الحكومة توافق على قانون لا يتصالح مع العقارات المخالفة ، ويفرض غرامات مدى الحياة والحجز الإداري عليها ، ويمنح اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة التي لا تدفع رسوم الصيانة
وزير الإسكان: بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات مشروع قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك بعد مناقشته في 3 اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، بعد تلقي ملاحظات 14 وزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن القانون الموحد للبناء يغلق الباب على العشوائيات والعقارات المخالفة، حيث إن الظاهرة انتشرت عقب الثورة، ولكن بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن القانون يمس كل المواطنين، وهناك 3 تعديلات قد تم ادخالها مؤخرا على القانون، تركزت في تيسير إصدار تراخيص البناء، وهي:

التعديل الأول: أن تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير.
التعديل الثاني: تفعيل دور اتحاد الشاغلين في العمارات لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، وفي حالة رفض صاحب الوحدة السكنية دفع الرسوم من حق اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة.
التعديل الثالث: يُمنع تغيير النشاط المقام لتلافي الثغرات الموجودة في القانون السابق، والذي صدر في أواخر 2009. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الفكرة من قانون البناء الموحد توحيد جهات الاختصاص واختصار المدة الزمنية من أجل أسرة المواطن بإصدار التراخيص لإقامة عقاره، مشيرا إلى أن هناك حد أقصى للحصول على الرخصة الخاصة بالبناء، فمثلا وضع أسبوع حد أقصى لشهادة صلاحية الموقع للبناء، وأسبوعين كحد أقصى للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن القانون يتصدى لمخالفات البناء وتغليظ العقوبات.

وأشار، إلى أن القانون أكد على عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، لافتا إلى أن القانون خطوة مهمة للتصدي للعديد من السلبيات والمشاكل التي تكشفت على أرض الواقع.

وأكد، على أن قانون الإيجارات لا علاقة له بتعديلات قانون البناء الموحد، موضحا أن التعديلات شملت التصدى لظاهرة العقارات المخالفة.

وأفاد وزير الإسكان، بأن وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والطيران والتنمية المحلية تقدموا بملاحظاتهم، وبشأن ملاحظات وزارة الداخلية، فقد تضمنت مراعاة الدراسات المرورية قبل إنشاء الجراجات وضرورة أخذ موافقة بإقامة جراجات من عدمها، مشيرا إلى أن القانون ينص بشكل صريح على علاقة السيارات بارتفاعات المباني وفقا لشروط آمنة ووفقا لملاحظات الداخلية للشوارع الضيقة التى ليس بها جراجات للسيارات، وبشأن وزارة الطيران، فقد شملت ملاحظات حدود مناطق الارتفاق للمطارات.

من جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يتوقع الانتهاء من قانون البناء الموحد نهاية الشهر الجاري، مؤكدا على عدم التصالح مع العقارات المخالفة، مع فرض غرامات مدى الحياة، وتطبيق الحجز الإداري على الوحدات.
وأضاف، أن مشكلة العقارات المخالفة تتعلق بشكل مباشر بمكاتب التراخيص المتعلقة بالأحياء، فأينما وجد الاحتكار وجد الفساد، لذلك طالبنا بوجود مكاتب استشارية بكل الأحياء تعطي تراخيص البناء.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الدستور لا يعطينا الحق في مصادرة العقارات المخالفة، ولكن وفقا للقانون سيتم تطبيق الحجز الإداري على هذه الوحدات المخالفة، ولا يتم التعامل عليها بأي شكل، لافتا إلى أن القانون يرفض التصالح مع مخالفات البناء، وأنه سيتم فرض غرامة على نسبة استهلاك المرافق، مدى الحياة لحين إزالة المخالفة.

.

إذا بدأت في إجراءات استلام الأرض
( بيت الوطن)
محضر استلام الارض بستلمه بعد كام يوم؟

.

معى حوالة لو حبيت تلغيها … ممكن استلم مبلغها من مصر … ما هو الطريقة … لانه ربما تكون نهائي …وشكراً.

.

.

جهاز الشيخ زايد: تلقينا قرار السماح بتعلية دور ويستفيد من القرار من لم يسبق له الحصول على علاوة دور سابقة والتصالح منعا للإزالة للعقار المخالف قبل صدور القرار

أعلن المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه بالفعل تلقي قرار هيئة المجتمعات العمرانية بالسماح بزيادة دور بالمدن الجديدة، وبصدد تفعيله حالياً بالمدينة لمن يريد تزويد دور وفقاً للقانون والقرار الأخير الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية.

جاء ذلك التصريح، على خلفية إصدار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسته الأخيرة في 24 مايو 2016، تعلية دور واحد بالأراضي السكنية الصغيرة، عدا مشروع ابني بيتك والأراضي الخاضعة لقانون الإسكان الإجتماعي.

وقال “طلعت” لصحيفة “النبأ”: أن العقارات المخالفة التي قامت بالبناء قبل إصدار هذا القرار سيطبق عليها قانون 119 الذي يقضي بالإزالة ما لم تتصالح مع الدولة من خلال حكم محكمة. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأضاف رئيس الجهاز: إن الشروط التي تم سردها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية هو الإشتراط في أراضي الفيلات والعمارات التي ستستفيد من القرار أن لا يكون سبق لصاحبها الحصول على علاوة دور سابقة، وفي حال سبق حصوله على العلاوة يعتبر عدد الأدوار الحالي هو العدد النهائي المسموح به في تلك المجاورة لتوحيد الارتفاعات في كل مجاورة.

كما يشترط خضوع العقار لمهندس إستشاري ليسمح له بناء الدور، وفقاً لمواصفات محددة تتطابق مع طبيعة العقار، بحيث يتحمل العقار الدور الزائد، هذا إلى جانب سلامة الموقف المالي للعقار.

ويشترط أيضا، توفير سلم الأسطح “بحري”، مع توفير جراج للسيارات، وإلتزام المالك بسداد علاوة الإستغلال بنسبة 25% من متوسط السعر في تاريح التخصيص وبما لا يقل عن تكلفة المرافق.

.

.

.