* اليوم قرر البنك الاهلي وبنك مصر خفض الفائده البنكيه بمقدار ١٪؜ ، لتصبح ١١٪؜ بدلًا من ١٢٪؜ وبذلك اصبحت الفوائد البنكيه غير جاذبه وعليه نتوقع خروج مليارات الجنيهات من البنوك للبحث عن ملاذ أخر أمن للقيمه وأعلي استثماريًا

تزامنًا

* مع اعلان الشركات المنتجه للحديد اليوم عن أرتفاع سعر طن الحديد ليقترب من ١٤٠٠٠ جنيه للطن والذي سينعكس ذلك مستقبلًا علي ارتفاع أسعار العقارات إلي أسعار خياليه

تزامنًا

* مع توقف البناء المخالف وخروجه من حزمه المعروض بالسوق العقاري مع اقتصار الطلب فقط علي البناء المرخص القانوني …

تزامنًا

* مع اقتراب اعلان وزاره الاسكان عن الاشتراطات البنائية والتي بمجرد الاعلان عنها سيصبح العقار القانوني المرخص السليم هو الحصان الرابح بالسوق العقاري كأفضل وعاء أمن للاستثمار و للادخار

تزامنًا

* مع نشاط متميز وغير مسبوق لوزاره الاسكان والتي اصبحت حاليا كالمستثمر المقاول ونجحت في تنفيذ العديد من المشاريع الاسكانية وعلي رأسها العاصمه الاداريه الجديده والعلمين ولكن بأسعار باهظه تخاطب فقط الشريحه القادره بالمجتمع

ولهذا متوقع مزيد من ضعف القدره الشرائيه للجنيه المصري قريبًا مع أرتفاع خيالي وجنوني لاسعار الاراضي والعقارات مستقبلًا
يصاحبها ركود في حركه البيع والشراء ناجم عن ضعف الطلب الناجم عن ضعف القوه الشرائيه لشريحه كبيره من المجتمع بسبب الركود التضخمي

ولهذا فالمعطيات اعلاه تدفع اي شخص يفكر في بيع أرضه ، أن يعيد تفكيره مرارًا وتكرارًا

الان نحن نعيش في الوقت بدل الضائع لأخر فرصه لشراء ارض او عقار بالاسعار القديمه وفي المستقبل القريب متوقع أن تتغير ملامح السوق تمامًا

الشاري الآن كسبان والبائع خسران

اللي معاه أرض راكب القطار
واللي يبيع أرضه هينزل من القطار
ومش هيعرف يركبه تاني أبدًا

المليون جنيه قريبًا ستكون بقدره المائه الف جنيه

شكرا

.

.

“التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء”
التصالح على المخالفات السابقة على صدور القانون..البدروم لا يمكن التصالح عليه.. وغرامة تعادل قيمة أعمال البناء ..انقضاء كافة الأحكام والدعاوى ضد المخالفين فور الموافقة على طلب التصالح.. ” ”

نشر اليوم السابع التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وذلك بعد أن أرسله المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لوزارة الإسكان. لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. ومن المقرر أن يكون قانون التصالح مع المخالفات ضمن القوانين الأولى التي سيناقشها البرلمان، نظرا لأهميته وأنه سيساهم في إدخال مئات المليارات لخزانة الدولة. وجاء في مقدمة التعديلات الأخيرة التي أجرتها الوزارة هو تغيير مسمى القانون ليصبح قانون التعامل مع المخالفات، وذلك لأن كلمة التصالح تعنى التصالح مع كافة المخالفات والقانون لا يسمح بذلك. فيما جاءت التعديلات النهائية التى أجرتها الوزارة على مشروع القانون كالتالي، بالنسبة للمادة الأولى نصت على أنه يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانون، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثارى، والبناء على أملاك الدولة. من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أنه تم استبدال جملة: “على مبنى قائم ومحرر له مخالفة مسجلة بجملة التى يثبت أقامتها قبل العمل بالقانون بحيث يتم قصر التعامل على المبانى المحرر لها محاضر مخالفة فى حين أن هناك مبانى كثرة مخالفة ولم يحر لها محاضر مخالفة نظرا للظروف الأخيرة التى أعقبت الثورة. ونصت المادة الثانية من القانون على أنه “يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويتطلب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب. ونصت المادة الثالثة من القانون على ” تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى وعضو ممثل للجهة الإدارية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافاتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحول. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه تم إضافة فقرة “عضو ممثل للجهة الإدارية لإمكان استدلال اللجنة على العقار محل طلب التصالح والإجراءات المحررة للعقار إن وجدت وكافة البيانات التى لدى الجهة الإدارية. ونصت المادة الرابعة على أن تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للأوراق المطلوبة. ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح فى الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة. ونصت المادة الخامسة على أن يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل إنقضاء الدعاوى الجنائية والغدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذ الطلب ومنتجا لإثارة، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون. فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تؤؤل كافة المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008. ونصت المادة السابعة على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى خيرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانون، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضة. ونصت المادة الثامنة على “لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات”. ونصت المداة التاسعة على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدورة. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة قريبة بحيث يتم إقرار القانون واللائحة فى قت واحد ويبدأ العمل بالقانون. وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد الغرامة بأن تكون مثل قيمة الأعمال حتى يكون عامل محفز للمواطنين والتقدم بطلبات تصالح، وخاصة أن من يتحمل دفع هذه المبالغ السكان والمستأجرين لأعنهم هم أصبحوا ملاك بعدما قام أصحاب العقارات المخالفة ببيع هذه الوحدات.

