.

.

السادة الأعضاء الأفاضل ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
نعتذر لحضراتكم على عدم الرد على التساؤلات المثارة بشأن صدور قرار بتعلية دور في المدن الجديدة ..نظرا لأن ذلك القرار لا يمكن استنتاج أو تفسير كيفية وضوابط تطبيقه قبل قيام جهاز المدينة المختص بتحديد الأماكن والضوابط والشروط والكيفية لتنفيذ ذلك القرار، خاصة وأن مضمون القرار ترك مساحة واسعة لجهاز المدينة المختص بأن يقوم بتحديد الأماكن التي تستوعب الخدمات والمرافق بها هذه الزيادة والأماكن التي تتحمل الخدمات والمرافق بها هذه الزيادة.. ومن ثم قد توجد معوقات من قبل جهاز المدينة تمنع تنفيذ القرار على مناطق كاملة لأنه أصبح من السهل جدا أن يرفض جهاز المدينة التعلية بمنطقة بعينها بحجة عدم تحمل المرافق والخدمات لهذه الزيادة ..أو بحجة التعارض مع قيود الارتفاع المحددة من هيئة عمليات القوات المسلحة ..أو بحجة توحيد الارتفاعات لكل مجاورة …إلخ.
** ولكن القراءة المبدئية للقرار تبين أن القرار لا يسرى تطبيقه على أحياء “النرجس وجنوب الأكاديمية والبنفسج والياسمين والقرنفل وتمر حنة والأحياء من الأول إلى الخامس…” بالقاهرة الجديدة
– أي منطقة فيلات تم زيادة تعلية دور من قبل أو لم يتم زيادة دور تعلية من قبل فالنهائي الخاص للفيلات أرضى و دورين فقط .
– القرار خاص بالقطع السكنية الصغيرة سواء كانت الفيلات أو العمارات المخصصة للأفراد بمعنى انه لا يشمل الإداري أو التجاري أو الكومبوندات .
– يلزم سداد 25 % من متوسط سعر الأرض .
– عدم وجود مخالفات بنائية بالعقار خاصة بالروف أو تحويل البدروم لوحدة سكنية ( الدوبلكس).
– عدم الاستفادة مسبقا بدور تعلية وهذا يعنى أن كل المناطق التي تم تعلية دور فيها مسبقا لن يسمح بالزيادة الحالية .
أما الأماكن التي يحتمل أن تستفيد بهذا القرار هي “أبو الهول – المستثمرين – بيت الوطن – غرب الجولف – الأندلس – غرب أرابيلا- اللوتس الشرقية …” علما بوجود بعض المناطق داخل هذه الأماكن استفادت مسبقا بهذه التعلية ومن ثم لن تستفيد منه مرة أخرى.
– أن لا يكون على مالك العقار أو الأرض أي مستحقات أو مخالفات مالية.
– تقديم شهادة رسمية من استشاري إنشائي معتمد بسلامة المبنى إنشائيا .
– لابد من توافر أماكن لانتظار السيارات وبذلك يشترط توفير (50 م2) إضافية لمساحة الجراج القديم
– العمارات التي سيكون بها تعلية لا يوجد بها “روف” .حيث سيكون السلم الصاعد للسطح و غرف خدمات الأسطح يكون سلم “بحاري ” كما هو الحال بعمارات الرحاب و مدينتي .
أخيرا هذا القرار ليس له علاقة بقانون التصالح على المخالفات المحتمل صدوره قريبا ، نظرا لأن الأخير سيكون دوره هو تقنين وضع الروف المخالف.. مثلما هو الحال في الأماكن التي سبق وان استفادت بدور التعلية إلا أن بعض الملاك قاموا بزيادة المساحة البنائية بسطح العقار عن المساحة القانونية ..وقد يستفيد من القانون أيضا من لم تتوافر لديه شروط التعلية نظرا لقيامه ببناء مساحة الروف بالمخالفة للمساحة القانونية.

.

.

فضلًا هل نجد صور من قرارات الهيئة بتسلسل زيادة قيمة علاوة الشقة الثالثة
لانها كانت في الاول من اربع اعوام ٢٠٠ ج ثم الان اكثر من ٧٠٠ ج في مساحة قطعة الارض الكلية
نحن نريد صوره من القرار القديم
لاننا أصحاب قطع الاراضي الكبيرة مظلومين من طريقة حسابها وايضا بارتفاع قيمة العلاوة
تعديل هذا هو قرار العلاوة في ٢٠١٧ كانت العلاوة ٢٠٢ ج والان في ٢٠٢١اكثر من ٧٠٠ ج

.

.

الرقابة الادارية هي الحل صدقوني واي حد فاسد لازم يتحاسب
اي كلام غير كدا مش هيجيب نتيجة معاهم
كلنا متاكدين ان في فساد يبقي الرقابة الادارية تحكم ما بينا واللي يقول غير كدا يبقي بيدافع عنهم ومنتفع
مينفعش هيئة المجتمعات العمرانية تبقي الخصم والحكم ?‍♂️
كلنا نقدم شكاوي علي موقع هيئة الرقابة الادارية ?

هيئة الرقابة الأدارية – الصفحة الرئيسية

.

.

جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين
أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ جديداَ بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، قالت فيه: «جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع».
أخيرا وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس او الغير قالت فيه: أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.
وجاء بأسباب حكم محكمة النقض إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه تمسك بأنه أصدرالتوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم بيبع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده لمقدم الثمن فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وبحسب «المحكمة»- حيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل «المطعون ضده» بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع.
ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن، ما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
ووفقاَ لـ «المحكمة» إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم، وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع في الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه.
وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوي.
( الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 /6/ 2014)

.

المرحله السابعه لها مالها وعليها ماعليها ، واللي فات حماده والي جاي حماده تاني خالص ??

جريدة إسكان مصر | بعد عام ونصف .. طلب إحاطة في مجلس النواب للتحقيق في شبهات «الطرح السابع» من مشروع بيت الوطن

.

.