صباحك فل يا عمدة ، دلؤتى انا عاوز اعرف انا من 2015 الحى الثالث حرف C ولسة مفيش أخبار عن مواعيد التسليم وأسعار مواد البناء ولعت لدرجة انها عمرها ما هتتطفى وتنزل تانى ، ولو أى حاجز لقطعة أرض تأخر فى دفع القسط بتنزل عليه غرامات ، دلؤتى انا كحاجز قطعة أرض أولا : مين يعوضنى عن ارتفاع أسعار مواد البناء ؟ ثانيا : مين يعوضنى على التأخير فى الاستلام ؟ لاقدر الله لو حصل تأخير فى سداد قسط أو اتنين ايه مصير الغرامات ؟ ما انت يا جهاز اتأخرت على فى التسليم ٧ أو ٨ سنين محدش فرض عليك غرامة ؟
الناس اللى رفعت قضايا على الهيئة إيه اللى حصل معاها هل كسبوا القضية ولا خسرتها ولا ايه موقفها ؟؟.
الواحد زهق وقرف من التأخير اللى حصل فى التسليم لدرجة انى بفكر ابعها أو اتنازل عنها وأريح دماغى من إرتفاع الأسعار والعمالة ؟

.

.

.

الموقع بيفتح ولا لأه؟

.

ممكن اعرف اسعار قطع الحى السابع الى مطروحة في برج العرب، مافيش جدول بتفاصيل الاسعار خاص بها
Can I know the prices of plots in the Seventh District to a Motroha in Burj Al Arab, there is no table with details of its pricesTranslated from Arabic

.

.

.

وزير الإسكان: سيتم تقنين زيادة دور بالمدن الجديدة مع الحفاظ على حق الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة جدا من المواطنين بالمدن الجديدة، خلال الفترة الماضية، تطالب بتقنين بناء دور كامل على المساحة الكلية للمبنى.
وأضاف وزير الإسكان في تصريحات له: إن زيادة دور بالمدن الجديدة أصبح أمرا واقعا، فبدلا من أن نقوم بهدم وإزالة الدور ونزول الشرطة وقوة أمنية للإزالة، فقد وجدنا أنه يجب التعامل مع الأمر وتقنينه، مع الحفاظ على حق الدولة، وربطنا هذا الموضوع بعدم ممانعة القوات المسلحة على هذا الارتفاع.
كان أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، قد أعلنوا عن رفضهم قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، السماح بزيادة دور واحد بقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد والأهالي (فيلات وعمارات) عدا (الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الإجتماعى، وكذا اراضى ابنى بيتك)، بالمدن العمرانية الجديدة، معللين رفضهم بأن القرار لم يراعي حالة المرافق بالمدن الجديدة وضعفها.
الا ان وزارة الاسكان اعلنت مؤخرا على موقعها الرسمي تأكيد قرار التعلية رقم (93) الصادر بتاريخ 24/5/2016م
وقال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن قرار الهيئة سيطبق على جميع المدن الجديدة ويسمح بتعلية طابق إضافى لقطع الأراضى المخصصة لإنشاء عمارات وفيلات سكنية.
أضاف عباس، أن الطابق الإضافى سيرفع ارتفاع الفيلات إلى أرضى وطابقين بجانب طابق إضافى للعمارات السكنية بحد أقصى طابق أرضى و4 طوابق متكررة مع عدم وجود غرفة على سطح العقار.
أوضح أن المستفيد من القرار سيسدد 25% من قيمة الأرض المخصصة له ويتم تقدير سعر المتر المربع وفقًا لمتوسط السعر الحالى وسعر المتر عند الشراء

منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

.

رئيس جهاز التفتيش: مقترح باحتساب 1800 جنيه غرامة المتر المخالف في قانون التصالح الجديد مع مخالفات البناء ( الروف)
قالت “المال” أن الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفني على البناء التابع لوزارة الإسكان، قد أكد لها أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء وتعديلاته، لكن لم يتم إقرار القانون حتى الآن، كما أكد أن الهدف من القانون هو سلامة المواطن لعدم تعرضه لخطر من الأبنية المخالفة، وفى الوقت نفسه الحفاظ على العقارات كونها ثروة غالية.

وقال في تصريحات خاصة لـ”المال”، إنه وفقاً للقانون سيتم إغلاق باب التصالح بعد 6 شهور من تاريخ العمل به، ولن يتم التهاون في أي مخالفة وستتم أعمال الإزالة فوراً ولن يتم التصالح كون الإزالة وجوبية..

وأشار إلى أنه لن يتم استثناء أي أحد أو الالتفات لشخصه، وكذلك لن يتم الالتفات إلى الأفراد الذين اشتروا وحدات مخالفة لأنهم يعلمون أنها وحدات مخالفة، نظراً لأن أسعارها لا تتعدى نصف الثمن السوقي للوحدة السكنية ..

وكشف أن هناك اقتراحات مقدمة لاحتساب الغرامة في قانون التصالح مع المخالفات أهمها احتساب المتر المخالف الذي لا يهدد سلامة المنشأة بـ3 أمثال ثمنه حتى يرتدع المخالف، مؤكداً أن سعر المتر سيحتسب بـ600 جنيه أي سيكون ثمن المتر المخالف بـ1800 جنيه.

وأشار إلى أن سعر المتر المخالف لن يختلف من مكان لآخر لأن المخالفة تكون على إنشائية المبنى، ولا يدخل فيها ثمن الأرض والاعتبارات الأخرى، وبما أن تكلفة إنشاء المتر ثابتة لذلك تقرر أن يكون سعر المتر المخالف ثابتا . ً

.