حد عند معلومه عن إعلان نتائج الطرح أراضى بيت الوطن للمغتربين بالخارج هيكون امتى ؟
الى قفل التحويل عليه يوم ٢٥ /9

.

بيت_الوطن

.

هل انتهى الجهاز من تسعير رسوم الشقة التالته ولا لسه؟
ياريت اللي يعرف يطمنا

.

.

هليو بارك
المفروض يخدها مستثمر ويعملها كمدينة
ديزني لاند
المنطقة مش محتاجة عقارات وكمبوندات

.

اضخم طرح للاسكان الفاخر والمتوسط

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لأضخم طرح لوحدات جنة للإسكان الفاخر، ودار مصر، وسكن مصر للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة، وذلك وفقًا لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري بسعر عائد متناقس 3%، وفترة سداد حتى 30 سنة.

شروط الحجز

– أن يكون الحاجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة».

– ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

– لا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة.

– ألا يكون سبق له تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

– ألا يكون سبق له تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» أو سكن مصر»، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

– ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج – الزوجة – الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

تفاصيل الوحدات

– الطرح بـ12 مدينة جديدة هي: «أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، غرب قنا، دمياط الجديدة، الشروق، ناصر غرب أسيوط».

– الشقق للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط.

– الوحدات غير مدعومة.

– الشقق بمساحات من 105 – 117 مترًا مربعًا.

– متوسط سعر المتر يزيد عن 3.5 – 7.5 ألف جنيه للمتر.

– الوحدات ضمن مشروعات أقرب للكمباوند، يحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.

.

السلام عليكم
بحاول احجز يجينى خطأ اثناء تنفيذ الامر تانى يوم على كدا ايه الحل

.

مفيش تسريبات لخرائط اكتوبر أو زايد

.

عضو لجنة الإسكان بالبرلمان : مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط واللجنة انتهت من مناقشة القانون بالكامل ومن المتوقع أن ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وإقراره..

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات السابقة لصدوره، بشروط أهمها السلامة الإنشائية، وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم، وفيما يخص المخالفات اللاحقة سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه وحبس 5 سنوات، مع اقرار قانونى التصالح وتعديلات البناء الموحد 119 بالتوازى حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.

وقال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات القائمة بالفعل وقت صدور القانون، وفيما يخص المخالفات اللاحقة لصدوره سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه والحبس خمس سنوات، نافيا احتواء القانون على التصالح بأى شكل من الأشكال مع المخالفين بعد صدور القانون أو حتى انتهاء المهلة الزمنية التى سيطبق فيها وهى 8 شهور.

وأوضح الحصي، أن أعضاء لجنة الإسكان يميلون إلى حساب قيمة المخالفة بطريقة المعادلة والنسبة والتناسب، وهى كالآتى: تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها تدفع كالتالي: فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر، و فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر، وفى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أنه ليس معنى الحديث عن خروج قانون التصالح للنور زيادة التعدى على الأراضى الزراعية كما يشير بعض المسئولين، موضحا بان القانون عالج هذه المشكلة من خلال الإعلان عن تطبيق القانون لمدة 8 شهور فقط، إلى جانب ان جميع المخالفات التى يتم بناؤها حاليا يتم إزالتها بشكل كامل وغير مسموح لأصحابها برفع دعاوى او عمل محاضر.

وقال خالد فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى انتهت اللجنة من دراسته سيخرج بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد 119، خاصة وأن قانون التصالح سيطبق لفترة محددة، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.

وأشار فهمى، إلى أن أعضاء اللجنة يلتقون كل ثلاثاء بوزير الإسكان، للإطلاع على خطة سير العمل، ولاستكمال مراجعة تعديلات قانون البناء المواحد 119، وانتهت اللجنة فى حضور الوزير من مراجعة جزء كبير من التعديلات ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا تمهيدا لطرحه مع التصالح على البرلمان فى الجلسة العامة، مؤكدا على اقراراه خلال دور الانعقاد الحالى.

وكان خالد فهمى، قد صرح منذ أيام، بأن حجم مخالفات البناء فى مصر، وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية، ومخالفات تعلية أدوار، والبناء دون ترخيص، مؤكدا على أن التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه، مؤكدا على أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء، ولم يتبق سوى المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة، لافتا إلى أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة، ومنها تغريم المخالف قيمة 20% من قيمة الوحدة المخالفة أو من خلال معادلة يتم من خلالها تحديد سعر الأرض ووضع قيمة متحركة من منطقة لأخرى سواء فى الريف أو المدينة أو الحضر.

وطالب النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان، بسرعة اقرار القانون لما يحمله من العديد من المميزات أهمها انعاش الخزينة العامة للدولة بأكثر من 4 مليار جنيه، والحفاظ على ثروة عقارية تقدر بالمليارات أيضا، وأخيرا تقنين اوضاع المخالفين.

وأشار عبدالجواد، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل ومن المتوقع أن ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وقراراه، مؤكدا على أن المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة سيتم المخالفة بين نظام المعادلة ووضع نسبة تتراوح من 15 إلى 20% من قيمة الوحدة المخالفة

.

.

.