صباحك فل يا عمدة ، دلؤتى انا عاوز اعرف انا من 2015 الحى الثالث حرف C ولسة مفيش أخبار عن مواعيد التسليم وأسعار مواد البناء ولعت لدرجة انها عمرها ما هتتطفى وتنزل تانى ، ولو أى حاجز لقطعة أرض تأخر فى دفع القسط بتنزل عليه غرامات ، دلؤتى انا كحاجز قطعة أرض أولا : مين يعوضنى عن ارتفاع أسعار مواد البناء ؟ ثانيا : مين يعوضنى على التأخير فى الاستلام ؟ لاقدر الله لو حصل تأخير فى سداد قسط أو اتنين ايه مصير الغرامات ؟ ما انت يا جهاز اتأخرت على فى التسليم ٧ أو ٨ سنين محدش فرض عليك غرامة ؟
الناس اللى رفعت قضايا على الهيئة إيه اللى حصل معاها هل كسبوا القضية ولا خسرتها ولا ايه موقفها ؟؟.
الواحد زهق وقرف من التأخير اللى حصل فى التسليم لدرجة انى بفكر ابعها أو اتنازل عنها وأريح دماغى من إرتفاع الأسعار والعمالة ؟

.

.

.

.

.

وزير الإسكان: يتم إعداد مشروع قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء.

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه يتم إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان.

وتابع الجزار: “قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء القديم مرت الفترة الخاصة بها ولم يعد داخل التنفيذ”.

جاء ذلك فى تعقيبه على تساؤلات النواب، بفعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن، والذى جاء تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت.

وأكد الوزير، على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، ومن تقدم أيضا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضا من سيخالف فى المستقبل.

وأشار الجزار، إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى سيعتبر المخالفه “مخله بالشرف”جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا وسيعرض على البرلمان.

وبشأن إشكاليات رخص البناء أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقا ومن لديه مشكله يأتى له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلا:” اشتراطات البناء إجراء مؤقت و المشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات “.

منقول عن اليوم السابع.

.