#دردشة_مغتربين
الاخوة الحاجزين #المرحلة_السابعه في #مشروع_بيت_الوطن
اتكلمنا قبل كدا عن تذبذب السوق العقاري في رسالة
و الأخ العزيز المهندس أحمد منيب Ahmed Monieb عن الوضع الإقتصادي الحالي في مصر او العالمي مع انتشار #فيروس_كورونا
نكمل الرساله
لو كنت لسه بتفكر في الأوفر بس انتبه الحكاية مش ح تفرق مدينة عن التانية
الموضوع اكبر بكتير من فكرة مدينة و الوضع الاقتصادي الحالي و مع الانهيار في البورصات العالمية و إنهيار اقتصاد دول كتير و هبوط البترول و الإقبال علي ازمه إقتصادية عالميه
كل دا يجعل الكثير مضطر علي الاحتفاظ بالسيولة المالية و عدم المخاطره في اي استثمار طويل الأمد إلا إذا عندك القدرة المالية الكافية لإستكماله و عدم الحاجه لرأس المال في الفترة القادمه
طيب الأوفر كم ???
تاني نفس السؤال اوفر كم ؟
يا عم الحاج أقل قطعه مكسب الاستثمار فيها كويس جدا
بس خد بالك ????
دا في حالة البيع و ان السوق شغال و فيه اصلا مشتري للمنتج النهائي اللي هو الشقه
تشتغل تسويق و تبيع شقق و ترجع فلوسك و تبني و تكمل أقساط الأرض بفلوس الاقساط للشقق
بس انت تضمن دا دلوقتي ؟؟؟ ???
“حسن البيع و لا حسن البضاعه”
رأس المال للقطاع الخاص و الشركات الصغيرة و الأراضي السكنية الصغيره الموجود حاليا في منتج(عقار)
ما لم يتم بيعه للمستخدم النهائي سواء بيت الوطن او باقي احياء القاهرة الجديده او حتي النرجس فيه أكثر من ٢٠٠ مليار جنيه يعني ٢٠٠،٠٠٠ مليون جنيه لان فيه أكثر من ٢٠٠ ألف شقه يعني متوسط ٢٠ ألف قطعة أرض
بالإضافة الأراضي في المرحله السابعه
دا غير الكومباوندات و العاصمه
دا غير مشاريع الدولة زي جنه و سكن مصر و دار مصر
في الوضع الطبيعي ح تلاقي الأوفر و اوفر محترم
انما الوضع الحالي ح تلاقي ايه ؟؟ …..

——————-احنا بلد من غير كاتالوج ————–‐——-

اللي عاوز ياخد ارض سواء سكن و يستثمر استثمار طويل اهلا و سهلا و لا تتردد اذا كنت تقدر تكمل القسط
انما حكاية الاوفر خطف زي زمان بص كويس قبل تحط رجلك
مش معني الكلام ان مفيش اوفر !!!!
لا طبعا فيه اوفر موجود بس فكر تاني و أقرأ ???
كلمة خالصه من القلب و الكلام دا لنفسي قبلكم
بالتوفيق للجميع و حمي الله مصر شعبا و أرضا من كل سوء
https://www.facebook.com/groups/432957980745021/
#بيت_الوطن #شقق_بيت_الوطن #المرحله_السابعه #وزارة_الإسكان

.

كنت محتاج اي حد مغترب في السعوديه عمل تحويل من داخل المملكه للحجز في بيت الوطن في اي مرحله فاتت للاهميه لو سمحتوا عندي استفسار ضروري وله مقدما وافر الشكر يعرفني اسأله عن حاجة

.

السلام عليكم: هل تعريف حساب الهيئة في حساب بنك بالخارج من النت ومن ثم التحويل من النت وطباعة الاشعار معترف به أم لابد من الذهاب للبنك والتحويل منه. جزيتم خيراً

.

ما ضاع حق وراه مطالب و لازم نعتبر
ناخد جزء من التاريخ الابيض في بيت الوطن علشان ينفع في اليوم الابيض
الكارثه الاولي:
المرحله الثالثه كان نسبة المقدمة ٣٥٪؜ و ناس حجزت و بعدها بدأ الصراخ و قضايا و خلافه و بعض رجع له ١٠٪؜ و البعض لبس
اما الكارثه الثانية:
فيه ناس ما رجعت فلوسها بسبب التعويم
و ال١٠٪؜ احتسبت مع القسط بسعر التثبيت وقت التحويل و خسر ٦٠٪؜ من دولاراته
اما الكارثه الاكبر
حاليا المرحلة الثامنة مرورا بالتقسيم و الضم و طرح تجاري و خلافه قبل التكميليه الي ارض السعر فيها بالدولار مش بالجنيه المصري يعني من غير تثبيت و في هذا التوقيت خصوصا و بالاسعار الموجودة
ح تلبس من ناحيتين لو حجزت و بعدين لغيت الحجز و اطبقت عليك معادلة التثبيت و حتي لو حجزت و حبيت تكمل بالدولار اللي محدش عارف ح يعمل فينا ايه

.

“التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء”
التصالح على المخالفات السابقة على صدور القانون..البدروم لا يمكن التصالح عليه.. وغرامة تعادل قيمة أعمال البناء ..انقضاء كافة الأحكام والدعاوى ضد المخالفين فور الموافقة على طلب التصالح.. ” ”

نشر اليوم السابع التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وذلك بعد أن أرسله المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لوزارة الإسكان. لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. ومن المقرر أن يكون قانون التصالح مع المخالفات ضمن القوانين الأولى التي سيناقشها البرلمان، نظرا لأهميته وأنه سيساهم في إدخال مئات المليارات لخزانة الدولة. وجاء في مقدمة التعديلات الأخيرة التي أجرتها الوزارة هو تغيير مسمى القانون ليصبح قانون التعامل مع المخالفات، وذلك لأن كلمة التصالح تعنى التصالح مع كافة المخالفات والقانون لا يسمح بذلك. فيما جاءت التعديلات النهائية التى أجرتها الوزارة على مشروع القانون كالتالي، بالنسبة للمادة الأولى نصت على أنه يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانون، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثارى، والبناء على أملاك الدولة. من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أنه تم استبدال جملة: “على مبنى قائم ومحرر له مخالفة مسجلة بجملة التى يثبت أقامتها قبل العمل بالقانون بحيث يتم قصر التعامل على المبانى المحرر لها محاضر مخالفة فى حين أن هناك مبانى كثرة مخالفة ولم يحر لها محاضر مخالفة نظرا للظروف الأخيرة التى أعقبت الثورة. ونصت المادة الثانية من القانون على أنه “يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويتطلب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب. ونصت المادة الثالثة من القانون على ” تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى وعضو ممثل للجهة الإدارية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافاتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحول. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه تم إضافة فقرة “عضو ممثل للجهة الإدارية لإمكان استدلال اللجنة على العقار محل طلب التصالح والإجراءات المحررة للعقار إن وجدت وكافة البيانات التى لدى الجهة الإدارية. ونصت المادة الرابعة على أن تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للأوراق المطلوبة. ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح فى الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة. ونصت المادة الخامسة على أن يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل إنقضاء الدعاوى الجنائية والغدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذ الطلب ومنتجا لإثارة، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون. فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تؤؤل كافة المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008. ونصت المادة السابعة على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى خيرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانون، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضة. ونصت المادة الثامنة على “لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات”. ونصت المداة التاسعة على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدورة. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة قريبة بحيث يتم إقرار القانون واللائحة فى قت واحد ويبدأ العمل بالقانون. وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد الغرامة بأن تكون مثل قيمة الأعمال حتى يكون عامل محفز للمواطنين والتقدم بطلبات تصالح، وخاصة أن من يتحمل دفع هذه المبالغ السكان والمستأجرين لأعنهم هم أصبحوا ملاك بعدما قام أصحاب العقارات المخالفة ببيع هذه الوحدات.

.

.

السلام عليكم ورحمة الله ..
يا ريت كل واحد عنده ارض ميفرطش فيها ويحاول يبنيها وميجيش واحد يضحك عليك ويشاركك ويتقاسم معاك تعبك اللي صبرت كتير علشانه وللاسف فيه مشاركات كتيره كلها مشاكل واسبابها معروفه فخليك حذر وناصح بدل ما حد يجي يتناصح عليك .. يعني انت رامي فلوسك بقالها سنين وهو يجي الان يدخل يشارك معاك فحاول حتي لو مزنوق واتصرف واحسب فرق السنين اللي راحت وحجات تانيه كتير لذلك وجب التنويه .. والاراضي بكل المدن سعرها عالي جدا الان ..

.

.

١- لو انت قاعد في مدرجات اللي مجهزين كواحيل كتير ومحولين عليهم ومرتبين الطرق الشمال هتطالب بتغيير الشروط والقوانين وتقول قطعة لكل حاجز رغم انك عارف انه مخالف لكراسة الشروط وبتطلب طلب غير قانوني وغير دستوري ،
٢- انما لو انت ملتزم بالقانون وكراسة الشروط ومحول حوالتين علي حسابك هتقول لازم نحترم كراسة الشروط وبتكون عارف ان ده الطريق القانوني الوحيد اللي الادارة المحترمة هتمشي فيه ،
٣- و لو انت محترم وواثق في الهيئة اللي عهدناهم دايما محترمين وملتزمين وكل خطواتهم نزاهة واحترام هتسيب الامور لربنا ثم للهيئة وهتنتظر ترتيبك اللي كل المحترمين عارفين انه هو الصح وده رزقك وتبطل هبد وطلبات فئوية

.