السادة الأعضاء الأفاضل ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
نعتذر لحضراتكم على عدم الرد على التساؤلات المثارة بشأن صدور قرار بتعلية دور في المدن الجديدة ..نظرا لأن ذلك القرار لا يمكن استنتاج أو تفسير كيفية وضوابط تطبيقه قبل قيام جهاز المدينة المختص بتحديد الأماكن والضوابط والشروط والكيفية لتنفيذ ذلك القرار، خاصة وأن مضمون القرار ترك مساحة واسعة لجهاز المدينة المختص بأن يقوم بتحديد الأماكن التي تستوعب الخدمات والمرافق بها هذه الزيادة والأماكن التي تتحمل الخدمات والمرافق بها هذه الزيادة.. ومن ثم قد توجد معوقات من قبل جهاز المدينة تمنع تنفيذ القرار على مناطق كاملة لأنه أصبح من السهل جدا أن يرفض جهاز المدينة التعلية بمنطقة بعينها بحجة عدم تحمل المرافق والخدمات لهذه الزيادة ..أو بحجة التعارض مع قيود الارتفاع المحددة من هيئة عمليات القوات المسلحة ..أو بحجة توحيد الارتفاعات لكل مجاورة …إلخ.
** ولكن القراءة المبدئية للقرار تبين أن القرار لا يسرى تطبيقه على أحياء “النرجس وجنوب الأكاديمية والبنفسج والياسمين والقرنفل وتمر حنة والأحياء من الأول إلى الخامس…” بالقاهرة الجديدة
– أي منطقة فيلات تم زيادة تعلية دور من قبل أو لم يتم زيادة دور تعلية من قبل فالنهائي الخاص للفيلات أرضى و دورين فقط .
– القرار خاص بالقطع السكنية الصغيرة سواء كانت الفيلات أو العمارات المخصصة للأفراد بمعنى انه لا يشمل الإداري أو التجاري أو الكومبوندات .
– يلزم سداد 25 % من متوسط سعر الأرض .
– عدم وجود مخالفات بنائية بالعقار خاصة بالروف أو تحويل البدروم لوحدة سكنية ( الدوبلكس).
– عدم الاستفادة مسبقا بدور تعلية وهذا يعنى أن كل المناطق التي تم تعلية دور فيها مسبقا لن يسمح بالزيادة الحالية .
أما الأماكن التي يحتمل أن تستفيد بهذا القرار هي “أبو الهول – المستثمرين – بيت الوطن – غرب الجولف – الأندلس – غرب أرابيلا- اللوتس الشرقية …” علما بوجود بعض المناطق داخل هذه الأماكن استفادت مسبقا بهذه التعلية ومن ثم لن تستفيد منه مرة أخرى.
– أن لا يكون على مالك العقار أو الأرض أي مستحقات أو مخالفات مالية.
– تقديم شهادة رسمية من استشاري إنشائي معتمد بسلامة المبنى إنشائيا .
– لابد من توافر أماكن لانتظار السيارات وبذلك يشترط توفير (50 م2) إضافية لمساحة الجراج القديم
– العمارات التي سيكون بها تعلية لا يوجد بها “روف” .حيث سيكون السلم الصاعد للسطح و غرف خدمات الأسطح يكون سلم “بحاري ” كما هو الحال بعمارات الرحاب و مدينتي .
أخيرا هذا القرار ليس له علاقة بقانون التصالح على المخالفات المحتمل صدوره قريبا ، نظرا لأن الأخير سيكون دوره هو تقنين وضع الروف المخالف.. مثلما هو الحال في الأماكن التي سبق وان استفادت بدور التعلية إلا أن بعض الملاك قاموا بزيادة المساحة البنائية بسطح العقار عن المساحة القانونية ..وقد يستفيد من القانون أيضا من لم تتوافر لديه شروط التعلية نظرا لقيامه ببناء مساحة الروف بالمخالفة للمساحة القانونية.

.

.

إسكان النواب توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء
************************************
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماع، مساء اليوم، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ويتضمن مشروع القانون 12 مادة، فيما آثارت المادة الخامسة خلافات، وتم الموافقة عليها اليوم بعد تعديلها، إذ تتعلق بتحديد قيمة المخالفة.

وتنص المادة بعد تعديلها على أن “تختص لجنه مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص بتحديد القيمة، وتتكون اللجنة من إثنين من الجهة الإدارية وإثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي وممثل هيئة الخدمات الحكومية تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وتحدد اللجنة سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017”.

“وتعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة”.

وتنص مواد القانون على الآتي:

– المادة الأولى

يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:

الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.

– المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية إثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

– المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.

– المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.

– المادة السادسة

يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

– المادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

– المادة الثامنة

تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.

