«مجلس الوزراء» يصدر قرارا بالموافقة على توصيل العدادات الكودية للمخالفين..
«اليماني»: يوفر ملايين الجنيهات للوزارة..
و«الشركات»: المشروع حماية للمواطن وضمان لتحصيل مستحقاتنا

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الحصول على قرار بالموافقة النهائية من مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة، والذي صدر مساء أمس الثلاثاء، وذلك بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر سرقة التيار.
سبب القرار
قرار الموافقة لم يأتِ من فراغ، ولكن جاء نتيجة ضغوط وخطابات من الكهرباء إلى مجلس الوزراء منذ رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب كانت تتضمن استغاثات وشكاوى من المحليات لإعاقتها في تنفيذ مشروع توصيل العدادات الكودية وتراخيها في إصدار التصاريح اللازمة لشركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية.

تعنت المحليات
وأدى تعنت المحليات أمام المشروع في فترة حكم “محلب” إلى تأخر الكهرباء إلى الوصول لأكبر نسبة تركيب للعدادات الكودية للمناطق العشوائية والعقارات المخالفة، وهو ما ترتب عليه زيادة في محاضر سرقة التيار خلال العام الماضي، وصلت إلى مليار جنيه و200 مليون جنيه سنويًا على مستوى الجمهورية.

الحد من الأخطاء
ولعدم تكرار الأخطاء وحرصًا على نجاح المشروع، أكد مجلس الوزراء في موافقته النهائية على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، أن تقوم المحليات بموافاة وزارة الكهرباء بكل المناطق العشوائية والعقارات غير المرخصة وعليها أيضًا إصدار التصاريح لها للحفر لعمل توصيلات أرضية دون عوائق.

توفير ملايين الجنيهات
قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، إن موافقة مجلس الوزراء على تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة خطوة إيجابية، وجاءت في وقتها المناسب، ويوفر ملايين الجنيهات لشركات الكهرباء من التحصيل.

وأضاف “اليماني” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه سيتم التنسيق مع المحليات فيما بعد في جميع المحافظات لاستكمال تركيب العدادات الكودية بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر الكهرباء.

تقنين الأوضاع
وأوضح أنه سيتم تقنين الأوضاع في المناطق العشوائية بالمحافظات الكبرى والتأكد من صلاحياتها لتركيب هذه العدادات، وذلك بالاعتماد على المجالس المحلية والتي ستمدنا بجميع التقارير عن كل منطقة تصلح لتوصيل الكهرباء لتجنب حدوث أي مشكلات.

ليست سند ملكية
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، أن تركيب العدادات الكودية في المناطق العشوائية والعقارات المخالفة لا يعني أنها سند ملكية للشخص، ولكن حماية التيار من السرقات وتقليل نسبة الفقد في الشبكة فقط لا غير؛ لأنه من الوارد إصدار قرار بإزالة العقار المخالف؛ وبالتالي سنقوم برفع العداد.

القناة للتوزيع
وعن خطة شركات توزيع الكهرباء في استكمال المشروع أعلن المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن استمرار تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، خاصة بعد وصول موافقة مجلس الوزراء على قرار التركيب.

وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن إجمالي ما تم تركيبه من العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي للشركة وصل إلى 150 ألف عداد في الفترات الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم توصيل 50 ألف عداد فيما بعد في فترات وجيزة، مؤكدًا أن المحليات كانت عائقًا في المشروع من قبل.

150 مليون جنيه للشركة
وتابع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن “تركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي بالشركة يحمي المواطن ويضمن للشركة تحصيل مستحقاتها، ويوفر 150 مليون جنيه سنويًا يمكن استغلالها في صيانة المحولات والمعدات وتعزيز قدرات الشبكة”.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المحليات لوضع الخطة بالمناطق التي تصلح لتركيب هذه العدادات بهدف نجاح هذه المهمة.

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
وفى السياق ذاته تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء توصيل 100 ألف عداد كودي مسبوق الدفع للعقارات المخالفة في النطاق الجغرافي الخاص بها.

ولفت المهندس مدحت فودة، الشركة إلى استمرار توصيل العدادات الكودية بسرعة وجيزة خلال العام الحالي للعقارات غير المرخصة، مؤكدًا أن ما تم تركيبه خلال العام الماضي وصل إلى 160 ألف عداد.

وأوضح “فودة” أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتركيب هذه العدادات وصلت إلى 100 ألف طلب، وسيتم تنفيذها خلال هذا العام بعد تسهيل المحليات أمام شركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية لهذه العدادات.
الخبر منقول عن موقع فيتو

.

.

