“التصالح فى مخالفات البناء” يرى النور خلال شهر..
لجنة الإسكان توافق على مشروع القانون..وتطالب بتقديم مقترحات لتحديد القيمة..
أعضاء اللجنة : 1.6 مليون وحدة مخالفة وعائدات تتخطى 700 مليار..وتطبيقه لمدة عام فقط

نشر في اليوم السابع -السبت، 18 مارس 2017 12:11م
يعد مشروع قانون “التصالح فى مخالفات البناء” من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع من البرلمان فى الأيام المقبلة، وانتهت لجنة الإسكان بالبرلمان، الأسبوع الماضى من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه دون المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة التى تم إرجائها لحين تقديم النواب لمقترحاتهم قبل التصويت النهائى عليها.

وتقدم عدد من النواب ببعض المقترحات منها تحصيل من 10 إلى 20% من قيمة المخالفة ، فيما يري آخرون تحديدها طبقا لمعادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية ، وهناك من يرى عقد جلسات استماع يتم دعوة جميع الاطراف المعنية بالأمر للسماع إليها.

عضو “إسكان البرلمان”: قانون التصالح بمخالفات البناء سيخرج للنور خلال شهر

قال خالد فهمى ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حجم مخالفات البناء فى مصر وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية ، ومخالفات ” تعلية أدوار ” والبناء دون ترخيص، قائلًا : “التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه ، ومن المتوقع إقرار قانون التصالح خلال شهر على الأكثر”.

وأضاف فهمى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن لجنة الإسكان بالبرلمان، انتهت من مناقشة مشروع قانون “التعامل فى مخالفات البناء”، ولم يتبق سوى المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة ، وأن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم 23 مارس الجارى بحضور وزير الإسكان، لوضع الخطوط العريضة على مشروع القانون.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة، ومنها تغريم المخالف قيمة 20% من قيمة الوحدة المخالفة أو من خلال معادلة يتم من خلالها تحديد سعر الأرض ووضع قيمة متحركة من منطقة لأخرى سواء فى الريف أو المدينة أو الحضر.

وأكد فهمى على أن التصالح فى مخالفات البناء لن يكون إلا بشروط أهمها السلامة الإنشائية، وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم.

الحصى: يقترح تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة لـ5 أضعاف استصلاح مساحة مساوية لها

ومن جانبه أكد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع القانون سيطبق لفترة زمنية محددة لم يتم تحديدها بعد وذلك حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد كما أنه سيشمل الحالات المخالفة التى سبقت صدور القانون.

واقترح عضو لجنة الإسكان أن يتم تحديد قيمة المخالفة بنظام المعادلة، وتشمل أن يتم تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها تدفع كالتالى:

· فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر

· فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر

· فى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف.

· وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.

وطالب عضو لجنة الإسكان، بان يتم توجيه المبالغ التى سيتم تحصيلها من تطبيق القانون بشكل عام لاستصلاح أراضى زراعية بديلة.

أيمن عبد الله: نترك الأمر للجلسة العامة

وفى السياق ذاته قال النائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى رؤية لمشروع القانون، أن هناك عدد من المقترحات منها تحصيل 10% من قيمة الوحدة المخالفة او معادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية.

ورجح عبد الله، أن يتم الإستقرار على تحديد قيمة المخالفة بعد نزول مشروع القانون للجلسة العامة، وذلك لتوافق النواب جميعهم على هذه المادة، على أن يقتصر دور أعضاء لجنة الإسكان على تقديم مقترحاتهم وترك المادة لتحديدها بالجلسة العامة بعد نزول مشروع القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سيطبق بفترة زمنية محددة لن تتجاوز العام وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب الوحدات المخالفة بتقنين أوضاعهم وفى نفس الوقت لعدم فتح الباب على مصراعيه على المخالفة وتشجيع البعض على البناء المخالف.

