“التصالح فى مخالفات البناء” يرى النور خلال شهر..
لجنة الإسكان توافق على مشروع القانون..وتطالب بتقديم مقترحات لتحديد القيمة..
أعضاء اللجنة : 1.6 مليون وحدة مخالفة وعائدات تتخطى 700 مليار..وتطبيقه لمدة عام فقط

نشر في اليوم السابع -السبت، 18 مارس 2017 12:11م
يعد مشروع قانون “التصالح فى مخالفات البناء” من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع من البرلمان فى الأيام المقبلة، وانتهت لجنة الإسكان بالبرلمان، الأسبوع الماضى من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه دون المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة التى تم إرجائها لحين تقديم النواب لمقترحاتهم قبل التصويت النهائى عليها.

وتقدم عدد من النواب ببعض المقترحات منها تحصيل من 10 إلى 20% من قيمة المخالفة ، فيما يري آخرون تحديدها طبقا لمعادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية ، وهناك من يرى عقد جلسات استماع يتم دعوة جميع الاطراف المعنية بالأمر للسماع إليها.

عضو “إسكان البرلمان”: قانون التصالح بمخالفات البناء سيخرج للنور خلال شهر

قال خالد فهمى ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حجم مخالفات البناء فى مصر وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية ، ومخالفات ” تعلية أدوار ” والبناء دون ترخيص، قائلًا : “التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه ، ومن المتوقع إقرار قانون التصالح خلال شهر على الأكثر”.

وأضاف فهمى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن لجنة الإسكان بالبرلمان، انتهت من مناقشة مشروع قانون “التعامل فى مخالفات البناء”، ولم يتبق سوى المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة ، وأن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم 23 مارس الجارى بحضور وزير الإسكان، لوضع الخطوط العريضة على مشروع القانون.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة، ومنها تغريم المخالف قيمة 20% من قيمة الوحدة المخالفة أو من خلال معادلة يتم من خلالها تحديد سعر الأرض ووضع قيمة متحركة من منطقة لأخرى سواء فى الريف أو المدينة أو الحضر.

وأكد فهمى على أن التصالح فى مخالفات البناء لن يكون إلا بشروط أهمها السلامة الإنشائية، وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم.

الحصى: يقترح تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة لـ5 أضعاف استصلاح مساحة مساوية لها

ومن جانبه أكد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع القانون سيطبق لفترة زمنية محددة لم يتم تحديدها بعد وذلك حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد كما أنه سيشمل الحالات المخالفة التى سبقت صدور القانون.

واقترح عضو لجنة الإسكان أن يتم تحديد قيمة المخالفة بنظام المعادلة، وتشمل أن يتم تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها تدفع كالتالى:

· فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر

· فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر

· فى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف.

· وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.

وطالب عضو لجنة الإسكان، بان يتم توجيه المبالغ التى سيتم تحصيلها من تطبيق القانون بشكل عام لاستصلاح أراضى زراعية بديلة.

أيمن عبد الله: نترك الأمر للجلسة العامة

وفى السياق ذاته قال النائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى رؤية لمشروع القانون، أن هناك عدد من المقترحات منها تحصيل 10% من قيمة الوحدة المخالفة او معادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية.

ورجح عبد الله، أن يتم الإستقرار على تحديد قيمة المخالفة بعد نزول مشروع القانون للجلسة العامة، وذلك لتوافق النواب جميعهم على هذه المادة، على أن يقتصر دور أعضاء لجنة الإسكان على تقديم مقترحاتهم وترك المادة لتحديدها بالجلسة العامة بعد نزول مشروع القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سيطبق بفترة زمنية محددة لن تتجاوز العام وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب الوحدات المخالفة بتقنين أوضاعهم وفى نفس الوقت لعدم فتح الباب على مصراعيه على المخالفة وتشجيع البعض على البناء المخالف.

أمين سر لجنة الإسكان: عقد لجان استماع لتحديد قيمة المخالفة

بينما يرى النائب عمرو ابو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان، أن يتم عقد جلسات استماع يتم دعوة كل الجهات المعنية بهذا الامر واستقبال أكبر قدر ممكن من الأفكار والمقترحات .

.

العجاتي: التصالح مع مخالفي البناء مقابل سداد قيمة نصف المباني ….والإسكان: 150 مليار جنيه حصيلة التصالح مع بعض مخالفات البناء حال موافقة مجلس النواب