بسم الله الرحمن الرحيم ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ”
تحياتي لجميع اخواني الأعزاء في بيت الوطن
أكثر المراحل ظلم الناس كتير علي حساب ناس تانيه
و المرحله دي صعبه جدا بسبب انتشار فيروس التضليل و النفوس المريضه و الخداع و الكذب
آه انا من اول المطالبين بكشف المخالفين و طالبت ان اللي حول من غير كود قبل التنويه دا مخالف و اكتشفت ناس داخله باكونتات مضروبه تسب و تشتم علي الخاص لانه مش علي هوي ناس معينه و ضد مصلحتهم
مش ح اكون متشائم بس الوضع فعلا سيء و السوء من الناس نفسها و النفوس المريضه و المصالح الشخصيه
وجهة نظر متواضعة
بيت الوطن اوضه و صاله
– فيه ناس البنوك عندهم قفلت من قبل او وقت التنويه و هم من أكثر الناس المظلومه
– فيه اخد كود فعلا من الموقع و تحويله صح …
– فيه اخد كود بالتليفون و مش فارق معاه كل الهري
– فيه حول بدون كود قبل التنويه لان عنده معلومه من قبل التنويه بساعتين
– فيه اللي عمل معادلات و اخد اكواد مضروبه و مش كود واحد بس
– و فيه اللي ال value date بتاعه تاني يوم و زعلان اوي بدل ما كان يحول قبل الناس كلها و مش عاوز المرحله تكمل اصلا
– فيه ناس شافت المشاكل دي كلها وخافت تجازف وتخاطر بشقى غربتها وترمي فلوسها و تكمل المسرحية
كل واحد عاوز يزبط المرحله علي مزاجه و يزبط الترتيب علي مزاجه و فيه اللي عاوز يلغي الترتيب كله و يعيد ترتيب من اول و جديد
احنا مقبلين علي وضع كله لغط و تناقض لو لموضوع استمر بالمعدل دا لمدة يومين
لا تغامر بسمعتك و احترامك علشان تدخل في لغط انت في غني عنه
لا تتهم ذمة جميع الناس بالفساد
مش عاوزين ندخل فيه عداوات شخصيه مع بعض و نقعد نحارب في بعض
الخلاصه المصالح الشخصيه دلوقتي تتعارض مع الوضوح و المصلحة العامه و مش لازم تصدق كل الكلام
ربنا يرزقنا جميعا رزقاً حلالا طيباً
اللهم بارك في الرزق الحلال اضعاف مضاعفه للحرام
محمد عبدالشافي

.

.

.

جهاز الشيخ زايد: تلقينا قرار السماح بتعلية دور ويستفيد من القرار من لم يسبق له الحصول على علاوة دور سابقة والتصالح منعا للإزالة للعقار المخالف قبل صدور القرار

أعلن المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه بالفعل تلقي قرار هيئة المجتمعات العمرانية بالسماح بزيادة دور بالمدن الجديدة، وبصدد تفعيله حالياً بالمدينة لمن يريد تزويد دور وفقاً للقانون والقرار الأخير الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية.

جاء ذلك التصريح، على خلفية إصدار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسته الأخيرة في 24 مايو 2016، تعلية دور واحد بالأراضي السكنية الصغيرة، عدا مشروع ابني بيتك والأراضي الخاضعة لقانون الإسكان الإجتماعي.

وقال “طلعت” لصحيفة “النبأ”: أن العقارات المخالفة التي قامت بالبناء قبل إصدار هذا القرار سيطبق عليها قانون 119 الذي يقضي بالإزالة ما لم تتصالح مع الدولة من خلال حكم محكمة. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأضاف رئيس الجهاز: إن الشروط التي تم سردها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية هو الإشتراط في أراضي الفيلات والعمارات التي ستستفيد من القرار أن لا يكون سبق لصاحبها الحصول على علاوة دور سابقة، وفي حال سبق حصوله على العلاوة يعتبر عدد الأدوار الحالي هو العدد النهائي المسموح به في تلك المجاورة لتوحيد الارتفاعات في كل مجاورة.

كما يشترط خضوع العقار لمهندس إستشاري ليسمح له بناء الدور، وفقاً لمواصفات محددة تتطابق مع طبيعة العقار، بحيث يتحمل العقار الدور الزائد، هذا إلى جانب سلامة الموقف المالي للعقار.

ويشترط أيضا، توفير سلم الأسطح “بحري”، مع توفير جراج للسيارات، وإلتزام المالك بسداد علاوة الإستغلال بنسبة 25% من متوسط السعر في تاريح التخصيص وبما لا يقل عن تكلفة المرافق.

.

.

صباح الخير ( تعديل واضافه للبوست ) :
بمناسبة زياده اسعار الحديد والاسمنت اين الدوله والرقابه علي جشع التجار الذين لا يتوانون لحظه باللعب بالاسعار وقت الازمات فنحن نعلم ان هناك زياده عالميه لكن هناك تفاوت ونصب في اسعار الحديد والاسمنت بحجة الزياده العالميه بين التاجر والاخر فأين الرقابه علي الناس دي !!! الموضوع بقي اوفر انك تلاقي واحد بيبيع ب 17500 والتاني 18000 والتالت يقولك ب 20000 وكل واحد بيضرب ارقام علي كيفه طيب ازاي ومين هيوقف الناس دي واين الدور الرقابي للتسعير حتي لو فيه زياده عالميه !!! والله حاجه تنرفز وتقرف وما يتسبب معها من عزوف الناس عن البناء .. يا ريت الدوله تكون مهتمه بالقطاع العقاري للافراد والمطورين من الزاويه دي .. وربنا يعديها علي خير
في اتصال هاتفي مع احد الزملاء بيقترح وقف العمل لمدة شهرين لبعد رمضان علي الاقل خاصة الشغل برمضان مفيش والصنايعيه مبتشتغلش انا معاه بالفكره لكني وضحتله ان فيه ناس متأخره بالتسليمات ومشاكل تانيه قالي يستحملو الشهرين .. لكنها بالنهايه فكره تتماشي مع البعض وتتضارب مع الاخر ولكن حلول لايقاف هذا النزيف ..

.

عاوزين نروح الاستاد و نعمل القرعة هناك زي زمان
مفيش احسن من كدا
اهو حتي الملاك يتعرفوا علي بعض ?

.