جهاز الشيخ زايد: تلقينا قرار السماح بتعلية دور ويستفيد من القرار من لم يسبق له الحصول على علاوة دور سابقة والتصالح منعا للإزالة للعقار المخالف قبل صدور القرار

أعلن المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه بالفعل تلقي قرار هيئة المجتمعات العمرانية بالسماح بزيادة دور بالمدن الجديدة، وبصدد تفعيله حالياً بالمدينة لمن يريد تزويد دور وفقاً للقانون والقرار الأخير الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية.

جاء ذلك التصريح، على خلفية إصدار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسته الأخيرة في 24 مايو 2016، تعلية دور واحد بالأراضي السكنية الصغيرة، عدا مشروع ابني بيتك والأراضي الخاضعة لقانون الإسكان الإجتماعي.

وقال “طلعت” لصحيفة “النبأ”: أن العقارات المخالفة التي قامت بالبناء قبل إصدار هذا القرار سيطبق عليها قانون 119 الذي يقضي بالإزالة ما لم تتصالح مع الدولة من خلال حكم محكمة. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأضاف رئيس الجهاز: إن الشروط التي تم سردها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية هو الإشتراط في أراضي الفيلات والعمارات التي ستستفيد من القرار أن لا يكون سبق لصاحبها الحصول على علاوة دور سابقة، وفي حال سبق حصوله على العلاوة يعتبر عدد الأدوار الحالي هو العدد النهائي المسموح به في تلك المجاورة لتوحيد الارتفاعات في كل مجاورة.

كما يشترط خضوع العقار لمهندس إستشاري ليسمح له بناء الدور، وفقاً لمواصفات محددة تتطابق مع طبيعة العقار، بحيث يتحمل العقار الدور الزائد، هذا إلى جانب سلامة الموقف المالي للعقار.

ويشترط أيضا، توفير سلم الأسطح “بحري”، مع توفير جراج للسيارات، وإلتزام المالك بسداد علاوة الإستغلال بنسبة 25% من متوسط السعر في تاريح التخصيص وبما لا يقل عن تكلفة المرافق.

.

.

كلام بالبلدي وبدون لا ارقام ولا تزييف ..
نقول صباح الخير الاول وبعد كده نقول نحن الي اين في سوق العقار !! يمكن ما اكتبه يكون تنفيس او فضفضه لما يجول بداخلنا وبخواطرنا من هموم ومتاعب .. فمن كام يوم نشرت جمعية المطورين بيانا عن ما يعانوه من متاعب في سوق العقار مترجم الي ارقام استرشاديه غير ملزمه لاحد في صورة بيان وسعر من وجهة نظرهم وهذه الارقام قد تكون بسعر التكلفه للبعض او بهامش ربح بسيط للبعض الاخر لكن ما نشر وما اتصوره كان نتيجة ما يحدث بالسوق من دراما سريعه متلاحقه تجري بسرعة الصاروخ والتسعير الذي نشر كان عباره عن سعر متر ارض وسعر تنفيذه بالاضافه الي ريسك يومي يحدث لاسعار المواد الخام واسعار العماله بالاضافه للعرب ونثريات لا حصر لها والتي اصبحت اسعار شبه يوميه !! ولن نقول شهريه او سنويه .. وحمل عليه كل نفقات الشركات من مرتبات وبدلات وعمولات وضرائب وايجارات لمقرات ودعايات وزيادات يوميه تثقل كاهل هذه الشركات واشياء اخري كثيره مخفيه .. ولكن تعجبي من بعض الردود للافراد علي ما تم صياغته بطريقه صحفيه جاذبه للانتباه تحت مسمي ملزم واللذي لا دخل للمطورين فيه نهائيا !! وكأنها الطامة الكبري فالخبر غير ملزم لاحد والسعر غير ملزم لاحد وكل كيان بيحسب حساباته علي حسب ظروفه والتزاماته وما نشر من اسعار كان استرشاديا فقط او كشافا منيرا للبعض للحاصل الحقيقي الان ولم يتطرق احد منهم الي الحديث عن العام القادم او ما بعده او اللي بعده لان لو التنفيذ علي سنه غير اتنين غير ثلاثه فستختلف الامور قطعا من كل النواحي لانهم ملتزمون بالتنفيذ الجيد وملتزمون بالعقود وملتزمون بما تم ابرامه مع العملاء لاخراج منتج جيد بسعر معقول من خلال دراسات وارقام ..ومن هنا اقول يا ريت كل واحد بيقول وجهة نظره يقول اللي هوا عايزه بعقل ورويه ونقاش يحترم كل منا الاخر حتي وان اختلفنا في حساباتنا او وجهة نظرنا لاننا جميعا في سوق عقاري غير متزن وهذا ما دعاني بالبدايه بكتابة نحن الي اين في سوق العقار والمنافسه الان اصبحت صعبه صعبه جدا فالضغوط شديده والحمل ثقيل جدا علي الجميع فنحن جزء من منظومه عالميه ونتأثر بما يحدث بالاسواق العالميه من تغيرات ومستجدات يوميه بكل دول العالم وبأذن الله هنعدي وسيستقر كل شئ قريبا باذن الله .. و نقول صباح الخير علي الجميع وجمعه مباركه وحابب اقول ان ما كتبته يمثلني انا ورأي شخصي لي لا يمت لاحد بصله لذلك قولت فضفضه وتنفيس ..

.

.

الأرض بالدولار ?

.

طلبات المغتربين تتلخص في
١- تحديث طرق السداد بكراسة الشروط والتأكيد على أن الأرض قيمتها محددة بالجنيه المصري ويتم سداد ما يوازي تلك القيمة بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى.
٢- كذلك حذف كلمة رصيد مدين من كراسة الشروط و ذكر قيمة الأرض بالجنيه كما هو معمول به سابقاً،وأيضاًتعديل كراسة الشروط لتتضمن جدول يضم أسعار جميع المناطق بالجنيه المصري.
٣- كما طالبوا بتخصيص قطعة واحدة لكل حساب من المنتظرين من المرحلة الأساسية لضمان استفادة أكبر عدد من المحولين ولاتاحة الفرصة للمساواة بين جميع المتقدمين

جريدة إسكان مصر | بعد تعديل الشروط وإلغاء «التثبيت» الطرح التكميلي بمشروع أراضي «بيت الوطن» مهدد بالفشل

.