.

ما هو قادم لبيت الوطن طريقين مالهم تالت
احدهما مكسب و الاخر خسارة للدولة و عكس مصالح الدوله و تكرار لنفس الاخطاء
◀️ الاول الكسبان ١٠٠٪؜
١- تكميليه و تخصيصها ما ح تاخد اكتر من ٣ اسابيع تخصيص الترتيب موجود و المبالغ موجوده
٢- استكمال استمرار نجاح حجز الأراضي يستمر بعد حجز ٩٥٪؜ من الأراضي
٣- ثم طرح شقق مع استخدام البواقي و الحوالات في الحجز
٤- بعدها طرح جديد بعد الشقق تجاري و لا اراضي براحتك و تحويلات جديده زي ما تقول قول
الخيار دا مدته الخيار دا من شهرين ل ٣ شهور و حصيلة من ٣٠٠ ل ٤٠٠ مليون دولار لتحويلات لأراضي و الشقق
و الاهم حجز معظم الشقق و اراضي جديده و نجاح جديد للهيئة
◀️ الخيار الثاني معروف و خسران ٥٠٪؜
هو العند و تجاهل ال ٤٠٠٠ تحويل و العمل ضد مصالح الدوله العليا و هو استمرار الكلام الذي يقال و طرح شقق اولا و بعدين طرح جديد
ماله و ما عليه
١- معظم حوالات اراضي مش ح تروح شقق
٢- الطرح جديد كل اللي عنده حوالات ما ح يحول جديد و دي خساره ل ٦٠٪؜ من الحوالات
٣- فيه نقطه مهمه الناس مش ح تثق انها تحول طالما مفيش تكميليات و كل شوي يغيروا الشروط
٤- ندخل في موال الترتيب تاني و ما ادراك ما الترتيب و الترتيب أبجدي ?
الخيار دا مدته ٤ شهور مش اقل من كدا و حصيلة التحويلات لا تتعدي ٢٥ ل ٣٥ مليون شقق و الأراضي لن يتعدي ١٠٠ ل ١٢٠ مليون دولار و الاجمالي من ١٢٥ ل ١٦٠ مليون دولار بالكتير
و خسارة عدد كبير من حجز الشقق و نرجع نطرح أراضي و بعدها اللي عاوز شقق تاني و دوخيني ياليمونه ?
ياليتهم يسمعون

.

اغرب ما شاهدت :
صباح الخير عليكم جميعا .. من المعروف اننا بذلنا مجهود جبار عشان نستلم حي النرجس بالتجمع الخامس وكان من اهم اسباب ذلك سبب رئيسي ان موظفين الخامس مدربون جيدا وحافظين كل ما يخص بيت الوطن من الالف للياء .. وما حذرنا منه يحدث الان والاخطاء كتيره جدا بالتجمع التالت وهنسرد امثله يعني مثلا اتعمل خطاب تخصيص ومعمول فيه باقي اقساط الارض بنسبة 25% وليست 15% وسكتنا ? الاغرب ان بعض الملاك اسمه رباعي طلعله خطاب باسم ثلاثي واسمه غير موجود وكان الارض باسم والده وامثله كتيره تحدث يوميا من الثالث مع ان الاستاذ احمد سمير حريف ? يعني بيبعت الملف مفهوش غلطه والورق سليم وبيتراجع قبل ميروح لكن المشكله من عندهم وليس الخامس والمهم يا ساده ان اخر افلام التجمع التالت بدأو بعد ما يروحلهم ملف الارض من الخامس يرجعوه تاني للاستاذ محمد خلف بالعقاريه بالخامس تاني عشان يطبع الخطابات عند الخامس ولما يخلص يرجع للتالت تاني وبعدها نستلمه لفه بنت 60×70 طيب وليه كل ده وليه الشحططه دي ما تبعتو موظف من التالت يقعد بالخامس عند المهندس اشرف الجمال ويخلص كل حاجه عنده ويطبع ويراجعو كل حاجه وينتهي الفيلم اللي ملوش لازمه ده .. فندائي للمهندس اشرف الجمال والمهندسه سلوي ليه متحلوش المتاهه دي تخفيفا علي الحاجزين !!! وذنب الناس ايه في كل الاخطاء والعطله والبهدله دي !!… او نبعت موظفين التالت بقي بعثه لالمانيا ياخدو كورس تسليم خطاب تخصيص ? لا ولسه كمان موضوع الرحاب فلازم حلول… صباح المتاكفه علي الصبح .

.

