طيب حضرتك ياباشمهندس اشرف بالنسبه للفلوس الزيادة الى اخذوها مننا فى اول قسط ومستلمناش الا فى ٢٠١٧كان الجنيه اتعوم اول مره انا ليه كدا حوالى اكتر من ٢٠ الف دولار ذياده ومحدش راضى يساعدنى وغلبت شكاوى للاستاذ سامى قبل كدا قدمت شكوى رسميه الفلوس دى ممكن تسد قسط من معايا خصوصا بعد وفاه زوجى وفعلا داحقى ارجوك حد يساعدنى

.

.

النرجس قاطرة التعمير لبيت الوطن القاهرة الجديدة
سؤال الي جهاز القاهرة الجديده لماذا لم يبدء مقاول اعمال مرافق الكهرباء بالنرجس حتي الان وكان المفروض ان يبدء من اول العام حسب ما وعد رئيس جهاز القاهرة الجديده

السادة الملاك وأصحاب الشركات العقارية ومجموعة التطوير العقاري بالقاهرة الجديده

يجب علينا جميعا الذهاب لمسؤولين الجهاز والمطالبة بالبدء في مرافق الكهرباء من محطات الكهرباء الرئيسية والفرعية لأراضي النرجس

الايام والشهور والأعوام تمر ولا نري اي بداية في مرافق الكهرباء

سؤال الي جهاز القاهرة الجديده لماذا لم يبدء مقاول الكهرباء بإعمال مرافق الكهرباء ؟؟؟

يا شباب مفيش حياه بدون مياه وكهرباء

سوف اقوم بتذكيركم ان شاء الله اننا قصرنا في حق أنفسنا و اننا لم نطالب الجهاز بالبدء في مرافق الكهرباء

وسيكون هناك نسبة إعمار عالية جدًا بالنرجس
ولكن لا توجد كهرباء ماذا سيفيد البناء بدون كهرباء

الكهرباء والمياه والصرف وطرق ممهده بداية الحياة بالنرجس الجديده
بدونهم لا حياة

.

نصيحه لكل واحد عنده قطعه ارض كانت دافعه ٥٠ % مقدما
( بالاكثر تميزا )
روح استكمل الباقي وادفع اللي عليك لان الفايده
فشخ×فشخ×فشخ
هتكتشف ان الغرامه بقت ٣٠٠ الف او ٢٥٠ او ٤٠٠ الف …

.

.

نص قانون التصالح على المخالفات المقدم من الحكومة لمجلس النواب..

“موقع الوطن”
يناقش البرلمان، الإثنين المقبل، قانون التصالح على الأراضي المقدم من الحكومة والذي ينص على التصالح على أراضي البناء، وحصلت “الوطن” على نسخة من القانون.

ونص قانون التصالح على الأراضي:

المادة الأولى

يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

6- البناء عل الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

8- البناء على الأراضي الزراعية.

– المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

– المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة بهن ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.

– المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف بالتصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تنتهي من أعمالها في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة او تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.

– المادة السادسة

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح في أثناء تنفيذها.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارًا بالرفض، وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق احكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

– المادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق “الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي” بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الـ15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

– المادة الثامنة

تؤول كل المبالغ المحصلة طبقا لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها الآتي:

1- نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008.

2- نسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة، وما يستحقه كل الفئات المشار إليها.

– المادة التاسعة

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

– المادة العاشرة

لا يخل التصالح وفقا لحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

– المادة الحادية عشرة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به.

– المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

.

السلام عليكم من فضلكم انا في الحي الرابع J ولما جيت واستلمت ورقي من ٣ سنين ولما رحت الأرض وجدت جزء كبير منها محفور حوال مترين او ٣ أمتار عمق. ماهو التصرف السليم

سؤال هو الحي الاول ممكن يصلح للسكن أمتي

.

بما ان الهيئة متابعين الفيس أكتر من الإيميلات
أقترح نعمل بوست للأكواد التي لم يصلها إيميل

.

معلش بس اعمل ايه لو الرساله لسه مجاتليش بتاعة جدية الحجز مع العلم ان الفلوس خرجت من حسابى يوم الاربع و كلمت ١٩٩٩٥ مفدنيش بحاجه اعمل ايه

.