السلام عليكم: هل تعريف حساب الهيئة في حساب بنك بالخارج من النت ومن ثم التحويل من النت وطباعة الاشعار معترف به أم لابد من الذهاب للبنك والتحويل منه. جزيتم خيراً

.

«مجلس الوزراء» يصدر قرارا بالموافقة على توصيل العدادات الكودية للمخالفين..
«اليماني»: يوفر ملايين الجنيهات للوزارة..
و«الشركات»: المشروع حماية للمواطن وضمان لتحصيل مستحقاتنا

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الحصول على قرار بالموافقة النهائية من مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة، والذي صدر مساء أمس الثلاثاء، وذلك بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر سرقة التيار.
سبب القرار
قرار الموافقة لم يأتِ من فراغ، ولكن جاء نتيجة ضغوط وخطابات من الكهرباء إلى مجلس الوزراء منذ رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب كانت تتضمن استغاثات وشكاوى من المحليات لإعاقتها في تنفيذ مشروع توصيل العدادات الكودية وتراخيها في إصدار التصاريح اللازمة لشركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية.

تعنت المحليات
وأدى تعنت المحليات أمام المشروع في فترة حكم “محلب” إلى تأخر الكهرباء إلى الوصول لأكبر نسبة تركيب للعدادات الكودية للمناطق العشوائية والعقارات المخالفة، وهو ما ترتب عليه زيادة في محاضر سرقة التيار خلال العام الماضي، وصلت إلى مليار جنيه و200 مليون جنيه سنويًا على مستوى الجمهورية.

الحد من الأخطاء
ولعدم تكرار الأخطاء وحرصًا على نجاح المشروع، أكد مجلس الوزراء في موافقته النهائية على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، أن تقوم المحليات بموافاة وزارة الكهرباء بكل المناطق العشوائية والعقارات غير المرخصة وعليها أيضًا إصدار التصاريح لها للحفر لعمل توصيلات أرضية دون عوائق.

توفير ملايين الجنيهات
قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، إن موافقة مجلس الوزراء على تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة خطوة إيجابية، وجاءت في وقتها المناسب، ويوفر ملايين الجنيهات لشركات الكهرباء من التحصيل.

وأضاف “اليماني” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه سيتم التنسيق مع المحليات فيما بعد في جميع المحافظات لاستكمال تركيب العدادات الكودية بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر الكهرباء.

تقنين الأوضاع
وأوضح أنه سيتم تقنين الأوضاع في المناطق العشوائية بالمحافظات الكبرى والتأكد من صلاحياتها لتركيب هذه العدادات، وذلك بالاعتماد على المجالس المحلية والتي ستمدنا بجميع التقارير عن كل منطقة تصلح لتوصيل الكهرباء لتجنب حدوث أي مشكلات.

ليست سند ملكية
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، أن تركيب العدادات الكودية في المناطق العشوائية والعقارات المخالفة لا يعني أنها سند ملكية للشخص، ولكن حماية التيار من السرقات وتقليل نسبة الفقد في الشبكة فقط لا غير؛ لأنه من الوارد إصدار قرار بإزالة العقار المخالف؛ وبالتالي سنقوم برفع العداد.

القناة للتوزيع
وعن خطة شركات توزيع الكهرباء في استكمال المشروع أعلن المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن استمرار تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، خاصة بعد وصول موافقة مجلس الوزراء على قرار التركيب.

وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن إجمالي ما تم تركيبه من العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي للشركة وصل إلى 150 ألف عداد في الفترات الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم توصيل 50 ألف عداد فيما بعد في فترات وجيزة، مؤكدًا أن المحليات كانت عائقًا في المشروع من قبل.

150 مليون جنيه للشركة
وتابع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن “تركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي بالشركة يحمي المواطن ويضمن للشركة تحصيل مستحقاتها، ويوفر 150 مليون جنيه سنويًا يمكن استغلالها في صيانة المحولات والمعدات وتعزيز قدرات الشبكة”.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المحليات لوضع الخطة بالمناطق التي تصلح لتركيب هذه العدادات بهدف نجاح هذه المهمة.

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
وفى السياق ذاته تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء توصيل 100 ألف عداد كودي مسبوق الدفع للعقارات المخالفة في النطاق الجغرافي الخاص بها.

ولفت المهندس مدحت فودة، الشركة إلى استمرار توصيل العدادات الكودية بسرعة وجيزة خلال العام الحالي للعقارات غير المرخصة، مؤكدًا أن ما تم تركيبه خلال العام الماضي وصل إلى 160 ألف عداد.

وأوضح “فودة” أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتركيب هذه العدادات وصلت إلى 100 ألف طلب، وسيتم تنفيذها خلال هذا العام بعد تسهيل المحليات أمام شركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية لهذه العدادات.
الخبر منقول عن موقع فيتو

.

.

.

خلاصة قرار التعلية…
1- جهاز مدينة القاهرة الجديدة أصدر منشور يفيد أن القرار لن يتم تطبيقه سوى على أحياء “النرجس وجنوب الأكاديمية والبنفسج والياسمين والقرنفل وتمر حنة وعمارات الحي الخامس وحي المثلث وحي المتميز ( غرب الجولف فيلات) وحي الشويفات …” بالقاهرة الجديدة
2- أقصى أرتفاع للفيلات بأي حي من الأحياء بدروم وأرضى و دورين فقط وروف.
3- القرار خاص بالقطع السكنية الصغيرة سواء كانت الفيلات أو العمارات المخصصة للأفراد بمعنى انه لا يشمل الإداري أو التجاري أو الكومبوندات .
4- يلزم سداد 25 % من متوسط سعر الأرض ( سعر المتر الحالي + سعر المتر باخطار التخصيص ويتم قسمتهما على اثنين) علما بان اخر سعر للمتر بالقاهرة الجديدة كان (5600ج) .
5- يشترط عدم وجود مخالفات بنائية بالعقار خاصة بالروف أو تحويل البدروم لوحدة سكنية ( الدوبلكس).
6- عدم الاستفادة مسبقا بدور تعلية وهذا يعنى أن كل القطع التي تم تعلية دور فيها مسبقا لن يسمح بالزيادة بها.
7- أن لا يكون على مالك العقار أو الأرض أي مستحقات أو مخالفات مالية.
8- تقديم شهادة رسمية من استشاري إنشائي معتمد بسلامة المبنى إنشائيا وقدرته على تحمل دور اضافي .
9- لابد من توافر أماكن لانتظار السيارات وبذلك يشترط توفير (50 م2) إضافية لمساحة الجراج القديم .
10- سيتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك كل قطعة أرض يتضمن قيمة العلاوة المقررة لزيادة الدور.
**أخيرا هذا القرار ليس له علاقة بقانون التصالح على المخالفات المحتمل صدوره قريبا ، نظرا لأن الأخير سيكون دوره هو تقنين وضع الروف المخالف.. مثلما هو الحال في الأماكن التي سبق وان استفادت بدور التعلية إلا أن بعض الملاك قاموا بزيادة المساحة البنائية بسطح العقار عن المساحة القانونية ..وقد يستفيد من القانون أيضا من لم تتوافر لديه شروط التعلية نظرا لقيامه ببناء مساحة الروف بالمخالفة للمساحة القانونية.

.

.

يعني الدنيا هتدمر لو وقفنا الشغل والصبات والمباني اسبوع ولا اتنيني ونخلي التجار تتهد شويه عشان والله حرام اللي بيحصل ده

.

.

.