيله بالشهر العقاري.

.

.

“التصالح فى مخالفات البناء” يرى النور خلال شهر..
لجنة الإسكان توافق على مشروع القانون..وتطالب بتقديم مقترحات لتحديد القيمة..
أعضاء اللجنة : 1.6 مليون وحدة مخالفة وعائدات تتخطى 700 مليار..وتطبيقه لمدة عام فقط

نشر في اليوم السابع -السبت، 18 مارس 2017 12:11م
يعد مشروع قانون “التصالح فى مخالفات البناء” من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع من البرلمان فى الأيام المقبلة، وانتهت لجنة الإسكان بالبرلمان، الأسبوع الماضى من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه دون المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة التى تم إرجائها لحين تقديم النواب لمقترحاتهم قبل التصويت النهائى عليها.

وتقدم عدد من النواب ببعض المقترحات منها تحصيل من 10 إلى 20% من قيمة المخالفة ، فيما يري آخرون تحديدها طبقا لمعادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية ، وهناك من يرى عقد جلسات استماع يتم دعوة جميع الاطراف المعنية بالأمر للسماع إليها.

عضو “إسكان البرلمان”: قانون التصالح بمخالفات البناء سيخرج للنور خلال شهر

قال خالد فهمى ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حجم مخالفات البناء فى مصر وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية ، ومخالفات ” تعلية أدوار ” والبناء دون ترخيص، قائلًا : “التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه ، ومن المتوقع إقرار قانون التصالح خلال شهر على الأكثر”.

وأضاف فهمى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن لجنة الإسكان بالبرلمان، انتهت من مناقشة مشروع قانون “التعامل فى مخالفات البناء”، ولم يتبق سوى المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة ، وأن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم 23 مارس الجارى بحضور وزير الإسكان، لوضع الخطوط العريضة على مشروع القانون.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة، ومنها تغريم المخالف قيمة 20% من قيمة الوحدة المخالفة أو من خلال معادلة يتم من خلالها تحديد سعر الأرض ووضع قيمة متحركة من منطقة لأخرى سواء فى الريف أو المدينة أو الحضر.

وأكد فهمى على أن التصالح فى مخالفات البناء لن يكون إلا بشروط أهمها السلامة الإنشائية، وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم.

الحصى: يقترح تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة لـ5 أضعاف استصلاح مساحة مساوية لها

ومن جانبه أكد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع القانون سيطبق لفترة زمنية محددة لم يتم تحديدها بعد وذلك حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد كما أنه سيشمل الحالات المخالفة التى سبقت صدور القانون.

واقترح عضو لجنة الإسكان أن يتم تحديد قيمة المخالفة بنظام المعادلة، وتشمل أن يتم تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها تدفع كالتالى:

· فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر

· فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر

· فى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف.

· وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.

وطالب عضو لجنة الإسكان، بان يتم توجيه المبالغ التى سيتم تحصيلها من تطبيق القانون بشكل عام لاستصلاح أراضى زراعية بديلة.

أيمن عبد الله: نترك الأمر للجلسة العامة

وفى السياق ذاته قال النائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى رؤية لمشروع القانون، أن هناك عدد من المقترحات منها تحصيل 10% من قيمة الوحدة المخالفة او معادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية.

ورجح عبد الله، أن يتم الإستقرار على تحديد قيمة المخالفة بعد نزول مشروع القانون للجلسة العامة، وذلك لتوافق النواب جميعهم على هذه المادة، على أن يقتصر دور أعضاء لجنة الإسكان على تقديم مقترحاتهم وترك المادة لتحديدها بالجلسة العامة بعد نزول مشروع القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سيطبق بفترة زمنية محددة لن تتجاوز العام وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب الوحدات المخالفة بتقنين أوضاعهم وفى نفس الوقت لعدم فتح الباب على مصراعيه على المخالفة وتشجيع البعض على البناء المخالف.

أمين سر لجنة الإسكان: عقد لجان استماع لتحديد قيمة المخالفة

بينما يرى النائب عمرو ابو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان، أن يتم عقد جلسات استماع يتم دعوة كل الجهات المعنية بهذا الامر واستقبال أكبر قدر ممكن من الأفكار والمقترحات .

.