كان يا ما كان
كان فيه مشروع زمان اسمه بيت الوطن
الهدف الاسمي من المشروع وقتها ربط المغترب ببلده و المشاركة في دعم الاقتصاد
المشروع بدأ في عهد الدكتور الجنزوري للمغتربين في الخارج علشان يسندوا البلد من العمله الصعبه و يكون بهدف للاستثمار او السكن
المشروع كان رائع علي الرغم من وجود بعض المعوقات في البداية مثل تاخير تسليم الاراضي بالسنوات و التسعير او طريقة السداد
لكن الادارة للمشروع تلافت المشاكل قدر المستطاع ماعدا مشكلة تاخر تسليم الاراضي الأزلية
و المشروع كان قائم علي ارض تسعيرها بالجنيه المصري ثابت و الدفع بالدولار حسب سعر الدولار في البنك المركزي وقت السداد سواء المقدم او الاقساط

لكن الحكاية في المرحله الثامنه التكميلية مختلفه تماماً،
المغترب حول المقدم المعلن عنها في شهر مايو ٢٠٢٢ و لكن الاعداد اكبر بكثير جدا من الاراضي المطروحه ، و المغترب ظل منتظر ٨ اشهر حتي الان و لكن هيئة المجتمعات العمرانية فاجأت الجميع بطرح اراضي بأسعار مبالغ فيها
لاكثر من ٢٠٠٠ حوالة منتظرة

وبعل مطالبات الكثير بالاسترداد او اراضي جديده بالرغم من مخالفة الشروط و طرح اراضي تجاريه بمبالغ خرافيه غير متناسبه مع المغترب تفاجأ الجميع بطرح اراضي جديده
لكن …..وبدون سابق انذار غيرت من كراسة الشروط
ازاي ؟
الهيئة غيرت في الشروط بحيث يكون التسعير بالدولار مش بالجنيه و المغترب يشتري ارض المتر فيها متوسط من ٤٥٠ ل ٧٥٠ دولار …. معقول ?
و الغريب في الامر كله هو موقف الهيئة من عدم الاعلان بهدف ان يكون امر واقع
مع تساؤلات المغتربين عن التغيير و تهرب المسؤولين من الاجابه علي استفسارات
الجميع يكتشف و يتاكد ان التسعير بالدولار ،

و يخرج احد المسؤلين علينا و يقول نعم بالدولار والتسديد بالدولار
طيب ازاي يا فندم ؟!!
ايوه زي ما بقول لحضرتك بالدولار و انت مغترب دخلك بالدولار ادفع لي بالدولار !!!

هذا الرد في حد ذاته هو الكارثه الكبري
هيئة المجتمعات تثق في الدولار و لا تثق في عملتها و تبيع لابن البلد بالعمله الاجنبيه
هل هذا يعبر عن الثقه في العمله المصرية او في الاستثمار ؟

هذا القرار ، قولا واحداً هو محاربة الاستثمار في البلد من قبل المسؤولين،

بعد رفض المغتربين المشاركه في مبادرة السيارات بسبب نفس القرارات و تكرارها مع مشروع بيت الوطن
هل الدوله عندها الامل في المشاركة مره اخري من المغتربين في اي من المشاريع في مصر ؟
خلي سيثق المغترب في تحويل دولاراته الي موطنه !!!
محاربة الاستثمار ك باي طريقه هي خسارة للبلد و اين رئاسة الوزراء و مجلس النواب من هذه القرارات

لمصلحة من محاربة الاستثمار بهذا الشكل
لمصلحة من ضياع كل هذه المبالغ الدولارية علي الدولة ،

لمصلحة من ان نستيقظ جميعاً علي سعر متر شقة عادية سيصل الي ٢٠ او ٢٥ ج ، اليس هذا هو التضخم بعينه ،

طيب لمصلحة من ان المستثمر ياتي الي مصر بمليون دولار مثلاً و بعد شغل ٥ سنوات يجد نفسه لا يستطيع حتي الحصول علي هذا المبلغ ،

كيف ان يقوم المطورين العقاريين بالتسعير !!! ؟

من المسؤول عن ذلك ولمصلحة من ؟!!!