.

.

.

مستعجلين اوي و مصممين تنزل قبل العيد و يعكننوا علي المغتربين في رمضان
و شكل المرحله الثامنه ح تتسلق خلال يومين
الكلام علي ايه
النرجس ب 600 دولار ?
اكتوبر التوسعات الشماليه ب 440 دولار ?
شقق الرحاب ب 800 دولار ?
و مدينتي ب 600 دولار ?
اسعار 5 نجوم و دا اللي اتقال
بس الامل يكون جس نبض بس
كذب المنجمون و لو صدقوا
هانت كلها يومين و كل حاجه تظهر و تبان
يومين ؟
ايوه يومين بالكتير دي الأوامر

.

السلام عليكم
حد يعرف أمته وازاى هيتم رد مبلغ جديده الحجز لأراضي مسكن (حدائق اكتوبر ) للناس اللى لم يتم اختيارها
Peace upon you
Does anyone know his nation and how the new amount of reservation for residential lands (October Gardens) will be refunded to the people who were not selectedTranslated from Arabic

.

.

«مجلس الوزراء» يصدر قرارا بالموافقة على توصيل العدادات الكودية للمخالفين..
«اليماني»: يوفر ملايين الجنيهات للوزارة..
و«الشركات»: المشروع حماية للمواطن وضمان لتحصيل مستحقاتنا

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الحصول على قرار بالموافقة النهائية من مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة، والذي صدر مساء أمس الثلاثاء، وذلك بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر سرقة التيار.
سبب القرار
قرار الموافقة لم يأتِ من فراغ، ولكن جاء نتيجة ضغوط وخطابات من الكهرباء إلى مجلس الوزراء منذ رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب كانت تتضمن استغاثات وشكاوى من المحليات لإعاقتها في تنفيذ مشروع توصيل العدادات الكودية وتراخيها في إصدار التصاريح اللازمة لشركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية.

تعنت المحليات
وأدى تعنت المحليات أمام المشروع في فترة حكم “محلب” إلى تأخر الكهرباء إلى الوصول لأكبر نسبة تركيب للعدادات الكودية للمناطق العشوائية والعقارات المخالفة، وهو ما ترتب عليه زيادة في محاضر سرقة التيار خلال العام الماضي، وصلت إلى مليار جنيه و200 مليون جنيه سنويًا على مستوى الجمهورية.

الحد من الأخطاء
ولعدم تكرار الأخطاء وحرصًا على نجاح المشروع، أكد مجلس الوزراء في موافقته النهائية على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، أن تقوم المحليات بموافاة وزارة الكهرباء بكل المناطق العشوائية والعقارات غير المرخصة وعليها أيضًا إصدار التصاريح لها للحفر لعمل توصيلات أرضية دون عوائق.

توفير ملايين الجنيهات
قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، إن موافقة مجلس الوزراء على تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة خطوة إيجابية، وجاءت في وقتها المناسب، ويوفر ملايين الجنيهات لشركات الكهرباء من التحصيل.

وأضاف “اليماني” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه سيتم التنسيق مع المحليات فيما بعد في جميع المحافظات لاستكمال تركيب العدادات الكودية بهدف ضمان شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطن من محاضر الكهرباء.

تقنين الأوضاع
وأوضح أنه سيتم تقنين الأوضاع في المناطق العشوائية بالمحافظات الكبرى والتأكد من صلاحياتها لتركيب هذه العدادات، وذلك بالاعتماد على المجالس المحلية والتي ستمدنا بجميع التقارير عن كل منطقة تصلح لتوصيل الكهرباء لتجنب حدوث أي مشكلات.

ليست سند ملكية
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء، أن تركيب العدادات الكودية في المناطق العشوائية والعقارات المخالفة لا يعني أنها سند ملكية للشخص، ولكن حماية التيار من السرقات وتقليل نسبة الفقد في الشبكة فقط لا غير؛ لأنه من الوارد إصدار قرار بإزالة العقار المخالف؛ وبالتالي سنقوم برفع العداد.

القناة للتوزيع
وعن خطة شركات توزيع الكهرباء في استكمال المشروع أعلن المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن استمرار تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، خاصة بعد وصول موافقة مجلس الوزراء على قرار التركيب.

وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن إجمالي ما تم تركيبه من العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي للشركة وصل إلى 150 ألف عداد في الفترات الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم توصيل 50 ألف عداد فيما بعد في فترات وجيزة، مؤكدًا أن المحليات كانت عائقًا في المشروع من قبل.

150 مليون جنيه للشركة
وتابع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن “تركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة داخل النطاق الجغرافي بالشركة يحمي المواطن ويضمن للشركة تحصيل مستحقاتها، ويوفر 150 مليون جنيه سنويًا يمكن استغلالها في صيانة المحولات والمعدات وتعزيز قدرات الشبكة”.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المحليات لوضع الخطة بالمناطق التي تصلح لتركيب هذه العدادات بهدف نجاح هذه المهمة.

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
وفى السياق ذاته تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء توصيل 100 ألف عداد كودي مسبوق الدفع للعقارات المخالفة في النطاق الجغرافي الخاص بها.

ولفت المهندس مدحت فودة، الشركة إلى استمرار توصيل العدادات الكودية بسرعة وجيزة خلال العام الحالي للعقارات غير المرخصة، مؤكدًا أن ما تم تركيبه خلال العام الماضي وصل إلى 160 ألف عداد.

وأوضح “فودة” أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتركيب هذه العدادات وصلت إلى 100 ألف طلب، وسيتم تنفيذها خلال هذا العام بعد تسهيل المحليات أمام شركات الكهرباء لعمل التوصيلات الأرضية لهذه العدادات.
الخبر منقول عن موقع فيتو

.

تحميل ملف السويفت شغال
دا للسهرانين بس ?

.

نص قانون التصالح على المخالفات المقدم من الحكومة لمجلس النواب..

“موقع الوطن”
يناقش البرلمان، الإثنين المقبل، قانون التصالح على الأراضي المقدم من الحكومة والذي ينص على التصالح على أراضي البناء، وحصلت “الوطن” على نسخة من القانون.

ونص قانون التصالح على الأراضي:

المادة الأولى

يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

6- البناء عل الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

8- البناء على الأراضي الزراعية.

– المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

– المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة بهن ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.

– المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف بالتصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تنتهي من أعمالها في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة او تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.

– المادة السادسة

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح في أثناء تنفيذها.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارًا بالرفض، وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق احكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

– المادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق “الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي” بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الـ15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

– المادة الثامنة

تؤول كل المبالغ المحصلة طبقا لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها الآتي:

1- نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008.

2- نسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة، وما يستحقه كل الفئات المشار إليها.

– المادة التاسعة

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

– المادة العاشرة

لا يخل التصالح وفقا لحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

– المادة الحادية عشرة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به.

– المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

.