من فضلكم اللي عنده معلومة موثقة عن موقف 3 شقق في الدور اتحل ولا لسه

.

اخر اكواد بيت الوطن ايه
وصلوا فين-
رقمى٤٢٦٧٧٦٤٨٣٠٤ورقم كود آخر٤٢٧٦١٢٤٨٣٠٥ وهم قطعتين فى المرحلة التاسعة/اتصلت بالهيئة اعطتني رقم٤٧٤٧ ورقم٤٧٤٨…حد يدلنى – ماذا بعد ذلك.

.

.

.

السلام عليكم
أنا بكتب البوست ده من قهرتي وقلة حيلتي أنا بكتب البوست ده بعدما ذقت مرارتي العجز والخسارة
أنا مشكلتي هيا مشكلة 90٪ من إللي اشتري في بيت الوطن

انا اشتريت ارض ودفعت فيها توتال 250 الف دولار يعني لو كنت خليت فلوسي ف البنك لغاية النهارده كان زمانهم حوالي
15 مليون جنيه
لأني كنت المرحله التالته المرحله المنكوبه اسؤا مرحله بين كل المراحل
ولو حبيت أبيع الارض دلوقت مش هتجيب 12 مليون
ومفيش حد هيشتريها كمان
دي أول خساره خسرتها

المبني من سنه ونص كان بيتكلف هيكل خرساني 3 مليون جنيه
دلوقت بعد أسعار الحديد طن الحديد وصل 50000
من 14000 ل 50000 في فتره بسيطه
الهيكل الخرساني يتكلف 8 مليون دلوقت أقل حاجه
يعني زاد مايقترب من ضعفين
وعشان تشطب المبني تشطيب كلي محتاج من 5 إلي 6 مليون
يعني مرحلة المباني حوالي 14 مليون
طب لو حبيت اشطب وابني دور واحد بس إللي هوا أقل القليل
بس عشان أقدر أسلم في معادي محتاج كام
محتاج في ظل أسعار الحديد الايام دي حوالي
6 مليون
6 مليون بنيت بيهم وشطبت دور واحد
ده لو مفيش احلال كمان والتربه رمليه وعامل حيطه وآحده خرسانه
انما لو عندي احلال وتربه صخريه وعامل آكتر من حيطه خرسانه محتاج مليون كمان زياده

بعد ما تعبنا جدا في دفع الاقساط جت الرخصه خلصت الرخصه بعد معاناه وحرق دم ومصاريف
جه دور المباني
والجهاز كمان محدد مهله لو لم يتم البناء خلال المهله التي قاربت علي الانتهاء يتم سحب قطعة الارض
نحن نعيش في فترة أعصابنا حرفيا متدمره
بين قلق من عدم القدرة علي البناء وقلق م سحب الجهاز القطعه
يعني أنتا بعد كل المعاناه دي والضغط النفسي الرهيب ده وفي ظل الارتفاع الجنوني لمواد البناء لو الواحد تعسر في حاجه م الحاجات دي و المهله انتهت تتفاجيء إن تم سحب قطعة الارض من قبل الجهاز إللي أنتا عملت المستحيل عشانها
وبكل بساطه هيقولك خد الفلوس إللي أنتا دفعتها بس بالمصري بسعر التثبيت
بمعني إن مبلغ 15 مليون يقولك هتاخده حوالي 2 مليون
يعني موت وخراب ديار

إحنا في ظروف استثنائيه كل إللي طالبينه في ظل الظروف دي
مهله علي الاقل سنتين
أنا مش طالب مهله 20 سنه كل الموضوع سنتين
إحنا نفسنا نسكن فيها قبل المهله كمان لكن ما باليد حيله
ما يقدر علي القدره إلا الله
نداء إلي وزير الإسكان والساده المسؤولين إحنا بنعاني معاناه لا يعلم مداها إلا الله
اقفوا جنبنا في ابسط حقوقنا زي ما وقفنا جنب البلد في احلك الظروف والأوقات إللي كانت البلد في حاجه لدولاراتنا
ماتاخرناش

.

