.

.

.

.

.

عضو لجنة الإسكان بالبرلمان : مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط واللجنة انتهت من مناقشة القانون بالكامل ومن المتوقع أن ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وإقراره..

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات السابقة لصدوره، بشروط أهمها السلامة الإنشائية، وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم، وفيما يخص المخالفات اللاحقة سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه وحبس 5 سنوات، مع اقرار قانونى التصالح وتعديلات البناء الموحد 119 بالتوازى حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.

وقال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات القائمة بالفعل وقت صدور القانون، وفيما يخص المخالفات اللاحقة لصدوره سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه والحبس خمس سنوات، نافيا احتواء القانون على التصالح بأى شكل من الأشكال مع المخالفين بعد صدور القانون أو حتى انتهاء المهلة الزمنية التى سيطبق فيها وهى 8 شهور.

وأوضح الحصي، أن أعضاء لجنة الإسكان يميلون إلى حساب قيمة المخالفة بطريقة المعادلة والنسبة والتناسب، وهى كالآتى: تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيها تدفع كالتالي: فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر، و فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر، وفى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى : تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أنه ليس معنى الحديث عن خروج قانون التصالح للنور زيادة التعدى على الأراضى الزراعية كما يشير بعض المسئولين، موضحا بان القانون عالج هذه المشكلة من خلال الإعلان عن تطبيق القانون لمدة 8 شهور فقط، إلى جانب ان جميع المخالفات التى يتم بناؤها حاليا يتم إزالتها بشكل كامل وغير مسموح لأصحابها برفع دعاوى او عمل محاضر.

وقال خالد فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى انتهت اللجنة من دراسته سيخرج بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد 119، خاصة وأن قانون التصالح سيطبق لفترة محددة، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.

وأشار فهمى، إلى أن أعضاء اللجنة يلتقون كل ثلاثاء بوزير الإسكان، للإطلاع على خطة سير العمل، ولاستكمال مراجعة تعديلات قانون البناء المواحد 119، وانتهت اللجنة فى حضور الوزير من مراجعة جزء كبير من التعديلات ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا تمهيدا لطرحه مع التصالح على البرلمان فى الجلسة العامة، مؤكدا على اقراراه خلال دور الانعقاد الحالى.

وكان خالد فهمى، قد صرح منذ أيام، بأن حجم مخالفات البناء فى مصر، وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية، ومخالفات تعلية أدوار، والبناء دون ترخيص، مؤكدا على أن التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه، مؤكدا على أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء، ولم يتبق سوى المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة، لافتا إلى أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة، ومنها تغريم المخالف قيمة 20% من قيمة الوحدة المخالفة أو من خلال معادلة يتم من خلالها تحديد سعر الأرض ووضع قيمة متحركة من منطقة لأخرى سواء فى الريف أو المدينة أو الحضر.

وطالب النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان، بسرعة اقرار القانون لما يحمله من العديد من المميزات أهمها انعاش الخزينة العامة للدولة بأكثر من 4 مليار جنيه، والحفاظ على ثروة عقارية تقدر بالمليارات أيضا، وأخيرا تقنين اوضاع المخالفين.

وأشار عبدالجواد، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل ومن المتوقع أن ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وقراراه، مؤكدا على أن المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة سيتم المخالفة بين نظام المعادلة ووضع نسبة تتراوح من 15 إلى 20% من قيمة الوحدة المخالفة

.

الفرز والتجنيب
س: نحن اربعة اخوة وترك لنا والدنا المتوفى تركة مكونة من منزل وسيارة وقطعة ارض زراعية تتجاوز الفدان والنصف فدان ونريد ان يتصرف اى منا فى ملكيته حسب نصيبه الشرعي عن الوالد المتوفى ويوجد بعض المشكلات من احد الاخوة لان المال فى حيازته ويرفض توزيع التركة ؟؟؟ …
بداية اذا كانت الغقارات مسجلة بالشهر العقارى فانه يمكنكم اقامة دعوى فرز وتجنيب ولكن يشترط لرفع تلك الدعوى وجود عقد مسجل باسم والدكم ،او شهادات القيود والمطابقة التي يمكن استخراجها من الشهر العقارى وهذا شرط اساسى لرفع تلك الدعوى اما اذا كانت التركة العينية غير مسجلة فلا يمكن رفع دعوى فرز وتجنيب لانه بدون الحقوق المسجلة بالشهر العقارى فان الدعوى يكون مصيرها رفض موضوعها لفقدها ركن اساسى من اركانها المبنىة عليه وفي هذه الحالة يلزم البدء اولا في اجراءات شهر صحيفة الدعوى قبل اقامتها .. بعد رفع الدعوى يتم تكليف خبير يحدد نصيب كل شخص حسب نصيبه الشرعي كما هو مبين باعلام الوراثه .. واذا لم ينفذ الورثة ما قدره وقيمه تقرير الخبير يمكن في هذه الحالة رفع دعوى فرض الحراسة وطلب البيع بالمزاد العلني … وفي الأخير يبقى الحل الامثل دائما هو التراضي ويكون ذلك بالحل الودى فيما بينكم بتحرير عقد قسمة بالتراضي دون نزاع .

.

نصيحة لكل المطورين
اعلنو فورا رسميا توقفكم عن شراء الحديد والاسمنت والخامات وانتظرو مفاجأة مبهرة للجميع

.

.