– المادة التاسعة

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

– المادة العاشرة

لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

– المادة الحادية عشرة

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل به.

– المادة الثانية عشرة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

.

“الإسكان” توافق على زيادة دور بالمدن الجديدة بضوابط محددة.
تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا وقع عليه المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، موجه لرئيس جهاز مدينة الشروق، في 29/8/2017، يفيد بالسماح بزيادة دور بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات وعمارات) بالمدن العمرانية الجديدة، بضوابط محددة، والموضحة أدناه.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في 5 اكتوبر 2016 قد قرر إرجاء تنفيذ قراره السابق بالموافقة على زيادة دور واحد فقط لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة (التى تنطبق عليها الشروط المحددة بالقرار) وعدا (الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الاجتماعى، وكذا أراضى مشروع ابنى بيتك) المخصصة للأفراد والأهالى بكافة المدن العمرانية الجديدة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسات، لكل مدينة على حدة.

وشدد الوزير حينئذ، على أنه حتى الآن لم يتم تطبيق القرار السابق لمجلس إدارة الهيئة، الذى تم إرجاؤه لمزيد من الدراسات التى تؤكد تحمل المرافق بجميع المناطق، وعدم تأثر أى منطقة ونسيجها العمرانى بهذا القرار، مع إجراء الدراسات المرورية اللازمة أيضا، وبالتالى تم إرجاء تنفيذ القرار.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنت عبر موقعها الرسمي، في يوليو 2016، قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (93) في 24/5/2016 بشأن زيادة دور بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات وعمارات) بالمدن العمرانية الجديدة، ونص القرار على ما يلي:

الموافقة على زيادة دور واحد لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة عدا ( الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الإجتماعى ، وكذا اراضى ابنى بيتك ) المخصصة للأفراد والأهالى بالمدن العمرانية الجديدة لتصبح كالتالى:
1 – من ارضى وأول الى ارضى ودورين فقط ( للفيلات).
2 – من ارضى ودورين الى ارضى وثلاثة ادوار ( للعمارات والفيلات ).
3 – من ارضى وثلاثة الى ارضى واربعة ادوار ( للعمارات).
4 – من ارضى واربعة ادوار الى ارضى وخمسة ادوار (للعمارات) بشرط وجود مكان للمصعد.

بالنسبة لأراضى الفيلات والعمارات بالمناطق يشترط أن يتوفر فيها الآتى اولاً:
أ ) عدم الحصول على علاوة دور سابقاً ، وفى حال أن سبق العمل بالموافقة على زيادة دور بالمجاورة السكنية ، يعتبر عدد الأدوار بعد تلك الزيادة هو العدد النهائى المسموح به للأدوار بتلك المجاورة ، وذلك لتوحيد الإرتفاع بالمجاورة السكنية الواحدة لكل من الفيلات والعمارات.
ب) استيعاب المرافق والخدمات بالمنطقة.
ج) عدم التعارض مع قيود الإرتفاع المحددة من هيئة عمليات القوات المسلحة.
منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”
تطبيق الضوابط التالية:
1) تقديم شهادة من استشارى انشائى تفيد تحمل اساسات المبنى لزيادة دور.
2) سلامة الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض وعدم وجود مخالفات بنائية.
3) توفير مواقف الإنتظار اللازمة داخل حدود قطعة الأرض.
4) السلم الصاعد للسطح وغرف خدمات الأسطح ( مصاعد…) يكون سلم بحارى.
5) يتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك كل قطعة ارض يتضمن قيمة العلاوة المقررة لزيادة الدور.
6) سداد علاوة زيادة معامل الإستغلال نتيجة زيادة الدور بواقع 25% من متوسط السعر فى تاريخ التخصيص والحالى وبما لايقل عن سعر تكلفة المرافق.

يتم وضع الضوابط التى تكفل تنفيذ الدور على أن يقتصر استخدام السطح على غرف الخدمات.
نص قرار
منقول

.

اماكن الاراضي

القاهرة الجديده
١- باقي حروف النرجس
٢- المستثمرين
٣-الجمعيات
٤-الاندلس
٥-جنوب الاكادميه
٦-القرنفل
٧- البواقي في بيت الوطن و النورث

اكتوبر
١- النوادي
٢- اليونيسكو
٣- البواقي

دمياط
١- البواكي
٢- شرق حورس
٣- البواكي مختلط
٤- البواقي في الأحياء و القرية الذكية

اختار مما سبق
كل واحد يختار و الهيئة ح تقول شبيك لبيك
بس ما يمنع فيه حاجات منهم صح ?
البوست هزار علشان كترة الفتاوي و شامل كل اللي بيتقال

.

.