.

المهندس وليد الانصاري صباحك فل .. يلا يا رجاله نهاية الاوكازيون الشتوي .. مد مهلة سداد الاقساط بدون غرامات .. عايزين ايه تاني !!! ?

.

.

اخبار استلام بيت الوطن امتداد النرجس

١- هناك اخبار علي بعض مواقع الفيس بتقول ان الاستلام للنرجس في شهر ٧ -٢٠٢٠بدون كهرباء

٢- نحن نقول لن نستلم بدون مرافق كامله
حسب شروط التعاقد

٣- الاستلام علي الورق فقط قد ولي
لان الهيئه والجهاز قال ال ارضه غير مرفقه لا يستلم

٤-طبعًا معظم الحاجزين في المراحل السابقه لم يعرفو بهذا الشرط

٥- أخيرا الهيئه والجهاز قالو ال ارضه غير مرفقه يرفض الاستلام وهذا ما حدث وتم تأجيل الاقساط ومهلة البناء بناء علي خطاب التظلم

٦- نحن جميعا الملاك وشركات التطوير العقاري في مركب واحد

٧- نحن مستعدين نستلم الان لو بكامل المرافق حسب اللائحة العقاريه

غير ذلك لن نستلم حتي لو بعد عام

.

.

السادة الأعضاء الأفاضل ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
نعتذر لحضراتكم على عدم الرد على التساؤلات المثارة بشأن صدور قرار بتعلية دور في المدن الجديدة ..نظرا لأن ذلك القرار لا يمكن استنتاج أو تفسير كيفية وضوابط تطبيقه قبل قيام جهاز المدينة المختص بتحديد الأماكن والضوابط والشروط والكيفية لتنفيذ ذلك القرار، خاصة وأن مضمون القرار ترك مساحة واسعة لجهاز المدينة المختص بأن يقوم بتحديد الأماكن التي تستوعب الخدمات والمرافق بها هذه الزيادة والأماكن التي تتحمل الخدمات والمرافق بها هذه الزيادة.. ومن ثم قد توجد معوقات من قبل جهاز المدينة تمنع تنفيذ القرار على مناطق كاملة لأنه أصبح من السهل جدا أن يرفض جهاز المدينة التعلية بمنطقة بعينها بحجة عدم تحمل المرافق والخدمات لهذه الزيادة ..أو بحجة التعارض مع قيود الارتفاع المحددة من هيئة عمليات القوات المسلحة ..أو بحجة توحيد الارتفاعات لكل مجاورة …إلخ.
** ولكن القراءة المبدئية للقرار تبين أن القرار لا يسرى تطبيقه على أحياء “النرجس وجنوب الأكاديمية والبنفسج والياسمين والقرنفل وتمر حنة والأحياء من الأول إلى الخامس…” بالقاهرة الجديدة
– أي منطقة فيلات تم زيادة تعلية دور من قبل أو لم يتم زيادة دور تعلية من قبل فالنهائي الخاص للفيلات أرضى و دورين فقط .
– القرار خاص بالقطع السكنية الصغيرة سواء كانت الفيلات أو العمارات المخصصة للأفراد بمعنى انه لا يشمل الإداري أو التجاري أو الكومبوندات .
– يلزم سداد 25 % من متوسط سعر الأرض .
– عدم وجود مخالفات بنائية بالعقار خاصة بالروف أو تحويل البدروم لوحدة سكنية ( الدوبلكس).
– عدم الاستفادة مسبقا بدور تعلية وهذا يعنى أن كل المناطق التي تم تعلية دور فيها مسبقا لن يسمح بالزيادة الحالية .
أما الأماكن التي يحتمل أن تستفيد بهذا القرار هي “أبو الهول – المستثمرين – بيت الوطن – غرب الجولف – الأندلس – غرب أرابيلا- اللوتس الشرقية …” علما بوجود بعض المناطق داخل هذه الأماكن استفادت مسبقا بهذه التعلية ومن ثم لن تستفيد منه مرة أخرى.
– أن لا يكون على مالك العقار أو الأرض أي مستحقات أو مخالفات مالية.
– تقديم شهادة رسمية من استشاري إنشائي معتمد بسلامة المبنى إنشائيا .
– لابد من توافر أماكن لانتظار السيارات وبذلك يشترط توفير (50 م2) إضافية لمساحة الجراج القديم
– العمارات التي سيكون بها تعلية لا يوجد بها “روف” .حيث سيكون السلم الصاعد للسطح و غرف خدمات الأسطح يكون سلم “بحاري ” كما هو الحال بعمارات الرحاب و مدينتي .
أخيرا هذا القرار ليس له علاقة بقانون التصالح على المخالفات المحتمل صدوره قريبا ، نظرا لأن الأخير سيكون دوره هو تقنين وضع الروف المخالف.. مثلما هو الحال في الأماكن التي سبق وان استفادت بدور التعلية إلا أن بعض الملاك قاموا بزيادة المساحة البنائية بسطح العقار عن المساحة القانونية ..وقد يستفيد من القانون أيضا من لم تتوافر لديه شروط التعلية نظرا لقيامه ببناء مساحة الروف بالمخالفة للمساحة القانونية.

.

.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:

· الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

· التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

· التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.

· المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

· تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

· البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

· تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.

· تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.

· البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة

الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

· الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

· البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

.