.

بعد موافقة “المجتمعات العمرانية” على تعلية أدوار إضافية لمبانى المدن الجديدة.. القاهرة الجديدة تستقبل 2000 طلب.. رئيس الشيخ زايد يرفض تلقى طلبات لعدم استيعاب شبكة المرافق.. و”الشروق” تستقبل طلبين فقط

كشفت مصادر مطلعة، أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقاها جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للموافقة على تعلية الأدوار التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة الأخيرة وصلت لنحو 2000 طلب حتى الآن.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن جهاز المدينة سيبدأ فى مراجعة الأوراق والتأكد من مطابقتها لقرار الهيئة وذلك تمهيدا لبدء إجراءات التقنين وتحصيل الغرامة التى أقرها المجلس فى مقابل الموافق على تعلية المبانى.

من جانبه أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المرافق والكهرباء رفضت تطبيق القرار داخل المدينة وذلك لأن شبكة الصرف الصحى لا تستوعب الزيادة فى حال الموافقة على تعلية الأدوار، لافتا إلى أن الكهرباء القدرات الموجودة حاليا لا تستوعب أى زيادة.

وأضاف المهندس جمال طلعت، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن الجهاز طلب من الاستشارى دراسة كيفية توفير القدرات الكهربائية اللازمة للزيادة وكذلك استيعاب شبكة الصرف، وخاصة أن الدور الذى سيتم تعليته يمثل نسبة 50%، لأن الفيلل الموجودة داخل المدينة تتكون من دورين وبناء دور ثالث يمثل 50% زيادة.

وأشار إلى أن قرار الهيئة ينص على ضرورة أن تكون شبكة المرافق تستوعب الزيادة، وفى حال موافقة الجهاز على استقبال طلبات يعد مخالف لقرار الهيئة، لافتا إلى أنه يجب دراسة كيفية تنفيذ القرار أولا قبل تلقى الطلبات.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن 60% من مدينة الشيخ زايد عبارة عن كومبوندات وقرار زيادة التعلية ينطبق فقط على مباني الأهالي، بجانب أن 20% من المبانى بالمدينة تعد تابعة لمشروعات الإسكان القومي والإسكان الاجتماعي وإسكان اقتصادى، والقرار لا ينطبق عليها.

وتابع قائلا: “يعنى القرار لم يتم تطبيقه سوى على 20% فقط من مساحة المدينة وهى التى تتضمن مبانى أهالى، مشيرا إلى أن فور الانتهاء من تنفيذ محطة الكهرباء الجارى تنفيذها داخل المدينة لزيادة القدرات والتأكد من استيعاب شبكة المرافق سيتم فتح باب تلقى الطلبات، وخاصة أن القرار ينص على ضرورة أن يتم الرد على المواطنين خلال شهر من تاريخ تقدمهم الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الجهاز بدأ فى استقبال الطلبات من المواطنين الراغبين فى تعلية الأدوار بالمدينة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التى تم استقبالها حتى الآن طلبين فقط، ولكن الجهاز يستقبل مئات الاستفسارات يوميا. وأضاف المهندس عاطف زكريا، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أنه تم تشكيل لجنة فنية داخل الجهاز لدراسة مدى استيعاب المرافق للزيادة وكذلك قدرة تحمل المبنى لتعلية دور إضافى، مشيرا إلى أن المواطن سيقوم بإحضار استشارى للتأكيد على أن المبنى يستحمل أدوار إضافية، مشيرا إلى أن الجهاز مستعد لتطبيق القرار من الآن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد أكد أن هناك نظام سيتم تطيقه فى الفترة القادمة بشأن الموافقة على التعلية فى المدن الجديدة، بعد التقدم بطلب رسمى لتحقيق هذا الأمر، حيث سيتم عمل عقد جديد يستخرج بناء عليه رخصة مقابل تحصيل مبلغ “25%” من القيمة السوقية لسعر المتر الأرض فى المكان بعد عمل متوسط بين السعر القديم للأرض والسعر الحالى، لافتا إلى أن هذا النظام لن يطبق على الأدوار المخالفة بالفعل.

ونوه إلى أن الوزارة كانت سمحت فى فترة سابقه بزيادة دور فى مناطق محددة بعينها فى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، مقابل “علاوة” يدفعها المالك للوزارة، ولكن بعد البناء تم رفع قضايا من المواطنين برد المبالغ وبدأت الوزارة فى رد ملايين الجنيهات للمواطنين بعد حكم المحكمة، مشيرا إلى أن القرار صدر لكن لازالت آليات التنفيذ يتم وضعها تمهيداً للتنفيذ، لافتاً إلى أنه تم مخاطبة جميع رؤساء المدن بهدف الحصول على مخططات المدن شامله المناطق التى تسمح فيها المرافق بها تنفيذ هذا القرار.

الجدير بالذكر أن الغرامة التى ينص عليها قرار هيئة المجتمعات العمرانية لتعلية الأدوار كالتالى.. “قيمة المتر الحالى + قيمة المتر عند الشراء مقسومين على ٢ فى ربع فى إجمالى المسطح”. وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على السماح للمواطنين فى التعلية دور أو اثنين، بالإضافة للمسموح به فى قرار التخصيص بالمدن الحديدة، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية مقابل التعلية.

.

.

.

.

جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين
أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ جديداَ بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، قالت فيه: «جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع».
أخيرا وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس او الغير قالت فيه: أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.
وجاء بأسباب حكم محكمة النقض إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه تمسك بأنه أصدرالتوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم بيبع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده لمقدم الثمن فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وبحسب «المحكمة»- حيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل «المطعون ضده» بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع.
ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن، ما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
ووفقاَ لـ «المحكمة» إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم، وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع في الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه.
وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوي.
( الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 /6/ 2014)

.

سؤال بورك فيكم جميعا
متى صدر قرار الهيئة بتطبيق معادلة التثبيت على الفوائد الأقساط
شاكرين لكم و رمضان كريم

.