الحكومة توافق على قانون لا يتصالح مع العقارات المخالفة ، ويفرض غرامات مدى الحياة والحجز الإداري عليها ، ويمنح اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة التي لا تدفع رسوم الصيانة
وزير الإسكان: بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات مشروع قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك بعد مناقشته في 3 اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، بعد تلقي ملاحظات 14 وزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن القانون الموحد للبناء يغلق الباب على العشوائيات والعقارات المخالفة، حيث إن الظاهرة انتشرت عقب الثورة، ولكن بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن القانون يمس كل المواطنين، وهناك 3 تعديلات قد تم ادخالها مؤخرا على القانون، تركزت في تيسير إصدار تراخيص البناء، وهي:

التعديل الأول: أن تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير.
التعديل الثاني: تفعيل دور اتحاد الشاغلين في العمارات لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، وفي حالة رفض صاحب الوحدة السكنية دفع الرسوم من حق اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة.
التعديل الثالث: يُمنع تغيير النشاط المقام لتلافي الثغرات الموجودة في القانون السابق، والذي صدر في أواخر 2009. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الفكرة من قانون البناء الموحد توحيد جهات الاختصاص واختصار المدة الزمنية من أجل أسرة المواطن بإصدار التراخيص لإقامة عقاره، مشيرا إلى أن هناك حد أقصى للحصول على الرخصة الخاصة بالبناء، فمثلا وضع أسبوع حد أقصى لشهادة صلاحية الموقع للبناء، وأسبوعين كحد أقصى للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن القانون يتصدى لمخالفات البناء وتغليظ العقوبات.

وأشار، إلى أن القانون أكد على عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، لافتا إلى أن القانون خطوة مهمة للتصدي للعديد من السلبيات والمشاكل التي تكشفت على أرض الواقع.

وأكد، على أن قانون الإيجارات لا علاقة له بتعديلات قانون البناء الموحد، موضحا أن التعديلات شملت التصدى لظاهرة العقارات المخالفة.

وأفاد وزير الإسكان، بأن وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والطيران والتنمية المحلية تقدموا بملاحظاتهم، وبشأن ملاحظات وزارة الداخلية، فقد تضمنت مراعاة الدراسات المرورية قبل إنشاء الجراجات وضرورة أخذ موافقة بإقامة جراجات من عدمها، مشيرا إلى أن القانون ينص بشكل صريح على علاقة السيارات بارتفاعات المباني وفقا لشروط آمنة ووفقا لملاحظات الداخلية للشوارع الضيقة التى ليس بها جراجات للسيارات، وبشأن وزارة الطيران، فقد شملت ملاحظات حدود مناطق الارتفاق للمطارات.

من جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يتوقع الانتهاء من قانون البناء الموحد نهاية الشهر الجاري، مؤكدا على عدم التصالح مع العقارات المخالفة، مع فرض غرامات مدى الحياة، وتطبيق الحجز الإداري على الوحدات.
وأضاف، أن مشكلة العقارات المخالفة تتعلق بشكل مباشر بمكاتب التراخيص المتعلقة بالأحياء، فأينما وجد الاحتكار وجد الفساد، لذلك طالبنا بوجود مكاتب استشارية بكل الأحياء تعطي تراخيص البناء.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الدستور لا يعطينا الحق في مصادرة العقارات المخالفة، ولكن وفقا للقانون سيتم تطبيق الحجز الإداري على هذه الوحدات المخالفة، ولا يتم التعامل عليها بأي شكل، لافتا إلى أن القانون يرفض التصالح مع مخالفات البناء، وأنه سيتم فرض غرامة على نسبة استهلاك المرافق، مدى الحياة لحين إزالة المخالفة.

.

.