وزير الإسكان: مهلة 6 أشهر لقطع الأراضى السكنية بالمدن الجديدة .

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح جميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة، والتى تم التنفيذ عليها ابتداءً من دور أرضى وحتى كامل الهيكل الخرسانى، حتى تاريخه، مهلة نهائية 6 أشهر بدون مقابل، للانتهاء من تشطيب الواجهة، ووحدة سكنية صالحه للسكن على الأقل.

واوضح وزير الإسكان، أنه يتم منح المهلة بالشروط الآتية: سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخه، وصدور شهادة صلاحية للمبنى، والتنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الأجهزة أو الهيئة بخصوص إلغاء قرارات السحب ، وبمجرد انتهاء هذه المهلة تُطبق المعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 84 فى 6/5/2015 لقطع الأراضى السكنية الصغيرة.

وقال وزير الإسكان: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على منح قطع الأراضى السكنية الصغيرة (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، الصادر أو التى يجرى إصدار تراخيص هدم لها طبقاً لقانون رقم 44 لسنة 2006، والخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشاَت، مهلة قدرها شهرين لتنفيذ الهدم من تاريخ صدور رخصة الهدم، ثم يتم بعدها منح مهلة 3 أشهر لاستخراج تراخيص البناء، ثم يتم بعدها منح مهلة عام للانتهاء من الحد الأدنى لإثبات الجدية، وذلك بالشروط التالية: أن يكون الموقف التنفيذى لقطعة الأرض السكنية قبل صدور رخصة الهدم مُثبتاً للجدية وفقاً لقرارات السلطة المختصة المنظمة لذلك فى حينه، وسداد كامل المستحقات المالية عن قطعة الأرض، مع تقديم إقرار من العميل السابق تقدمه لرخصة الهدم بالتزامه بالمهل المُشار إليها قبل صرف رخصة الهدم.

.

لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف:

وزير الإسكان: إعفاء 80 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي بأنواعها والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – …)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة. ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

.