“كانا يقدمان 10 ألاف شهريا رشوة لرئيس حى التجمع الخامس، وذلك مقابل كتابة تقاير تبرز كفاءة مستوى الخدمة التى تقدمها شركة النظافة ورفعها لرئيس جهاز القاهرة الجديدة”

أدلى موظفين شركة النظافة، باعترافات تفصيلية أمام المستشار محمد فؤاد وكيل أول نيابة شرق القاهرة بسكرتارية أمير سعيد، عقب مواجهتهما بالتسجيلات التى تمت بينهما وبين رئيس حى التجمع الخامس. واعترف المتهمين، بأنهما كان يقدمان 10 ألاف شهريا رشوة لرئيس حى التجمع الخامس، وذلك مقابل كتابة تقاير تبرز كفاءة مستوى الخدمة التى تقدمها شركة النظافة ورفعها لرئيس جهاز القاهرة الجديدة ، قائلين:”كان لازم نعمل كده عشان يستمر تعاقد الشركة مع جهاز المدينة “. وتبين من تحقيقات محمد فؤاد وكيل أول نيابة شرق القاهرة بسكرتارية أمير سعيد، أن رئيس الحى ضُبط متلبسا بالصوت والصورة داخل أحد المطاعم بالقاهرة الجديدة يتقاضى 20 ألف جنيه من موظفين بشركة نظافة خاصة، وأن رئيس الحى المتهم اتفق مع شركة نظافة خاصة على تقاضيه رشوة شهرية 10 آلاف جنيه مقابل رفع تقرير لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يبرز فيه تقديم الشركة مستوى عال من الالتزام وتنظيف الشوارع، وخدمة متميزة فى شوارع الحى بما يضمن استمرارها فى التعاقد مع الجهاز. وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس حى التجمع الخامس واثنين آخرين من أصحاب شركات النظافة الخاصة متلبسا أثناء تقاضى المتهم الأول مبالغ مالية لإرساء مناقصة على شركة النظافة، لإزالة القمامة من شوارع حى التجمع الخامس.

من جريدة اليوم السابع

موظفو النظافة لـ”النيابة”: ندفع 10 ألاف جنيه رشوة لرئيس حى التجمع الخامس

.

لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف:
وزير الإسكان: إعفاء 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي بأنواعها والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – …)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة. ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

.