.

.

محكمة تحظر التعامل على التوكيلات التي مرّ عليها 7 سنوات

.

.

خلاصة قرار التعلية…
1- جهاز مدينة القاهرة الجديدة أصدر منشور يفيد أن القرار لن يتم تطبيقه سوى على أحياء “النرجس وجنوب الأكاديمية والبنفسج والياسمين والقرنفل وتمر حنة وعمارات الحي الخامس وحي المثلث وحي المتميز ( غرب الجولف فيلات) وحي الشويفات …” بالقاهرة الجديدة
2- أقصى أرتفاع للفيلات بأي حي من الأحياء بدروم وأرضى و دورين فقط وروف.
3- القرار خاص بالقطع السكنية الصغيرة سواء كانت الفيلات أو العمارات المخصصة للأفراد بمعنى انه لا يشمل الإداري أو التجاري أو الكومبوندات .
4- يلزم سداد 25 % من متوسط سعر الأرض ( سعر المتر الحالي + سعر المتر باخطار التخصيص ويتم قسمتهما على اثنين) علما بان اخر سعر للمتر بالقاهرة الجديدة كان (5600ج) .
5- يشترط عدم وجود مخالفات بنائية بالعقار خاصة بالروف أو تحويل البدروم لوحدة سكنية ( الدوبلكس).
6- عدم الاستفادة مسبقا بدور تعلية وهذا يعنى أن كل القطع التي تم تعلية دور فيها مسبقا لن يسمح بالزيادة بها.
7- أن لا يكون على مالك العقار أو الأرض أي مستحقات أو مخالفات مالية.
8- تقديم شهادة رسمية من استشاري إنشائي معتمد بسلامة المبنى إنشائيا وقدرته على تحمل دور اضافي .
9- لابد من توافر أماكن لانتظار السيارات وبذلك يشترط توفير (50 م2) إضافية لمساحة الجراج القديم .
10- سيتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك كل قطعة أرض يتضمن قيمة العلاوة المقررة لزيادة الدور.
**أخيرا هذا القرار ليس له علاقة بقانون التصالح على المخالفات المحتمل صدوره قريبا ، نظرا لأن الأخير سيكون دوره هو تقنين وضع الروف المخالف.. مثلما هو الحال في الأماكن التي سبق وان استفادت بدور التعلية إلا أن بعض الملاك قاموا بزيادة المساحة البنائية بسطح العقار عن المساحة القانونية ..وقد يستفيد من القانون أيضا من لم تتوافر لديه شروط التعلية نظرا لقيامه ببناء مساحة الروف بالمخالفة للمساحة القانونية.

.

مشروع قانون التصالح على مخالفات المباني المقترح من لجنة الإسكان بمجلس النواب.

بعد الإطلاع على الدستورقانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1986قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972قانون نظام الإدراة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 قانون رقبم 33 لسنة 2014 فى شان الإسكان الاجتماعى

المادة1

يجوز التصالح على الاعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى:الاعمال التى تخل بالسلامة الإشنائية للبناءالتعدى على خطوط التنظيمتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى او تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولةالبناء على الأراضى المملوكة للدولةالإعتداء على حقوق الاتقارع المقررة قانونياالأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

المادة2

يقدم طلب التصالح ذوى الشأن بحسب الأحوال ، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها.وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال ، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.

المادة 3

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى، والثالث مهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية ؛ وعضو قانونى، ويعاون اللجنة ممثل للجهة الإدارية تقتصر صلاحياته فى تقديم الأوراق والمستندات التى تحتاجها اللجنة دون أن يكون لها صوت يعتد فى اللجنة.ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

المادة 4

تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تتمثل فى عقود ملكية الأراض، عقود شراء أو استئجار الوحدة المخالفة، ايصالات وفواتير استخدام المرافق للوحدة المخالفة إن وجدت على أن تنتهى من أعمالاها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

المادة 5

تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:5% (س) +٣٠ ٪ (ص) +٥٠٪ (ع) + ١٪ (س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).س هى سعر متر الأرض الحالى. ص هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة. ع قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.ن عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.د تتمثل فى الأتى:١) المطل (الوحدة تطل على حديقة- ساحة…إلخ.2)الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير.٣) االاتجاه (البحري).٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).٥) الناصية (الوحدة تقع على ناصية).٦( الاتجاه (بحرى). وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص= صفر).فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.

المادة 6

“تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف”.

المادة 7

على مالكى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التقدم بالمستندات الدالة على ملكية البائع لهم أو الشخص مرتكب المخالفة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويعفى المتقدم بتلك المستندات خلال المدة المشار إليها من 10% من قيمة الزيادة فى مقابل خدمات المرافق المشار إليها فى المادة السابقة.