.

اتمني من الادمن يوافق علي البوست
بدايه الخيط للقضاء علي الفساد.

لو عاوزين الموضوع يبقي شفاف ومظبوط لازم يتم التحقيق من قبل الجهات الرسمية والرقابة الادارية مع الاشخاص اللي بترسب معلومات وخرائط صحيحة علي الجروبات ومعروفين بالأسماء، اي اللي يمنع الشخص اللي سرب معلومة داخل الهيئةً للأسماء المعروفة ده انه يظبط كشف او ترتيب لمصلحة نفس الشخص، وليه معلومة تطلع لشخص وشخص تاني لا.

المعلومة في بيت الوطن اهم من التحويل والهري ده كله.

مثال المرحلة السادسة لما نزل حرف ال (K) في النرجس في منتصف المرحلة، فيه ناس اترسب لهم معلومات من بدري وعرفوا ان لازم يحول مبلغ كبير علشان فيه اراضي كبيرة هتنزل في نص للمرحلة وفعلا فيه اراضي في (K) احتجزت تاني يوم تخصيص مع ان التنويه نازل بعد ١٠ يوم تقريبا.

مثال تاني: زي اللي حصل في المرحلة السابعة ناس عرفت ان التنويه هينزل ان ينفع احول بدون كود وناس فعليا حولوا بدون كود قبل التنويه.

فَلَو عاوزين فعلا نبدء علي نضيف لازم الناس ده كلها تتجاب ويتحقق معاهم ويتقابل اسماء الناس اللي لتساعدهم من داخل الهيئة وده تبقي البداية.

مع العلم الاشخاص اللي بتوصلهم معلومات بيسربلك اللي هوا عاوز يسربه وبيكون عارف امتي وفين وازاي الي اسربه والباقي بيخليه لهم

.

.

السلام عليكم: لي استفسار. في كراسة الشروط مكتوب أن مهلة البناء 3 سنوات ثم بعد ذلك ذكر أن جميع مدد البناء أصبحت 5 سنوات ولم يعد هناك مدة 3سنوات . أسأل الان بخصوص مد المهلة 20% من المهلة الأساسية … هل سيحسب على أساس 3 سنوات كما ذكر في كراسة الشروط أم على أساس 5 سنوات المعدلة؟

.

.

صباح الخير ( تعديل واضافه للبوست ) :
بمناسبة زياده اسعار الحديد والاسمنت اين الدوله والرقابه علي جشع التجار الذين لا يتوانون لحظه باللعب بالاسعار وقت الازمات فنحن نعلم ان هناك زياده عالميه لكن هناك تفاوت ونصب في اسعار الحديد والاسمنت بحجة الزياده العالميه بين التاجر والاخر فأين الرقابه علي الناس دي !!! الموضوع بقي اوفر انك تلاقي واحد بيبيع ب 17500 والتاني 18000 والتالت يقولك ب 20000 وكل واحد بيضرب ارقام علي كيفه طيب ازاي ومين هيوقف الناس دي واين الدور الرقابي للتسعير حتي لو فيه زياده عالميه !!! والله حاجه تنرفز وتقرف وما يتسبب معها من عزوف الناس عن البناء .. يا ريت الدوله تكون مهتمه بالقطاع العقاري للافراد والمطورين من الزاويه دي .. وربنا يعديها علي خير
في اتصال هاتفي مع احد الزملاء بيقترح وقف العمل لمدة شهرين لبعد رمضان علي الاقل خاصة الشغل برمضان مفيش والصنايعيه مبتشتغلش انا معاه بالفكره لكني وضحتله ان فيه ناس متأخره بالتسليمات ومشاكل تانيه قالي يستحملو الشهرين .. لكنها بالنهايه فكره تتماشي مع البعض وتتضارب مع الاخر ولكن حلول لايقاف هذا النزيف ..

.