قال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن المباني المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.
وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء في حالة موافقة مجلس النواب عليه، سيسمح بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مما سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة.
وتابع: إن القانون الجديد يجب أن يتضمن ضوابط للتصالح تشمل السلامة الإنشائية للمبنى فى المقام الأول، وعدم مخالفة اشتراطات الطيران المدنى والحربى.
وأوضح، أن الجهاز يواجه صعوبة فى الرصد الدقيق للعقارات المخالفة، بسبب استمرار البناء بصورة شبه يومية تتنوع بين عقارات مخالفة دون ترخيص أو مرخصة وتحتوى على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها.
وأشار صالح، إلى أن قيمة الغرامة التى سيتحملها مالك العقار المخالف كلما قلت كلما زاد الإقبال على عملية التصالح، ما يؤدى لزيادة موارد الدولة من عائد التصالح، خاصة مع ارتفاع القيمة الإجمالية للعقارات المخالفة متجاوزة عشرات المليارات.
وأفاد، بأن توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة يعد العامل الأول وراء انتشارها، خاصة التيار الكهربائى ولم تم منع توصيل المرافق لن يستطيع صاحب العقارات تسويق الوحدات السكنية أو سيضطر إلى بيعها بأسعار منخفضة.
ولفت، أن قرار وقف مد المرافق إلى العقارات المخالفة قانونى لأنها بدون ترخيص أو مرخصة، لكن الطوابق المخالفة لا يمكن توصيل المرافق لها.
وأكد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن ارتفاع معدلات المبانى المخالفة يرجع إلى 3 أسباب، الأول: عدم إزالة المخالفة فى البداية وتركها تنمو، والثانى: توصيل المرافق إلى العقار المخالف، والثالث: عدم تنفيذ الأحكام القضائية التى تنص على إزالة العقار وتوقيع غرامات على المالك، مشيرا إلى أن غرامات البناء المخالف تقدر بمليارات الجنيهات وتطبيق أى إجراء من الثلاثة السابقة سيمنع المخالفة سواء الإزالة أو عدم الترفيق نهاية بتطبيق الأحكام القضائية.
جدير بالذكر، أنه فى أغسطس 2014 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء بعد تعديل بعض مواد القانون ليشمل جميع مخالفات البناء بجميع القوانين المنظمة له وعدم اقتصاره على اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وعند عرض القانون على رئاسة الجمهورية رفضت إصداره لحين إزالة مخالفات البناء المنتشرة على مستوى المحافظات وأوضحت في رفضها أن التصالح يمنع إصلاح أى مخالفات رغم وجود استثناءات فى مواد القانون ويجب العمل أولاً على إزالة أكبر قدر من المخالفات قبل صدور التشريع الذى ينظم عملية التصالح.
وأعلنت الحكومة التفكير فى إصدار قانون للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتجهز لعرضه على مجلس النواب، بعد إقراره من مجلس الوزراء فى محاولة لحل أزمة العقارات المخالفة التى يتراوح عددها من 400 إلى 500 ألف عقار، وفقاً لتقديرات جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان، تتنوع بين عقارات بدون ترخيص وأخرى مرخصة وتضم طوابق مخالفة.
وأعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008: إن مشروع القانون سيحل أغلب المشاكل التي يعانى منها المواطنون والتي شكا منها نواب البرلمان خلال الجلسة، لافتا أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء سينص على التصالح مع المخالفين مقابل سداد قيمة نصف المبانى.

.

.

من فضلكم هو أجر مهندس الديكور لتصميم ديكورات فيلا نص تشطيب بيتحسب بالمتر ولا مقاولة… وايه متوسط الأسعار لمساحة 350 متر مباني

.

.

الوضع حالياً
( جاري التصويب )

.

.

.

يا جماعة لو حد حول من بنك الانماء و اخد
Value date
ممكن يشيره بعد اخفاء البيانات الشخصية نخلي الموظفين يعملو زيه لانهم مش فاهمين

.

نص الشكوى للرقابة الإدارية لمن لا يجد ما يقول فيها :

الشكوى خاصة بالمرحلة السابعة من طرح اراضي ووحدات بيت الوطن – حيث انه طبقا للتنويه الصادر من الهيئة بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبداية الحجز – قمت وقام غيري بالدخول للحجز ولكن الموقع الإلكتروني لم يكن يعمل عندي وعند الجميع وقد اقرت الهيئة بذلك وقد اعطت بشكل غير رسمي بعض اكواد الحجز لبعض الناس دون وجه حق كما حدث تسريب لاكواد اخرى عن طريق بعض الموظفين لبعض المنتفعين , ايضا قاموا باصدار تنويه ان يقوم الحاجزين بارسال حوالتهم دون حجز مسبق على الموقع , وتقبلت الهيئة حوالات قبلها دون اكواد حجز رسمية , مما اضر بنا نحن المغتربين واضاع علينا حق الحصول على حجز سليم , كما ان كل تلك المغالطات تبشر بأنه ثمت تلاعب كبير سوف يحدث في عملية التدقيق على الحوالات الغير رسمية والغير سليمة وانه ثمت تلاعب اخر سوف يحدث في عملية ترتيب الحوالات والتخصيص . لذلك نرجو منكم مشكورين تفعيل دور الرقابة الصارمة عليهم والتحقيق فيما حدث من اهدار حقوق واموال الاف المغتربين الحاجزين – وايجاد الية شفافة تتيح للمغتربين الحاجزين بيان ما يتم داخل اروقة الهيئة ووبيان ما يتم خلال عملية تدقيق الحوالات وفرز السليم منها والباطل وبيان ما يتم خلال تخصيص الواراضي والوحدات. دمتم مشكورين وتحيا مصر وتحياتي لكم اهل الثقة والعدل

.