المادة 8

يكون للجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، سلطة التنفيذ المباشر على أموال مرتكب المخالفة الأصلى المتصالح عليها وذلك اقتضاء لنصف قيمة المبالغ المسددة من مالكى الوحدات المتصالح عليها وترد هذه المبالغ إلى مالكى تلك الوحدات حال تقديمهم المستندات الدالة على مرتكب المخالفة.

المادة 9

يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة ، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات اذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه المواافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الاعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات بحسب الاحوال فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى عليها.وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سدادا مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدؤر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة او تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون النباء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشان الاعمال المخالفة.

ويتعين على الجهات القائمة على المرافق( الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الاعمال المخالفة بهذه المرافق، زيحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.

المادة10

يلتزم مالك الواحد المخالفة او مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للأشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبلو طلب التصالح.

المادة 11

ينشأ حساب بنكى موحد على مستوى الجمهورية يودع به قيمة الغرامات المخصصة للتصالح على مخالفات البناء ويحصل ذوى الشأن على شهادة بقيمة ورقم الإيداع من البنك ويقدمها إلى اللجنة المختصة بالتصالح.وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة لارباعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% أخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسى الجهات الإدراية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكانوالمرافق والتنمية العمرانية، و2.5% للعاملين بالجهات الإدراية.وتخصص النسبة الخاصة بدل استصلاح الأراضى لصالح مشروعاعت استصلاح الأراضى التى تقوم بالدولة.

المادة 12

يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة او مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار.وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة او الهيئة المختصة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجته عن مستشار ومهندس اتشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين احدهما مدنى والاخر معمارى ومهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات زمقدين بنقابة المهندسين.ويصدر بتشكيل اللجنة قرارا من المحافظ او رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من اعضصائها من بينهما اثنان من المهندسين على ان يكون من بينهم المهندس الزراعى فى حالة لاالأراضى الزراعية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.وعلى اللجنة ان تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى اعمالها.

المادة 13

لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية او التاديبية ضد الموظفين او المشئولين عن عدم اتخاذ الغجراءات لمنع هذه المخالفات.

المادة 14

يسرى هذا القانون على المخالفات السابقة على العمل باحكامه وينتهى أثره بعد فوات ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وذلك عدا المادة السادسة منه.

المادة15

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.

المادة 16

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

.

مع استمرار مسلسل قلة احترام الحاجزين و من قبل بداية المرحله و تركهم للإشاعات ٣ شهور
متوقع مفيش تخصيص اسبوع الجاي

.

جهاز الشيخ زايد: تلقينا قرار السماح بتعلية دور ويستفيد من القرار من لم يسبق له الحصول على علاوة دور سابقة والتصالح منعا للإزالة للعقار المخالف قبل صدور القرار

أعلن المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه بالفعل تلقي قرار هيئة المجتمعات العمرانية بالسماح بزيادة دور بالمدن الجديدة، وبصدد تفعيله حالياً بالمدينة لمن يريد تزويد دور وفقاً للقانون والقرار الأخير الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية.

جاء ذلك التصريح، على خلفية إصدار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسته الأخيرة في 24 مايو 2016، تعلية دور واحد بالأراضي السكنية الصغيرة، عدا مشروع ابني بيتك والأراضي الخاضعة لقانون الإسكان الإجتماعي.

وقال “طلعت” لصحيفة “النبأ”: أن العقارات المخالفة التي قامت بالبناء قبل إصدار هذا القرار سيطبق عليها قانون 119 الذي يقضي بالإزالة ما لم تتصالح مع الدولة من خلال حكم محكمة. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأضاف رئيس الجهاز: إن الشروط التي تم سردها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية هو الإشتراط في أراضي الفيلات والعمارات التي ستستفيد من القرار أن لا يكون سبق لصاحبها الحصول على علاوة دور سابقة، وفي حال سبق حصوله على العلاوة يعتبر عدد الأدوار الحالي هو العدد النهائي المسموح به في تلك المجاورة لتوحيد الارتفاعات في كل مجاورة.

كما يشترط خضوع العقار لمهندس إستشاري ليسمح له بناء الدور، وفقاً لمواصفات محددة تتطابق مع طبيعة العقار، بحيث يتحمل العقار الدور الزائد، هذا إلى جانب سلامة الموقف المالي للعقار.

ويشترط أيضا، توفير سلم الأسطح “بحري”، مع توفير جراج للسيارات، وإلتزام المالك بسداد علاوة الإستغلال بنسبة 25% من متوسط السعر في تاريح التخصيص وبما لا يقل عن تكلفة المرافق.

.