.

للمعلوميه كل ما تم تدوينه بخطاب الدكتور وليد عباس هو ما اتفقنا عليه سابقا كأتحاد مطورين مع الهيئه حيث قدمنا خمس اقتراحات اختير منهم مقترح 2 ومقترح 4 ومن اعد الاقتراحات وبالتشاور مع اللجنه الفنيه هو المهندس ياسر عبدالله وده احقاقا للحق ( علاء جمعان )
____________________________________________________________
بخصوص توحيد الواجهات والطابع المعماري .
من شهر فات صدر جواب من الهيئة موجه إلي اجهزه المدن بالغاء توحيد الواجهات والطابع المعماري وده كان خبر المفروض يرضي كل المطورين وأصحاب الاراضي لعده نقاط
وهي ان اصلا النماذج المعتمده غير مرضيه وفقيره جدا وخلاف ذلك كراسه الشروط لايوجد فيها الزام بذلك ومع ذلك تعنتت اداره التراخيص في الجهاز ليه ماحدش فاهم اي علاقتهم بالموافقه او الرفض ماحدش فاهم المهم بالتواصل مع م/ مختار الشقنقيري لأيجاد حل في هذه النقطه توجه مشكور الي الهيئه وأصر علي التواصل مع المسئولين عن ذلك الأمر ومنذ ذلك اليوم لم يتنازل عن الغاء ذلك الأمر لكونه أمر مخالف وغير مرضي للجميع.
واحقاقا للحق اتحاد المطورين كان يسعي في ذلك الأمر أيضا وبمجهود الجميع الجواب المخصص بإلغاء هذا القرار شكرا
م/ مختار الشقنقيري
شكرا اتحاد المطورين
Aly elnady

.

.

.

جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين
أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ جديداَ بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، قالت فيه: «جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع».
أخيرا وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس او الغير قالت فيه: أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.
وجاء بأسباب حكم محكمة النقض إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه تمسك بأنه أصدرالتوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم بيبع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده لمقدم الثمن فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وبحسب «المحكمة»- حيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل «المطعون ضده» بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع.
ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن، ما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
ووفقاَ لـ «المحكمة» إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم، وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع في الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه.
وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوي.
( الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 /6/ 2014)

.

.

#دردشة_مغتربين #استقيموا_يرحمنا_و_يرحمكم_الله
#دي_شهادة_حق #بخس_السلعه
طبعا ناس ح تهاجمني خصوصا اللي لها مصالحها
كل حاجز يجب عليه الإستعداد لبخس السلعه و دي فرصه للبعض من يستغل الظروف
علشان كدا نقول اللي يقدر يحجز و يستحمل علشان البخس للسلعه ح يكون علي أشده من الجميع و بلا استثناء
كل صاحب ارض ح يكون زي الفريسه يا تكون مفترس يا ما تدخل اللعبه
قوة السوق يأتي من قوة من يمتلك السلعه
الملاك هم الطرف الاقوي في السوق
و لكم العبرة في بيت الوطن بالمدفوع
مثال آخر النورث هاوس ( في البدايه كان بالمدفوع او بالكتير ١٠٠ الف و الحمد لله الملاك اتجمعت و استقووا ببعض وصل الأوفر ل ٣٥٠ الف و لبعض القطع ل ٥٠٠ الف)
في ظل الظروف العاديه البعض يبيع بمبلغ قليل علشان التاجر اللي يشتري منك يكسب و اللي بعده يكسب زي ما حصل في النرجس بدأ ب ٤٠٠ و وصل لفوق اوي
انما دلوقتي الوضع مختلف بالمره السوق مش مستحمل (المشرحه مش ناقصه)
ح يتخصص لك اعمل حسابك انك رميت حاجه للزمن مش دا وقتها
قبل كدا قولت قيمة اقل اوفر القطعه من ٦٠٠ الف و يوصل ل ٣.٨ مليون في بعض القطع
هو دا توبها بس مش وقته يبقي تصبر اما المانجه تستوي

لو قد اللعب العب …(اللي يخاف من الدح ما يقولش اح) مش قد اللعب اتفرج و رجع فلوسك و خليك في الامان
اوعي تفكر تتنازل عن حوالتك لحد تاني لان التخصيص ح يكون باسمك
اوعي تفكر تبيع بمبلغ بخس لان كل المخالفات و القضايا و الضرائب ح تكون علي اسمك النهايه مس تفرح ب ١٠٠ و لا ٢٠٠ و تدفع ضرايب مليون و مخالفات و كمان سجن و قضايا

رينا يوفق الجميع

.

