كل واحد عنده قطعه ارض نزلت تسليم ومستلمش يروح يستلم قبل يوم ١٢ / ٩. ( نقطه).

.

.

السلام عليكم
دلوقت الجهاز عمل حاجه غريبه آوي وإللي عنده تفسير للموضوع ده ياريت يعرفنا
دلوقت أنا شاري قطعة الارض ولتكن ب 200 الف دولار
الطبيعي والمنطقي في أخطار التخصيص يكتب لي الفلوس إللي أنا دفعتها
يكتب ليا إني دافع 200 الف دولار أظن ده ابسط حقوقي

يقوم الجهاز بقا ف أخطار التخصيص عامل حركه أغرب من الخيال
يجي يقوم كاتب ف أخطار التخصيص إنك دفعت مليون ونص جنيه
إزاي بقا
بص ياسيدي ع الحسابات
الجهاز يشوف مبلغ التثبيت بتاعك وقت ما اشتريت القطعه كان كام كان 7.83 يقوم ضاربه ف الدولارات إللي أنتا دفعتها وقت التثبيت ده كمان ع أساس يعني إنك دفعت كل الفلوس مره وآحده ساعة التثبيت ???
يعني مش بيجي حتي يضرب المقدم في 7.83 ويجي ع باقي الاقساط يضرب كل قسط بالدولار فيما يقابله بالمصري وقت سداد القسط
ده أضعف الايمان حتي وده برده فيه ظلم كبير
وغير مقبول

لا الجهاز يجي يضرب المبلغ كله في 7.83
طب أنا حتي ما دفعتش غير المقدم بس لما كان الدولار ب 7.83
وباقي الاقساط كان الدولار ب 18 وحتي 30
قمة الظلم والقهر والاستبداد

يعني ارض ب 13 مليون جنيه
مكتوب إني دافع فيها مليون ونص

هيجي حد دلوقت يقولي مابتتحسبش كده أو أنتا هتستفيد أي
لما الجهاز يكتبلك إنك دافع 200 الف
وهيجي واحد تالت يقولك حتي لو نويت تبيعها الفلوس إللي ف أخطار التخصيص دي مش بتفرق ف البيع
البيع بيبقا ع حسب إللي ماشي ف أسعار المنطقه وقت البيع
عشان أنا عارف بعض الردود

هقوله ياسيدي ده حقي أنا بطالب بحقى أنا دفعت مبلغ أنا حقي الطبيعي المبلغ إللي دفعته يتكتب زي ما دفعته
وإللي بيسألني هتفرق معاك في إيه أنا بسأل برده هيا هتفرق مع الجهاز إيه

ليه تكتب ليا إني دافع مليون ونص أنا حقي تكتب ليا إللي أنا دفعته
ياسيدي ماتكتبليش إنهم 13 مليون جنيه بس اكتبلي إنهم 200 الف دولار أنا مسلمك 200 الف دولار أنا عاوزك تكتب إني سلمتك 200 الف دولار حتي لو الدولار بقا ب 2 جنيه أنا عاوزك
تكتبلي 200 الف دولار إللي دفعتهم
هل انا اديت مليون ونص جنيه للجهاز تمن الارض والجهاز خدهم مني

أنا عاوز أعرف بأي منطق تغير الفلوس إللي أنا دفعتها لمبلغ مغاير تماما للمدفوع
لا فيه شرع ولا دين في الدنيا كلها يقول كده

.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الاعضاء الكرام لو سمحتم
ما هو الحل في حالة حذف الحجز بالخطأ بعد تحويل المبلغ ؟

.

.

ملخص الصيغة النهائية لقانون التصالح
وجاء نص المادة الأولى بيجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
6- البناء على الأراضي أملاك الدولة.
7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
8- البناء على الأراضي الزراعية.
وتنص المادة الثانية يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقاً به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال.
ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها , وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه.
ويترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وتنص المادة الثالثة: تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
اما المادة الرابعة فتختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت في طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للأوراق المطلوبة.
ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة, وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة ،على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء المشار إليه.
ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15 % من مقابل التصالح المقرر .
وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
المادة الخامسة: يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها, وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لأثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها0
وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
المادة السادسة: في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه.
المادة السابعة : تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة ، وتوزع على النحو الآتي:
50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتخصص للصرف منها على أغراضه.
20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وتخصص للصرف منها على أغراضه.
15% لصالح الخزانة العامة للدولة.
10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية.
5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون, وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها ، وذلك طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
(المادة الثامنة )
يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار, وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه ، ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
( المادة التاسعة )
لا يخل التصالح بالدعوي الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
(المادة العاشرة )
يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
(المادة الحادية عشرة )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

.

اضخم طرح للاسكان الفاخر والمتوسط

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لأضخم طرح لوحدات جنة للإسكان الفاخر، ودار مصر، وسكن مصر للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة، وذلك وفقًا لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري بسعر عائد متناقس 3%، وفترة سداد حتى 30 سنة.

شروط الحجز

– أن يكون الحاجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة».

– ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

– لا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة.

– ألا يكون سبق له تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

– ألا يكون سبق له تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» أو سكن مصر»، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

– ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج – الزوجة – الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

تفاصيل الوحدات

– الطرح بـ12 مدينة جديدة هي: «أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، غرب قنا، دمياط الجديدة، الشروق، ناصر غرب أسيوط».

– الشقق للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط.

– الوحدات غير مدعومة.

– الشقق بمساحات من 105 – 117 مترًا مربعًا.

– متوسط سعر المتر يزيد عن 3.5 – 7.5 ألف جنيه للمتر.

– الوحدات ضمن مشروعات أقرب للكمباوند، يحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.

.

.