#دردشة_مغتربين
رسالة لكل واحد عاوز يحجز في بيت الوطن
بس طويله معليش
خطتك أوفر بس نو نو نو ???
الكل بيسال ايه رأيك الرحاب و لا زايد و لا أكتوبر و المستثمرين و العبور و دمياط و لا السودان
كلهم حلوين و الله ????
طيب الأوفر كم ???
الاخوة الاعزاء محدش يقدر يقول اوفر النهارده كم ؟
و اللي يقولك ما تصدقه حتي لو قالك مليون ممكن يكون ٢ و ممكن ١٠٠ الف
الاهم الطلب علي الشراء هو اللي يحدد السوق “حسن البيع و لا حسن البضاعه”
محدش يعرف لأسباب كتير
١- اهمها سوق العقار فيه كتير و ح يزيد اكتر و اكتر و
السوق العقاري
٢- رأس المال موجود حاليا في منتج(عقار) لم يتم بيعه للمستخدم النهائي سواء بيت الوطن او باقي احياء القاهرة الجديده او حتي النرجس
٣- ابتعاد الكثير عن الاستثمار في العقار
٤- مبيعات المنتج النهائي (شقه) ضعيفه و لا تكفي عملية دورة رأس المال بدل ما كانت تاخد سنتين او ٣ حاليا تاخد ٥ او ٦ و ٧ سنين
سوق العقار للشقق حاليا متنوع فيه حاجات المتر ب ٥ الاف و توصل ل ١١ الف دا غير الكومباوندات
طبعا لو اتخصص ٣٠٠٠ قطعه في المرحله السابعه الاساسيه مع التكميليه
ح تلاقي المعروض حاليا في السوق زاد ٣٠٠٠ قطعه جديده
و لو حسبنا عدد الشقق تقريبا ٣٠ الف شقه لان ٩٩% من الناس ح يعرض للبيع تاتي يوم

و العدد دا من أراضي المرحله السابعه فقط و ضيف عليهم
١- طروحات الدولة من مشروع جنه و دار مصر و سكن مصر حتي الإسكان الاجتماعي
٢- أراضي القديمة اللي خلصت عمارات و ما خلصت بيع شقق زي النرجس و اللوتس و الأندلس و القرنفل
٣- كومباوندات جديده تم طرحها خلال آخر سنه و قبلها
٤- العاصمه الإدارية الجديده
٥- أراضي بيت الوطن المراحل القديمه في كل المدن اكتر من ٢٠ الف قطعة ارض في كل المدن و عدد مبيعات الشقق فيها لا بتعدي ٥% من اكتر من ٢٠٠ الف شقه
٦- ضيف عليهم الناس اللي تعمل ريسيل في أماكن كتير

– المطورين العقاريين باعوا كم شقه خلال ٢٠١٩
– جنه و سكن مصر و دار مصر تم بيع ٣٥% فقط من اللي تم طرحه خلال ٢٠١٩ و ما تم طرحه لا يتعد ٥٠% من اللي جاري التنفيذ فيه
– العاصمه لم يتم بيع ١٠% من إجمالي العدد

اتمني من الجميع الحذر و عدم تكرار السؤال عن الأوفر
اللي عاوز ياخد ارض و يستثمر استثمار طويل اهلا و سهلا
انما لو عاوز اوفر ادخل براحتك و ان شاء الله ربنا يرزقك
بس حط احتمالات كتير من قبل تحط رجلك
بالتوفيق للجميع
https://www.facebook.com/groups/432957980745021/

.

.

.

ملخص الصيغة النهائية لقانون التصالح
وجاء نص المادة الأولى بيجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
6- البناء على الأراضي أملاك الدولة.
7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
8- البناء على الأراضي الزراعية.
وتنص المادة الثانية يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقاً به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال.
ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها , وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه.
ويترتب على تقديم طلب التصالح على النحو المشار إليه وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وتنص المادة الثالثة: تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
اما المادة الرابعة فتختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت في طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للأوراق المطلوبة.
ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة, وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة ،على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء المشار إليه.
ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15 % من مقابل التصالح المقرر .
وتُعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه.
المادة الخامسة: يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها, وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لأثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها0
وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
المادة السادسة: في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه.
المادة السابعة : تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة ، وتوزع على النحو الآتي:
50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وتخصص للصرف منها على أغراضه.
20% لصالح صندوق تطوير العشوائيات المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وتخصص للصرف منها على أغراضه.
15% لصالح الخزانة العامة للدولة.
10% لصالح الوحدات المحلية وتخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية.
5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يصرف ما لا يجاوز 50% منها على نفقات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون, وغير ذلك من أوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها ، وذلك طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة.
(المادة الثامنة )
يجوز لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار, وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون البناء المشار إليه ، ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه.
( المادة التاسعة )
لا يخل التصالح بالدعوي الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
(المادة العاشرة )
يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
(المادة الحادية عشرة )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

.

[fb_vid id=”461781548713824″]

.