.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17 لسنة 2019)، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية في مواده توضيحًا لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الإدارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع

1- بمجرد بدء تطبيق القانون سيتعين على المواطن صاحب المخالفة التقدم بطلب للتصالح.

2- يمكن للمواطن الحصول على نموذج طلب التصالح من خلال الوحدات المحلية في المحافظات.

3- يسدد المواطن نظير طلب التصالح رسومًا مالية تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه.

4- يشترط لقبول طلب التصالح مبدئيًا أن يكون مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة.

5- بعد تقديم الطلب وقبوله تتولى لجنة السلامة الإنشائية فحصه.

6- تعد لجنة السلامة الإنشائية تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه.

7- إذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به.

8- إذا أفاد تقرير لجنة السلامة الإنشائية بسلامة المبنى محل المخالفة وصلاحيته للسكن، تبدأ لجنة التقييم في نظر طلب التصالح المقدم من المواطن بشكل أولي.

9- يشترط لقبول التصالح تشطيب الواجهات الخارجية للمنازل محل المخالفة.

10- تتولى لجنة التقييم تحديد المبالغ المطلوبة نظير التصالح على المتر الواحد وذلك حسب المنطقة وتتراوح قيمة الغرامة من 50 جنيهًا وحتى 2000 جنيه للمتر الواحد.

11- تشكل لجان التصالح فرق عمل للمرور الميداني على الأماكن مقر المخالفات للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة.

12- بعد الانتهاء من الزيارات الميدانية تصدر لجان التصالح قيمة الغرامة على المتر لكل مخالفة وكذلك إجمالي قيمة الغرامة على المخالفة.

13- بعد تحديد إجمالي قيمة الغرامة على المواطن يتم دفعها والحصول على ما يفيد بإتمام التصالح بنجاح مع الدولة.

14- إذا نجح التصالح مع الحكومة يمكن للمواطن وقف أي قضايا منظورة أمام المحاكم بمجرد تقديم ما يفيد التصالح في المخالفة محل الدعوى.

15- يكون التصالح بمثابة ترخيص لكل الأعمال المخالفة التي تم ارتكابها من قبل المواطنين.

.

.

.

.

.