.

اتمني من الادمن يوافق علي البوست
بدايه الخيط للقضاء علي الفساد.

لو عاوزين الموضوع يبقي شفاف ومظبوط لازم يتم التحقيق من قبل الجهات الرسمية والرقابة الادارية مع الاشخاص اللي بترسب معلومات وخرائط صحيحة علي الجروبات ومعروفين بالأسماء، اي اللي يمنع الشخص اللي سرب معلومة داخل الهيئةً للأسماء المعروفة ده انه يظبط كشف او ترتيب لمصلحة نفس الشخص، وليه معلومة تطلع لشخص وشخص تاني لا.

المعلومة في بيت الوطن اهم من التحويل والهري ده كله.

مثال المرحلة السادسة لما نزل حرف ال (K) في النرجس في منتصف المرحلة، فيه ناس اترسب لهم معلومات من بدري وعرفوا ان لازم يحول مبلغ كبير علشان فيه اراضي كبيرة هتنزل في نص للمرحلة وفعلا فيه اراضي في (K) احتجزت تاني يوم تخصيص مع ان التنويه نازل بعد ١٠ يوم تقريبا.

مثال تاني: زي اللي حصل في المرحلة السابعة ناس عرفت ان التنويه هينزل ان ينفع احول بدون كود وناس فعليا حولوا بدون كود قبل التنويه.

فَلَو عاوزين فعلا نبدء علي نضيف لازم الناس ده كلها تتجاب ويتحقق معاهم ويتقابل اسماء الناس اللي لتساعدهم من داخل الهيئة وده تبقي البداية.

مع العلم الاشخاص اللي بتوصلهم معلومات بيسربلك اللي هوا عاوز يسربه وبيكون عارف امتي وفين وازاي الي اسربه والباقي بيخليه لهم

.

.

.

هو وللا أنا عينيا مزغللة؟?

.

.

.

مساء الخير
لو سمحتوا لو شقة ٢٠٠ متر Gross Area المفروض Net Area وال Carpet Area والنسب بتاعتهم من ال Gross Area كام ؟؟

.

صباح الخير علي الجميع .. معلش بعتذر للاقلال من نشاطي بالجروب لظروف المرحله الثامنه وهانت خلاص باقي اسبوعين ونبدأ في التكميليه وبرضو هتخلص باذن الله بدون صداع وبدون لفات وبدون حوارات كثيره جدا لانه من البدايه وقلنا والله المرحله مرحلة دولار وقالها الوزير بنفسه وثانيا الناس اللي كانت محوله كميات متلله مترجمه الي مبالغ وقطع بالعشرات ميزعلوش انه مفيش لفات فانت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد وانتظرونا في التاسعه ونكون اتعلمنا باذن الله ..

.

هدفع القسط الأول للارض من الخارج
ايه المطلوب اعمله بعد كده بالنسبه لإيصال الدفع
هل المفروض حد يروح يسلم صورة الايصال للجهاز؟؟

.

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار مشروع القرار بقانون بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء، المعد من وزارة الإسكان، وجاء ذلك بناء على ما جاء بمذكرة المستشار مصطفى حنفى المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية.
وقال المستشار القانونى بمذكرته التى وافق عليها رئيس الجمهورية، إنه متحفظ على مشروع القانون فى الوقت الحالى، حيث إن التصالح يغلق الطريق أمام إصلاح أى مخالفات مهما استثنيت من التصالح، فصدور هذا القانون يعطى انطباعًا أن الدولة عاجزة عن إزالة المخالفات.
وأضاف بمذكرته أن الأجهزة المحلية ستهتم بالمبانى التى يتم التصالح بشأنها وتنسى المبانى المخالفة التى لا يجوز فيها التصالح، مستشهدًا بحال جميع القوانين السابقة التى أقرت التصالح، موضحًا أنه بمجرد صدور هذا القانون يشيع لدى الناس أن الحكومة تصالحت فى مخالفات البناء جميعها ولا ينظرون إلى الاستثناءات التى تضمنتها القوانين على هذا التصالح.
وأكد المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية على ضرورة أن تبدأ الدولة فى إزالة أكبر قدر ممكن من المبانى التى أقيمت ولا يجوز فيها التصالح، ثم يصدر هذا القانون بعد ذلك.
وأعاد رئيس ديوان رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى المستشار سيد الطحان، رئيس مستشارى مجلس الوزراء، ومعه المذكرة التى أعدها المستشار القانونى للرئاسة، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية وافق على ما جاء بالمذكرة المرفقة.

.