“الإسكان” توافق على زيادة دور بالمدن الجديدة بضوابط محددة.
تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا وقع عليه المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، موجه لرئيس جهاز مدينة الشروق، في 29/8/2017، يفيد بالسماح بزيادة دور بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات وعمارات) بالمدن العمرانية الجديدة، بضوابط محددة، والموضحة أدناه.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في 5 اكتوبر 2016 قد قرر إرجاء تنفيذ قراره السابق بالموافقة على زيادة دور واحد فقط لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة (التى تنطبق عليها الشروط المحددة بالقرار) وعدا (الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الاجتماعى، وكذا أراضى مشروع ابنى بيتك) المخصصة للأفراد والأهالى بكافة المدن العمرانية الجديدة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسات، لكل مدينة على حدة.

وشدد الوزير حينئذ، على أنه حتى الآن لم يتم تطبيق القرار السابق لمجلس إدارة الهيئة، الذى تم إرجاؤه لمزيد من الدراسات التى تؤكد تحمل المرافق بجميع المناطق، وعدم تأثر أى منطقة ونسيجها العمرانى بهذا القرار، مع إجراء الدراسات المرورية اللازمة أيضا، وبالتالى تم إرجاء تنفيذ القرار.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنت عبر موقعها الرسمي، في يوليو 2016، قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (93) في 24/5/2016 بشأن زيادة دور بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات وعمارات) بالمدن العمرانية الجديدة، ونص القرار على ما يلي:

الموافقة على زيادة دور واحد لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة عدا ( الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الإجتماعى ، وكذا اراضى ابنى بيتك ) المخصصة للأفراد والأهالى بالمدن العمرانية الجديدة لتصبح كالتالى:
1 – من ارضى وأول الى ارضى ودورين فقط ( للفيلات).
2 – من ارضى ودورين الى ارضى وثلاثة ادوار ( للعمارات والفيلات ).
3 – من ارضى وثلاثة الى ارضى واربعة ادوار ( للعمارات).
4 – من ارضى واربعة ادوار الى ارضى وخمسة ادوار (للعمارات) بشرط وجود مكان للمصعد.

بالنسبة لأراضى الفيلات والعمارات بالمناطق يشترط أن يتوفر فيها الآتى اولاً:
أ ) عدم الحصول على علاوة دور سابقاً ، وفى حال أن سبق العمل بالموافقة على زيادة دور بالمجاورة السكنية ، يعتبر عدد الأدوار بعد تلك الزيادة هو العدد النهائى المسموح به للأدوار بتلك المجاورة ، وذلك لتوحيد الإرتفاع بالمجاورة السكنية الواحدة لكل من الفيلات والعمارات.
ب) استيعاب المرافق والخدمات بالمنطقة.
ج) عدم التعارض مع قيود الإرتفاع المحددة من هيئة عمليات القوات المسلحة.
منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”
تطبيق الضوابط التالية:
1) تقديم شهادة من استشارى انشائى تفيد تحمل اساسات المبنى لزيادة دور.
2) سلامة الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض وعدم وجود مخالفات بنائية.
3) توفير مواقف الإنتظار اللازمة داخل حدود قطعة الأرض.
4) السلم الصاعد للسطح وغرف خدمات الأسطح ( مصاعد…) يكون سلم بحارى.
5) يتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك كل قطعة ارض يتضمن قيمة العلاوة المقررة لزيادة الدور.
6) سداد علاوة زيادة معامل الإستغلال نتيجة زيادة الدور بواقع 25% من متوسط السعر فى تاريخ التخصيص والحالى وبما لايقل عن سعر تكلفة المرافق.

يتم وضع الضوابط التى تكفل تنفيذ الدور على أن يقتصر استخدام السطح على غرف الخدمات.
نص قرار
منقول

.

.

.