تنويه خاص
بالمغتربين اللي حولوا مقدمات حجز لاراضي بيت الوطن
الاثنين القادم 23/10/2023 البدء في تسجيل التحويلات والتخصيص.
يرجى الإحاطة بأنه سيتم بدء من يوم الأثنين القادم الموافق 23/10/2023 البدء في تسجيل التحويلات والتخصيص بناء على أولوية وصول كامل الدفعة المقدمة بتقرير البنك المركزى المصرى , وتسهيلاً على السادة الحاجزين سيتم أرسال بريد إلكتروني يتضمن تأكيد وصول المبلغ وترتيبه ضمن تقرير البنك المركزي وأيضاً نشر الأكواد إعتباراً من يوم السبت القادم

.

إسكان النواب توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء
************************************
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماع، مساء اليوم، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ويتضمن مشروع القانون 12 مادة، فيما آثارت المادة الخامسة خلافات، وتم الموافقة عليها اليوم بعد تعديلها، إذ تتعلق بتحديد قيمة المخالفة.

وتنص المادة بعد تعديلها على أن “تختص لجنه مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص بتحديد القيمة، وتتكون اللجنة من إثنين من الجهة الإدارية وإثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وتحدد اللجنة سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017”.

“وتعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة”.

وتنص مواد القانون على الآتي:

– المادة الأولى

يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:

الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.

– المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية إثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

– المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.

– المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.

– المادة السادسة

يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

– المادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

– المادة الثامنة

تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.

– المادة التاسعة

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

– المادة العاشرة

لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

– المادة الحادية عشرة

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل به.

– المادة الثانية عشرة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

.

نصيحة للسادة المسؤولين لتحويل مئات الالاف من الدولارات شهريا من الخارج و المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي الحالي

من المعلوم انه تم بيع عدد كبير جدا من قطع الأراضى في بيت الوطن للعاملين بالخارج منذ عدة سنوات وتم تسليم الأراضي ولكن بدون استكمال المرافق وأدى ذلك الى مشكلة كبيرة وهي عدم تمكن عدد كبير من الملاك في البدء بالبناء مما أدى إلى عدم تحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة
كذلك عدم استكمال المرافق ادى الى فقد الثقة في في مشروع بيت الوطن و تراجع عدد كبير من العاملين في الخارج من شراء اراضي او وحدات جديدة

وعليه اذا قامت الدولة يأستكمال المرافق لبيت الوطن بشكل مناسب وجيد وفي وقت قريب سيتم تحويل ملايين من الدولارات بشكل شهري للبدء في البناء للقطع التي تم استلامها و إدخال المرافق الكاملة لها وسوف يؤدي ذلك الى تحريك كل الأعمال الخاصة بالعمران و تشغيل عدد كبير من العمال و المهندسين
و زيادة الثقة في مشروع بيت الوطن يؤدي الى إقبال العاملين في الخارج بشراء قطع أراضي جديدة مما ينعكس في زياده تحويلات العاملين في الخارج

.

العجيب والغريب
ان الحاجزين هما اللى تضرروا وبيدوروا على حلول و بيدعبسو عن المخالفات وبيقدمو شكاوى
هو الهيئة فين يا جماعة ???

.

#دردشة_مغتربين
رسالة لكل واحد عاوز يحجز في بيت الوطن
بس طويله معليش
خطتك أوفر بس نو نو نو ???
الكل بيسال ايه رأيك الرحاب و لا زايد و لا أكتوبر و المستثمرين و العبور و دمياط و لا السودان
كلهم حلوين و الله ????
طيب الأوفر كم ???
الاخوة الاعزاء محدش يقدر يقول اوفر النهارده كم ؟
و اللي يقولك ما تصدقه حتي لو قالك مليون ممكن يكون ٢ و ممكن ١٠٠ الف
الاهم الطلب علي الشراء هو اللي يحدد السوق “حسن البيع و لا حسن البضاعه”
محدش يعرف لأسباب كتير
١- اهمها سوق العقار فيه كتير و ح يزيد اكتر و اكتر و
السوق العقاري
٢- رأس المال موجود حاليا في منتج(عقار) لم يتم بيعه للمستخدم النهائي سواء بيت الوطن او باقي احياء القاهرة الجديده او حتي النرجس
٣- ابتعاد الكثير عن الاستثمار في العقار
٤- مبيعات المنتج النهائي (شقه) ضعيفه و لا تكفي عملية دورة رأس المال بدل ما كانت تاخد سنتين او ٣ حاليا تاخد ٥ او ٦ و ٧ سنين
سوق العقار للشقق حاليا متنوع فيه حاجات المتر ب ٥ الاف و توصل ل ١١ الف دا غير الكومباوندات
طبعا لو اتخصص ٣٠٠٠ قطعه في المرحله السابعه الاساسيه مع التكميليه
ح تلاقي المعروض حاليا في السوق زاد ٣٠٠٠ قطعه جديده
و لو حسبنا عدد الشقق تقريبا ٣٠ الف شقه لان ٩٩% من الناس ح يعرض للبيع تاتي يوم

و العدد دا من أراضي المرحله السابعه فقط و ضيف عليهم
١- طروحات الدولة من مشروع جنه و دار مصر و سكن مصر حتي الإسكان الاجتماعي
٢- أراضي القديمة اللي خلصت عمارات و ما خلصت بيع شقق زي النرجس و اللوتس و الأندلس و القرنفل
٣- كومباوندات جديده تم طرحها خلال آخر سنه و قبلها
٤- العاصمه الإدارية الجديده
٥- أراضي بيت الوطن المراحل القديمه في كل المدن اكتر من ٢٠ الف قطعة ارض في كل المدن و عدد مبيعات الشقق فيها لا بتعدي ٥% من اكتر من ٢٠٠ الف شقه
٦- ضيف عليهم الناس اللي تعمل ريسيل في أماكن كتير

– المطورين العقاريين باعوا كم شقه خلال ٢٠١٩
– جنه و سكن مصر و دار مصر تم بيع ٣٥% فقط من اللي تم طرحه خلال ٢٠١٩ و ما تم طرحه لا يتعد ٥٠% من اللي جاري التنفيذ فيه
– العاصمه لم يتم بيع ١٠% من إجمالي العدد

اتمني من الجميع الحذر و عدم تكرار السؤال عن الأوفر
اللي عاوز ياخد ارض و يستثمر استثمار طويل اهلا و سهلا
انما لو عاوز اوفر ادخل براحتك و ان شاء الله ربنا يرزقك
بس حط احتمالات كتير من قبل تحط رجلك
بالتوفيق للجميع
https://www.facebook.com/groups/432957980745021/

.

.