دردشه بعد منتصف الليل ..
يمكن هقول كلام لاول مره عشان الناس تفهم ما يدور بالكواليس بمناسبة استلام اراضي النرجس بالتجمع الخامس .. وهقول الهدف من البوست ايه .. بس خلونا نشرح الاول الحكايه .. والحكايه والطبيعي تقول ان استلام النرجس من اختصاص التجمع التالت وكل اواراق الارض هناك بالفعل من الاساس لان الارض تقع في اختصاصات التجمع التالت ونطاقه .. لكن حاولت قدر استطاعتي ان لا نذهب الي هناك ولا نستلم في هذه الظروف الحرجه بظروف الكورونا لان جهاز التجمع التالت اوضه وصاله وصعب اننا نروح نستلم هناك واقنعنا المسؤلين بذلك وتمت الموافقه والحمد لله وتم الترتيب لذلك للاستلام بمكتبنا مكتب خدمات العاملين بالخارج بالتجمع الخامس ..وموظفيه المدربون علي كل شئ … لكن كانت اضراره علي مكتب خدمات بيت الوطن كثيره ..
1- المكتب يعمل بكامل طاقته في ظروف الكورونا وجميع الاجهزه الاخري تعمل بنصف طاقتها فقط ..
2- موظف واحد يمثل العقاريه والاستلام وحساب الاقساط ويستقبل كل يوم 90 حاله .. الاستاذ احمد سمير وهو الموظف الوحيد اللي تليفونه الشخصي مع الحاجزين ولا يتاخر عن احد مع العلم احد الاخوه لاحد الحاجزين حضر لافتعال مشكله لعدم رد احمد سمير علي الواتس علي اخوه واحمد سمير غير مجبر انه يرد وكمان من 9 الي 3 عصرا حتي مش فاضي يهرش .. ولما بيكون فاضي بيرد ..
3- الموظفين محبطين من الحاجزين لان منهم لا يقدر ولا يفهم ان ده مش شغل موظفين الخامس انه يسلم اراضي النرجس ..
4- حاله من اللوم يوميا علي فكرة تسليم النرجس بالتجمع الخامس وكل يوم واحد من الوظفين يقولي انت السبب لدرجة اني بقيت اضايق وازعل وبصراحه احيانا بسيب المكان وامشي ..
5- مكتب العاملين بالخارج به اكثر من حاله مصابه بكورونا فالمفروض نساعد بعض ونتخد الاجراءات الوقائيه للحفاظ علي سلامة الجميع وعدم الزحام لان فيه ارقام وبالدور ..

والله شاهد اني لا اكذب في حرف مما كتبته بل بالعكس الكلام كثير بس كفايه شرح للوصول لهدف البوست وهو وما ارجوه من الجميع الحفاظ علي الهدوء واتخاذ الحيطه والحذر وارتداء الكمامه وعدم الاختلاط وتقدير ان الموظف يعمل لخدمته في صميم عمله ولكن مبيشتغلش عنده ومش كل شويه واحد جاي يعلي صوته بسبب او بدون سبب فده مش صح .. وبالنهايه نشكر المهندس اشرف الجمال وفريق عمله علي المجهود الكبير المبذول لخدمة الحاجزين والمهندس اشرف لا يتواني في خدمة احد… ورجاء محدش يروح غير في موعده بس لانه كده هيخبط مشوار علي الفاضي .. لان معلومات الاستلام مبتنزلش علي السيستم غير يوم بيوم .. شكرا جزيلا

.

الحكومة توافق على قانون لا يتصالح مع العقارات المخالفة ، ويفرض غرامات مدى الحياة والحجز الإداري عليها ، ويمنح اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة التي لا تدفع رسوم الصيانة
وزير الإسكان: بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات مشروع قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك بعد مناقشته في 3 اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، بعد تلقي ملاحظات 14 وزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن القانون الموحد للبناء يغلق الباب على العشوائيات والعقارات المخالفة، حيث إن الظاهرة انتشرت عقب الثورة، ولكن بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن القانون يمس كل المواطنين، وهناك 3 تعديلات قد تم ادخالها مؤخرا على القانون، تركزت في تيسير إصدار تراخيص البناء، وهي:

التعديل الأول: أن تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير.
التعديل الثاني: تفعيل دور اتحاد الشاغلين في العمارات لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، وفي حالة رفض صاحب الوحدة السكنية دفع الرسوم من حق اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة.
التعديل الثالث: يُمنع تغيير النشاط المقام لتلافي الثغرات الموجودة في القانون السابق، والذي صدر في أواخر 2009. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الفكرة من قانون البناء الموحد توحيد جهات الاختصاص واختصار المدة الزمنية من أجل أسرة المواطن بإصدار التراخيص لإقامة عقاره، مشيرا إلى أن هناك حد أقصى للحصول على الرخصة الخاصة بالبناء، فمثلا وضع أسبوع حد أقصى لشهادة صلاحية الموقع للبناء، وأسبوعين كحد أقصى للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن القانون يتصدى لمخالفات البناء وتغليظ العقوبات.

وأشار، إلى أن القانون أكد على عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، لافتا إلى أن القانون خطوة مهمة للتصدي للعديد من السلبيات والمشاكل التي تكشفت على أرض الواقع.

وأكد، على أن قانون الإيجارات لا علاقة له بتعديلات قانون البناء الموحد، موضحا أن التعديلات شملت التصدى لظاهرة العقارات المخالفة.

وأفاد وزير الإسكان، بأن وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والطيران والتنمية المحلية تقدموا بملاحظاتهم، وبشأن ملاحظات وزارة الداخلية، فقد تضمنت مراعاة الدراسات المرورية قبل إنشاء الجراجات وضرورة أخذ موافقة بإقامة جراجات من عدمها، مشيرا إلى أن القانون ينص بشكل صريح على علاقة السيارات بارتفاعات المباني وفقا لشروط آمنة ووفقا لملاحظات الداخلية للشوارع الضيقة التى ليس بها جراجات للسيارات، وبشأن وزارة الطيران، فقد شملت ملاحظات حدود مناطق الارتفاق للمطارات.

من جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يتوقع الانتهاء من قانون البناء الموحد نهاية الشهر الجاري، مؤكدا على عدم التصالح مع العقارات المخالفة، مع فرض غرامات مدى الحياة، وتطبيق الحجز الإداري على الوحدات.
وأضاف، أن مشكلة العقارات المخالفة تتعلق بشكل مباشر بمكاتب التراخيص المتعلقة بالأحياء، فأينما وجد الاحتكار وجد الفساد، لذلك طالبنا بوجود مكاتب استشارية بكل الأحياء تعطي تراخيص البناء.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الدستور لا يعطينا الحق في مصادرة العقارات المخالفة، ولكن وفقا للقانون سيتم تطبيق الحجز الإداري على هذه الوحدات المخالفة، ولا يتم التعامل عليها بأي شكل، لافتا إلى أن القانون يرفض التصالح مع مخالفات البناء، وأنه سيتم فرض غرامة على نسبة استهلاك المرافق، مدى الحياة لحين إزالة المخالفة.

.

.

.

.

.

وف حالة إحالة القسط الثانى وانا ماشى ف استخراج الرخصه يتم ايقاف الرخصه لحين دفع القسط

.