.

.

.

.

الحكومة توافق على قانون لا يتصالح مع العقارات المخالفة ، ويفرض غرامات مدى الحياة والحجز الإداري عليها ، ويمنح اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة التي لا تدفع رسوم الصيانة
وزير الإسكان: بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات مشروع قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك بعد مناقشته في 3 اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، بعد تلقي ملاحظات 14 وزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن القانون الموحد للبناء يغلق الباب على العشوائيات والعقارات المخالفة، حيث إن الظاهرة انتشرت عقب الثورة، ولكن بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن القانون يمس كل المواطنين، وهناك 3 تعديلات قد تم ادخالها مؤخرا على القانون، تركزت في تيسير إصدار تراخيص البناء، وهي:

التعديل الأول: أن تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير.
التعديل الثاني: تفعيل دور اتحاد الشاغلين في العمارات لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، وفي حالة رفض صاحب الوحدة السكنية دفع الرسوم من حق اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة.
التعديل الثالث: يُمنع تغيير النشاط المقام لتلافي الثغرات الموجودة في القانون السابق، والذي صدر في أواخر 2009. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الفكرة من قانون البناء الموحد توحيد جهات الاختصاص واختصار المدة الزمنية من أجل أسرة المواطن بإصدار التراخيص لإقامة عقاره، مشيرا إلى أن هناك حد أقصى للحصول على الرخصة الخاصة بالبناء، فمثلا وضع أسبوع حد أقصى لشهادة صلاحية الموقع للبناء، وأسبوعين كحد أقصى للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن القانون يتصدى لمخالفات البناء وتغليظ العقوبات.

وأشار، إلى أن القانون أكد على عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، لافتا إلى أن القانون خطوة مهمة للتصدي للعديد من السلبيات والمشاكل التي تكشفت على أرض الواقع.

وأكد، على أن قانون الإيجارات لا علاقة له بتعديلات قانون البناء الموحد، موضحا أن التعديلات شملت التصدى لظاهرة العقارات المخالفة.

وأفاد وزير الإسكان، بأن وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والطيران والتنمية المحلية تقدموا بملاحظاتهم، وبشأن ملاحظات وزارة الداخلية، فقد تضمنت مراعاة الدراسات المرورية قبل إنشاء الجراجات وضرورة أخذ موافقة بإقامة جراجات من عدمها، مشيرا إلى أن القانون ينص بشكل صريح على علاقة السيارات بارتفاعات المباني وفقا لشروط آمنة ووفقا لملاحظات الداخلية للشوارع الضيقة التى ليس بها جراجات للسيارات، وبشأن وزارة الطيران، فقد شملت ملاحظات حدود مناطق الارتفاق للمطارات.

من جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يتوقع الانتهاء من قانون البناء الموحد نهاية الشهر الجاري، مؤكدا على عدم التصالح مع العقارات المخالفة، مع فرض غرامات مدى الحياة، وتطبيق الحجز الإداري على الوحدات.
وأضاف، أن مشكلة العقارات المخالفة تتعلق بشكل مباشر بمكاتب التراخيص المتعلقة بالأحياء، فأينما وجد الاحتكار وجد الفساد، لذلك طالبنا بوجود مكاتب استشارية بكل الأحياء تعطي تراخيص البناء.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الدستور لا يعطينا الحق في مصادرة العقارات المخالفة، ولكن وفقا للقانون سيتم تطبيق الحجز الإداري على هذه الوحدات المخالفة، ولا يتم التعامل عليها بأي شكل، لافتا إلى أن القانون يرفض التصالح مع مخالفات البناء، وأنه سيتم فرض غرامة على نسبة استهلاك المرافق، مدى الحياة لحين إزالة المخالفة.

.

.

.

من باب المعلومة بس هو آخر طرح فى التجمع الثالث سكن مصر كان الاسعار و المقدمات ايه للعلم لا اكثر

.

نص الشكوى للرقابة الإدارية لمن لا يجد ما يقول فيها :

الشكوى خاصة بالمرحلة السابعة من طرح اراضي ووحدات بيت الوطن – حيث انه طبقا للتنويه الصادر من الهيئة بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبداية الحجز – قمت وقام غيري بالدخول للحجز ولكن الموقع الإلكتروني لم يكن يعمل عندي وعند الجميع وقد اقرت الهيئة بذلك وقد اعطت بشكل غير رسمي بعض اكواد الحجز لبعض الناس دون وجه حق كما حدث تسريب لاكواد اخرى عن طريق بعض الموظفين لبعض المنتفعين , ايضا قاموا باصدار تنويه ان يقوم الحاجزين بارسال حوالتهم دون حجز مسبق على الموقع , وتقبلت الهيئة حوالات قبلها دون اكواد حجز رسمية , مما اضر بنا نحن المغتربين واضاع علينا حق الحصول على حجز سليم , كما ان كل تلك المغالطات تبشر بأنه ثمت تلاعب كبير سوف يحدث في عملية التدقيق على الحوالات الغير رسمية والغير سليمة وانه ثمت تلاعب اخر سوف يحدث في عملية ترتيب الحوالات والتخصيص . لذلك نرجو منكم مشكورين تفعيل دور الرقابة الصارمة عليهم والتحقيق فيما حدث من اهدار حقوق واموال الاف المغتربين الحاجزين – وايجاد الية شفافة تتيح للمغتربين الحاجزين بيان ما يتم داخل اروقة الهيئة ووبيان ما يتم خلال عملية تدقيق الحوالات وفرز السليم منها والباطل وبيان ما يتم خلال تخصيص الواراضي والوحدات. دمتم مشكورين وتحيا مصر وتحياتي لكم اهل الثقة والعدل

.