أمين سر لجنة الإسكان: عقد لجان استماع لتحديد قيمة المخالفة

بينما يرى النائب عمرو ابو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان، أن يتم عقد جلسات استماع يتم دعوة كل الجهات المعنية بهذا الامر واستقبال أكبر قدر ممكن من الأفكار والمقترحات .

.

.

حاليا فرق سعر الدولار تقريبا في السوق الموازي قرب علي 100%
هل ممكن ينجح طرح الشقق القادم ؟
سؤال يطرح نفسه ?

.

تنويه التحويل من غير كود اتمسح من علي الموقع تفتكروا ليه???
تعديل: نزلوه تاني

.

طلبات المغتربين تتلخص في
١- تحديث طرق السداد بكراسة الشروط والتأكيد على أن الأرض قيمتها محددة بالجنيه المصري ويتم سداد ما يوازي تلك القيمة بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى.
٢- كذلك حذف كلمة رصيد مدين من كراسة الشروط و ذكر قيمة الأرض بالجنيه كما هو معمول به سابقاً،وأيضاًتعديل كراسة الشروط لتتضمن جدول يضم أسعار جميع المناطق بالجنيه المصري.
٣- كما طالبوا بتخصيص قطعة واحدة لكل حساب من المنتظرين من المرحلة الأساسية لضمان استفادة أكبر عدد من المحولين ولاتاحة الفرصة للمساواة بين جميع المتقدمين

جريدة إسكان مصر | بعد تعديل الشروط وإلغاء «التثبيت» الطرح التكميلي بمشروع أراضي «بيت الوطن» مهدد بالفشل

.

#دردشة_مغتربين
رسالة لكل واحد عاوز يحجز في بيت الوطن
بس طويله معليش
خطتك أوفر بس نو نو نو ???
الكل بيسال ايه رأيك الرحاب و لا زايد و لا أكتوبر و المستثمرين و العبور و دمياط و لا السودان
كلهم حلوين و الله ????
طيب الأوفر كم ???
الاخوة الاعزاء محدش يقدر يقول اوفر النهارده كم ؟
و اللي يقولك ما تصدقه حتي لو قالك مليون ممكن يكون ٢ و ممكن ١٠٠ الف
الاهم الطلب علي الشراء هو اللي يحدد السوق “حسن البيع و لا حسن البضاعه”
محدش يعرف لأسباب كتير
١- اهمها سوق العقار فيه كتير و ح يزيد اكتر و اكتر و
السوق العقاري
٢- رأس المال موجود حاليا في منتج(عقار) لم يتم بيعه للمستخدم النهائي سواء بيت الوطن او باقي احياء القاهرة الجديده او حتي النرجس
٣- ابتعاد الكثير عن الاستثمار في العقار
٤- مبيعات المنتج النهائي (شقه) ضعيفه و لا تكفي عملية دورة رأس المال بدل ما كانت تاخد سنتين او ٣ حاليا تاخد ٥ او ٦ و ٧ سنين
سوق العقار للشقق حاليا متنوع فيه حاجات المتر ب ٥ الاف و توصل ل ١١ الف دا غير الكومباوندات
طبعا لو اتخصص ٣٠٠٠ قطعه في المرحله السابعه الاساسيه مع التكميليه
ح تلاقي المعروض حاليا في السوق زاد ٣٠٠٠ قطعه جديده
و لو حسبنا عدد الشقق تقريبا ٣٠ الف شقه لان ٩٩% من الناس ح يعرض للبيع تاتي يوم

و العدد دا من أراضي المرحله السابعه فقط و ضيف عليهم
١- طروحات الدولة من مشروع جنه و دار مصر و سكن مصر حتي الإسكان الاجتماعي
٢- أراضي القديمة اللي خلصت عمارات و ما خلصت بيع شقق زي النرجس و اللوتس و الأندلس و القرنفل
٣- كومباوندات جديده تم طرحها خلال آخر سنه و قبلها
٤- العاصمه الإدارية الجديده
٥- أراضي بيت الوطن المراحل القديمه في كل المدن اكتر من ٢٠ الف قطعة ارض في كل المدن و عدد مبيعات الشقق فيها لا بتعدي ٥% من اكتر من ٢٠٠ الف شقه
٦- ضيف عليهم الناس اللي تعمل ريسيل في أماكن كتير

