عاوزين نروح الاستاد و نعمل القرعة هناك زي زمان
مفيش احسن من كدا
اهو حتي الملاك يتعرفوا علي بعض ?

.

.

.

وصرح مصدر مسؤول بجهاز القاهره الجديده بان نسبة التنازل لن تزيد عن 10% ولكن تبدأ بنسب قليله للاقرباء من الدرجه الاولي كالابن والبنت والزوجه والاخ وكلن حسب نسبة القرابه .. وغدا سنجتهد في الباقي الناس نامت اهدو بقي ( ان غدا لناظره قريب ) ..?

.

دردشه بعد منتصف الليل ..
يمكن هقول كلام لاول مره عشان الناس تفهم ما يدور بالكواليس بمناسبة استلام اراضي النرجس بالتجمع الخامس .. وهقول الهدف من البوست ايه .. بس خلونا نشرح الاول الحكايه .. والحكايه والطبيعي تقول ان استلام النرجس من اختصاص التجمع التالت وكل اواراق الارض هناك بالفعل من الاساس لان الارض تقع في اختصاصات التجمع التالت ونطاقه .. لكن حاولت قدر استطاعتي ان لا نذهب الي هناك ولا نستلم في هذه الظروف الحرجه بظروف الكورونا لان جهاز التجمع التالت اوضه وصاله وصعب اننا نروح نستلم هناك واقنعنا المسؤلين بذلك وتمت الموافقه والحمد لله وتم الترتيب لذلك للاستلام بمكتبنا مكتب خدمات العاملين بالخارج بالتجمع الخامس ..وموظفيه المدربون علي كل شئ … لكن كانت اضراره علي مكتب خدمات بيت الوطن كثيره ..
1- المكتب يعمل بكامل طاقته في ظروف الكورونا وجميع الاجهزه الاخري تعمل بنصف طاقتها فقط ..
2- موظف واحد يمثل العقاريه والاستلام وحساب الاقساط ويستقبل كل يوم 90 حاله .. الاستاذ احمد سمير وهو الموظف الوحيد اللي تليفونه الشخصي مع الحاجزين ولا يتاخر عن احد مع العلم احد الاخوه لاحد الحاجزين حضر لافتعال مشكله لعدم رد احمد سمير علي الواتس علي اخوه واحمد سمير غير مجبر انه يرد وكمان من 9 الي 3 عصرا حتي مش فاضي يهرش .. ولما بيكون فاضي بيرد ..
3- الموظفين محبطين من الحاجزين لان منهم لا يقدر ولا يفهم ان ده مش شغل موظفين الخامس انه يسلم اراضي النرجس ..
4- حاله من اللوم يوميا علي فكرة تسليم النرجس بالتجمع الخامس وكل يوم واحد من الوظفين يقولي انت السبب لدرجة اني بقيت اضايق وازعل وبصراحه احيانا بسيب المكان وامشي ..
5- مكتب العاملين بالخارج به اكثر من حاله مصابه بكورونا فالمفروض نساعد بعض ونتخد الاجراءات الوقائيه للحفاظ علي سلامة الجميع وعدم الزحام لان فيه ارقام وبالدور ..

والله شاهد اني لا اكذب في حرف مما كتبته بل بالعكس الكلام كثير بس كفايه شرح للوصول لهدف البوست وهو وما ارجوه من الجميع الحفاظ علي الهدوء واتخاذ الحيطه والحذر وارتداء الكمامه وعدم الاختلاط وتقدير ان الموظف يعمل لخدمته في صميم عمله ولكن مبيشتغلش عنده ومش كل شويه واحد جاي يعلي صوته بسبب او بدون سبب فده مش صح .. وبالنهايه نشكر المهندس اشرف الجمال وفريق عمله علي المجهود الكبير المبذول لخدمة الحاجزين والمهندس اشرف لا يتواني في خدمة احد… ورجاء محدش يروح غير في موعده بس لانه كده هيخبط مشوار علي الفاضي .. لان معلومات الاستلام مبتنزلش علي السيستم غير يوم بيوم .. شكرا جزيلا

.

بيت الوطن المرحله القادمه ?

أول تحرك برلماني بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مشروع «بيت الوطن»

.

.

.

جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين
أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ جديداَ بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، قالت فيه: «جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع».
أخيرا وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس او الغير قالت فيه: أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.
وجاء بأسباب حكم محكمة النقض إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه تمسك بأنه أصدرالتوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم بيبع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده لمقدم الثمن فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وبحسب «المحكمة»- حيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل «المطعون ضده» بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع.
ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن، ما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
ووفقاَ لـ «المحكمة» إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم، وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع في الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه.
وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستانف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوي.
( الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 /6/ 2014)

.

.