اي حد عنده رخصه ومدفعش رسوم الدفاع المدنى يجري بسرعه يدفعها الرسوم هتتغير وهتبقي علي المتر المربع وبالصلاة علي النبي كده بدل مكنا بندفع 11000 هندفع بعد كده فوق الاربعين الف يعني اي رخصه هتتعمل هتعدي ال 100 الف جنية .. ☹️

.

.

الحكومة توافق على قانون لا يتصالح مع العقارات المخالفة ، ويفرض غرامات مدى الحياة والحجز الإداري عليها ، ويمنح اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة التي لا تدفع رسوم الصيانة
وزير الإسكان: بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات مشروع قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك بعد مناقشته في 3 اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، بعد تلقي ملاحظات 14 وزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن القانون الموحد للبناء يغلق الباب على العشوائيات والعقارات المخالفة، حيث إن الظاهرة انتشرت عقب الثورة، ولكن بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن القانون يمس كل المواطنين، وهناك 3 تعديلات قد تم ادخالها مؤخرا على القانون، تركزت في تيسير إصدار تراخيص البناء، وهي:

التعديل الأول: أن تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير.
التعديل الثاني: تفعيل دور اتحاد الشاغلين في العمارات لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، وفي حالة رفض صاحب الوحدة السكنية دفع الرسوم من حق اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة.
التعديل الثالث: يُمنع تغيير النشاط المقام لتلافي الثغرات الموجودة في القانون السابق، والذي صدر في أواخر 2009. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الفكرة من قانون البناء الموحد توحيد جهات الاختصاص واختصار المدة الزمنية من أجل أسرة المواطن بإصدار التراخيص لإقامة عقاره، مشيرا إلى أن هناك حد أقصى للحصول على الرخصة الخاصة بالبناء، فمثلا وضع أسبوع حد أقصى لشهادة صلاحية الموقع للبناء، وأسبوعين كحد أقصى للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن القانون يتصدى لمخالفات البناء وتغليظ العقوبات.

وأشار، إلى أن القانون أكد على عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، لافتا إلى أن القانون خطوة مهمة للتصدي للعديد من السلبيات والمشاكل التي تكشفت على أرض الواقع.

وأكد، على أن قانون الإيجارات لا علاقة له بتعديلات قانون البناء الموحد، موضحا أن التعديلات شملت التصدى لظاهرة العقارات المخالفة.

وأفاد وزير الإسكان، بأن وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والطيران والتنمية المحلية تقدموا بملاحظاتهم، وبشأن ملاحظات وزارة الداخلية، فقد تضمنت مراعاة الدراسات المرورية قبل إنشاء الجراجات وضرورة أخذ موافقة بإقامة جراجات من عدمها، مشيرا إلى أن القانون ينص بشكل صريح على علاقة السيارات بارتفاعات المباني وفقا لشروط آمنة ووفقا لملاحظات الداخلية للشوارع الضيقة التى ليس بها جراجات للسيارات، وبشأن وزارة الطيران، فقد شملت ملاحظات حدود مناطق الارتفاق للمطارات.

من جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يتوقع الانتهاء من قانون البناء الموحد نهاية الشهر الجاري، مؤكدا على عدم التصالح مع العقارات المخالفة، مع فرض غرامات مدى الحياة، وتطبيق الحجز الإداري على الوحدات.
وأضاف، أن مشكلة العقارات المخالفة تتعلق بشكل مباشر بمكاتب التراخيص المتعلقة بالأحياء، فأينما وجد الاحتكار وجد الفساد، لذلك طالبنا بوجود مكاتب استشارية بكل الأحياء تعطي تراخيص البناء.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الدستور لا يعطينا الحق في مصادرة العقارات المخالفة، ولكن وفقا للقانون سيتم تطبيق الحجز الإداري على هذه الوحدات المخالفة، ولا يتم التعامل عليها بأي شكل، لافتا إلى أن القانون يرفض التصالح مع مخالفات البناء، وأنه سيتم فرض غرامة على نسبة استهلاك المرافق، مدى الحياة لحين إزالة المخالفة.

.

اضخم طرح للاسكان الفاخر والمتوسط

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لأضخم طرح لوحدات جنة للإسكان الفاخر، ودار مصر، وسكن مصر للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة، وذلك وفقًا لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري بسعر عائد متناقس 3%، وفترة سداد حتى 30 سنة.

شروط الحجز

– أن يكون الحاجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة».

– ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

– لا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة.

– ألا يكون سبق له تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

– ألا يكون سبق له تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» أو سكن مصر»، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

– ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج – الزوجة – الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

تفاصيل الوحدات

– الطرح بـ12 مدينة جديدة هي: «أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، غرب قنا، دمياط الجديدة، الشروق، ناصر غرب أسيوط».

– الشقق للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط.

– الوحدات غير مدعومة.

– الشقق بمساحات من 105 – 117 مترًا مربعًا.

– متوسط سعر المتر يزيد عن 3.5 – 7.5 ألف جنيه للمتر.

– الوحدات ضمن مشروعات أقرب للكمباوند، يحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.

.

.

سؤال للهيئة ?
هي دولارات المغتربين غير دولارات الشركات؟دولارات معيوبه مثلا?

.

.

.

.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى أن الصمت في بعض الأوقات و عدم النصيحة خيانة
بل تكون النصيحة واجبه ولابد منها
عن عدم تثبيت سعر المتر مقابل الدولار في طرح المرحلة الثامنة التكميليه لمشروع بيت الوطن. انصح طرفي المعادلة
– الاول هيئة المجتمعات العمرانية الجديد فأقول أن لم يكن هناك تثبيت لسعر المتر بالجنيه مقابل الدولار فلا تتوقعوا نجاح للمرحلة و لو بنسبة ١% و هذا اكبر ضرر لمشروع ناجح منذ سنوات لانه يحقق الفائدة لطرفي المعادلة
– الثاني الحاجزين هل ممكن تشتري مني سلعه كاش دون معرفة سعرها اليوم و التوقعات لتغير السعر محدوده فما بالك بسلعة لا تعلم سعرها قسط على ٥ سنوات
الخلاصه
للطرفين بدون تثبيت و تحت ٢٠ جنيه لا جدوى من التخصيص

.