لمعرفة كافة القضايا المتعلقة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة:-
1- اقامة دعوى لاسترداد رسوم التعلية بنسبة نجاح مضمونة 100% بإذن الله تعالى
2-تحويل الدور الأرضي بالفيلات والعمارات من سكنى لإداري
3- قضايا ومخالفات المباني
4- تقنين وضع الروف.
5- استخراج العقد الابتدائي من جهاز المدينة.
6- تسجيل العقود بالشهر العقاري .
7- بحث تسلسل ومراجعة مستندات الملكية .
8- صياغة كافة العقود .

#ابتدت طرح شقق خاصه تابعه للمصرف المتحد ضمن مبادرة التمويل العقاري

متخصصون في جميع الأعمال وكافة القضايا المتعلقة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة والشروق والشيخ زايد والعبور:-
1- استرداد رسوم التعلية من جهاز المدينة (مقابل تعديل المرافق).
2- جنح ومخالفات الروف.
3- كافة إجراءات التراخيص وإجراءات تركيب عدادات الكهرباء .
4- استخراج العقد الابتدائي من جهاز المدينة.
5- بحث تسلسل ومراجعة مستندات الملكية .
6- صياغة كافة العقود .
7- تسجيل العقود بالشهر العقاري (رضائي – صحة ونفاذ) .
8- كافة النزاعات المدنية المتعلقة بالعقود والعقارات .
9- القضايا الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية (الأسرة) والقضاء الإداري والتجاري.
10- إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستصدار التراخيص .
العنوان : عمارة (3) – الحي الخامس – أمام جهاز المدينة – التجمع الخامس .
01011109425 – 01229537745- 01124431200
تابع صفحة المستشار القانوني بالقاهرة الجديدة على الرابط التالي: –
https://www.facebook.com/mahmoud.lawyer.99

ايه اخر اخبار المرافق في مشروع بيت الوطن الحى التانى بعد اذن حضراتكوا

نص المادة الأولى من مشروع قانون التصالح الجديد.. يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
6- البناء على الأراضي أملاك الدولة.
7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
8- البناء على الأراضي الزراعية.

عدم أحقية أجهزة المدن الجديدة في فرض رسوم علي تعلية العقارات
قضت محكمة القضاء الإداري في أحكام عديدة بعدم أحقية هيئة المجتمعات العمرانية في فرض رسوم لتعلية العقارات بالمدن الجديدة ، مع مايترتب على ذلك من آثار اخصها رد مايكون تم استحقاقه مقابل التعلية .
كما قضت المحكمة في أحكام أخرى ببراءة الذمة من سداد رسوم التعلية في الدعاوي التي اقيمت بشأن السماح بزيادة دور التعلية دون سداد رسوم التعلية .
كانت الهيئة قد فرضت زيادة بنسبة 25% من ثمن الأرض الأساسي علي الراغبين في تعلية عقاراتهم بتلك المدن، مما دفع عدد من المتضررين إلي إقامة دعاوي قضائية ضد قرار الهيئة نظراً لما يتضمنه القرار من تعرض للمالك في ملكيته وانتفاعه بالأرض المخصصة له.
وقد قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة وإلزامها برد المبالغ قيمة تلك الرسوم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن أحكام القانون خلت بما يفيد صراحة منح الهيئة أو أجهزة المدن التابعة لها الحق في فرض مثل هذا الرسم، ومن غير المقبول أن تقوم أجهزة الدولة بإعادة تقدير تكاليف المرافق وفقاً لكل حالة علي حدة حيث إن تلك المرافق يتم تقديرها وفقاً لضوابط محددة.
ونظراً لما يتضمنه هذا القرار من عدوان علي الحقوق المالية وفرض عبء علي أصحاب الأرض فمن ثم يستوجب إلغاؤه.