إقترب وقت الصيد الثمين مع كل فترة تخصيص
لك أن تقرر ان تكون فريسه او صيد مش سهل

.

.

.

.

**التسجيل بالشهر العقاري
س: ما هي الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل وحدة سكنية بالشهر العقاري بالمدن الجديدة؟؟
ج: الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل وحدة سكنية بالشهر العقاري هي :-
1- استخراج العقد الابتدائي من جهاز المدينة للقطعة الكائن بها الشقة.
2- تقديم طلب بالشهر العقاري التابع له الوحدة.
3- استيفاء الطلب بثلاث خرائط شرق القاهرة واعتماد موقع الفيلا من الجهاز.
4- سداد رسم معاينة المساحة.
5- استيفاء الطلب بصورة ترخيص المباني وسند السلطة والصفة.
6- استلام المقبول وتحرير المشروع .
7- تقديم مشروع العقد النهائي لتوقيع رئيس الجهاز .
وتكون إجراءات إعتماد العقد النهائي بالجهاز (توقيع رئيس الجهاز) كالتالي :
– تقديم أصل العقد النهائي للجهاز من الشهر العقاري .
– صورة من كشف التحديد من المساحة ,
– صورة من الإخطار المقبول من المساحة .
– صورة من عقد البيع الإبتدائي .
– صورة من إخطارالتخصيص .
– صورة بطاقة الرقم القومي للمالك سارية .
– يتم اجراء المعاينات( تراخيص – عقارية – تنمية – مساحة) .
– بعد مراجعة الإدارة القانونية للمستندات والإنتهاء من المعاينات يتم تسليم المعاملة بعد التوقيع من خلال الإدارة القانونية .
8- تقديم المشروع يالشهر العقاري لاخذ صالح للشهر.
9- توقيع المشتري بالشهر العقاري.
10- تقديم العقد بمكتب شمال القاهرة للمراجعة المالية والفنية .
11- استلام العقد المشهر.

.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:

· الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

· التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

· التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.

· المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

· تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

· البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

· تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.

· تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.

· البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة

الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

· الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

· البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

.

نطالب اداره بيت الوطن بمراجعه الحسابات ومن يتم رصده مزورا للاوراق.يجب تحويل امواله الي صندوق تحيا مصر.

.