– المطورين العقاريين باعوا كم شقه خلال ٢٠١٩
– جنه و سكن مصر و دار مصر تم بيع ٣٥% فقط من اللي تم طرحه خلال ٢٠١٩ و ما تم طرحه لا يتعد ٥٠% من اللي جاري التنفيذ فيه
– العاصمه لم يتم بيع ١٠% من إجمالي العدد

اتمني من الجميع الحذر و عدم تكرار السؤال عن الأوفر
اللي عاوز ياخد ارض و يستثمر استثمار طويل اهلا و سهلا
انما لو عاوز اوفر ادخل براحتك و ان شاء الله ربنا يرزقك
بس حط احتمالات كتير من قبل تحط رجلك
بالتوفيق للجميع
https://www.facebook.com/groups/432957980745021/

.

تستعد هيئة «المجتمعات العمرانية» الجديدة لطرح وحدات بامتداد مدينة الرحاب خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الهيئة إنه يتم تجهيز عدد من الوحدات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية لطرحها خلال الفترة المقبلة فى ظل الطلب المتزايد من المواطنين على حجز تلك الوحدات.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الطرح الماضى للهيئة بالمرحلة التاسعة بامتداد الرحاب شهد إقبالا كبيرا من المواطنين فى ظل عدم وجود وحدات من جانب شركة طلعت مصطفى مالكة المشروع والمدينة.

وأوضح أن المجتمعات العمرانية لم تستقر على موعد الطرح، مرجحا أن يكون خلال النصف الثانى من العام الحالى .

كانت وزارة الإسكان أعلنت فى فبراير الماضى عن طرح 238 وحدة سكنية بمساحات من 92 حتى 131 مترا مربعا، بمشروع امتداد الرحاب (المرحلة التاسعة – مجموعة 125) فى مدينة القاهرة الجديدة، وفقًا لما قاله الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وأشارت «الإسكان» إلى أن التقديم للوحدات يكون بتسجيل بيانات الراغبين فى الحجز على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان.

ولفت المصدر إلى أن الهيئة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة خلال الطرح الماضى للحد من سيطرة الوسطاء العقاريين على الوحدات السكنية وذلك بحضور مسئولى الهيئة ، ومسئولى بنك التعمير والإسكان، وأحد مستشارى مجلس الدولة.

وأشار إلى أن عدد العملاء الذين تقدموا للحجز بلغ 6309 قام 2876 منهم بسداد مبلغ جدية الحجز، بينما تم استبعاد 30 عميلا لمخالفة الشروط والأحكام، ليصبح إجمالى العملاء الذين أتيح الحجز لهم، 2846.

كان «الجزار» قال إنه تم حجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكداً أنه تم حجز جميع الوحدات خلال 5 دقائق فقط.

ونشرت «المال» مؤخرا أن الوحدات المطروحة من وزارة الإسكان بالمرحلة التاسعة «امتداد الرحاب» جذبت أنظار العديد من الوسطاء العقاريين «السماسرة» للحصول عليها.

وقال أحد الوسطاء العقاريين لـ «المال» مفضلا عدم ذكر اسمه إنه قام بحجز عدد كبير من الوحدات التى طرحتها «الإسكان» والبالغ عددها 238 وحدة بسعر متر يبلغ 12500 جنيه بخلاف نسب التميز.

وأشار إلى أن الوحدات التى قام بحجزها إلكترونيا عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان سيعرضها للبيع مجددا بزيادة على ثمن الوحدة تتراوح بين 200 إلى 250 ألف جنيه وذلك بموجب إيصال الحجز الذى حصل عليه.

.

.

القسط جاهز ومتحدد بأخطار التخصيص بالجنيه مش بالدولار
مفروض يتحول إلى دولار بسعر السداد ولا الاستحقاق